وجهة نظر حول مشروع إصلاح نظام التقاعد بالمغرب

يتوجس الكثير من العمال والموظفين من سماع كل ما يمس بأنظمة التقاعد التي ينتمون إليها من تعديلات وتغييرات، وخاصة منهم فئة المشرفين على سن الستين. لكن، هاجس الموازنة المالية لصناديق التقاعد، في أفق سنة2020، لأسباب يعلمها الجميع، دفعت مسؤولي هذه الصناديق مؤخرا، إلى اقتفاء أثر السياسة الفرنسية، كالعادة، والإعلان عن دراسات إصلاح أنظمة التقاعد مستقبلا.
فالحكومة الفرنسية، ورغم التزام رئيسها المنتخب بعدم تغيير سن التقاعد المحدد في 60 سنة خلال حملته الانتخابية، قدم وزير العمل يوم الأربعاء 16 يونيو 2010، مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد التدريجي، لتحقيق التوازن المالي لصناديق التقاعد في أفق سنة 2018. ومن ثم اقتراح الانتقال من سن 60 إلى سن 62 بشكل تدريجي، إضافة إلى الزيادة في المساهمات الشهرية بالنسبة للأجور الكبرى.

إلا أن هذا المشروع يظل غير قابل للتنفيذ قبل موافقة البرلمان والتنظيمات النقابية على بنوده، كما أن الطبقة العاملة المعنية بالمشروع، تعتبر المس بسن التقاعد من الخطوط الحمراء. والنتيجة، ينتظر احتقان الوضع الاجتماعي بفرنسا خلال الأسابيع القادمة ؛ بحيث قررت المركزيات النقابية الرفع من وتيرة النضال بإعلان خوض إضراب عن العمل يوم 24 يونيو 2010، رغم لجوء الحكومة الفرنسية إلى اختيار توقيت آخر السنة الدراسية، وبداية العطلة الصيفية لإعلان مشروعها.
وإذا كان المواطن الفرنسي بمستواه المعيشي المرتفع، وظروفه الصحية الجيدة عموما، يعارض الرفع من سن التقاعد، فإن المشتغل في بلدنا لا يحتمل المس بسن التقاعد إطلاقا، ويبدي بخلاف ذلك، موافقته الضمنية فيما يخص مسألة الرفع من اقتطاعات المساهمة في صناديق التقاعد، رغم تأثيرها السلبي على دخله، ومن ثم على مستواه المعيشي.
لذا، يجب ربط أي إصلاح لنظام التقاعد بالمغرب، في نظري، بالملاحظات الرئيسة الآتية :

ـ تقدير وتثمين أهمية سنوات المساهمة في صناديق التقاعد، لتجنب معاقبة من يشتغل أكثر. فكل من اشتغل 40 سنة من حقه التقاعد الكامل دون إمكانية اعتراض الإدارة أو المقاولة على تقاعده، سواء عند بلوغه سن الستين أو قبله.
ـ استمرار العمل بنظام حق الموظف في التقاعد النسبي بعد اشتغاله 30 سنة على الأقل.
ـ تخفيض سن التقاعد فيما يتعلق بالأشغال المتعبة، وإضافة بعض المهن المجهدة للجهاز العصبي إليها.

ـ أي تأخير في سن التقاعد لا يمكن أن يطبق إلا بشكل تدريجي، أو لفائدة الفئات التي ولجأت الوظيفة العمومية أو الخاصة في سن متأخرة.
ـ صياغة مقترح قانون يسمح بحق التقاعد المبكر بالنسبة للنساء المنجبات لطفلين فأكثر، كما هو الشأن في نظام التقاعد بفرنسا بالنسبة للمواطنات المنجبات لثلاثة أطفال على الأقل.

ـ من الناحية القانونية، يمكن لأي حكومة اتخاذ قرار الزيادة في سن التقاعد بالنسبة للذين سيلجون سوق العمل مستقبلا، أو بالنسبة للراغبين في توسيع سلة تقاعدهم بسبب تأخر دخولهم سوق العمل.
وفي هذا الصدد، تقترح الحكومة المصرية رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، في القطاعين العام والخاص بالنسبة للعمال والموظفين الذين سيلجون سوق الشغل بدءا من سنة 2012، مع إضافة بندي دعم معاشات البطالة، وتوسيع سلة فقدان العمل من 6 أشهر إلى سنة واحدة.
تعد المقارنات والمقابلات بين مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد بحوض البحر الأبيض المتوسط، خطوة أساسية قبل تمرير أي اقتراح من شأنه الإضرار بحقوق الطبقة العاملة من جهة، والقضاء على أمل إيجاد مناصب شغل للجيل القادم من جهة أخرى.
كما أن دراسة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، وإعلان نتائجها، وتاريخ بداية تطبيقها، بعد التوافق مع المركزيات النقابية والأحزاب السياسية وممثلي الشعب، لا يجوز أن تفاجئ المنخرطين، وتؤثر على معنوياتهم، لذا يمكن أن تكون سنة 2020 بداية تطبيق أي إصلاح لأنظمة التقاعد بالمغرب.

خالفي يحي