الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي –

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

تقييم منجزات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

من التأسيس

إلى المؤتمر الوطني الأول

تحت شعار

حماية المال العالم مسؤولية الجميع

لمحة تاريخية:
تأسست الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات يوم 10ينيه 2006 حيث تمت المصادقة على القانون الاساسي والذي تضمن المبادئ والأهداف التالية
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مستقلة – ديمقراطية جماهيرية
تعمل من أجل
حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.- التصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين.- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها . – اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم.- العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة. – تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية – حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام – حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية .- حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها – التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.- بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام.
كما تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة : – وسائل الإعلام – المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة ،وذلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام.- المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام.- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات

غير اننا بمجرد وضع ملفنا القانوني بولاية الرباط سلا زمور زعير تم رفض تسليمنا الوصل المؤقت والنهائي رغم المقتضيات الآمرة والتي توجب تسليم الوصل فور ايداع الملف انظر البلاغ

ولا زلنا نعاني حتى من رفض الترخيص بتعليق اللافتات بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر بدعوى عدم حصولنا على الوصل القانوني كما صرح لنا بذلك المسؤول عن الجمعيات الحالي  وبدون خجل رغم انه يعلم علم اليقين بأن المسؤول السابق بالشؤون العامة قام بتعطيل القانون ،وخرقه ، فقد  سبق للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن وضع بين يدي الموظف العمومي المكلف بالجمعيات بتاريخ 1غشت 2006 تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 دون أن يتسلم  الوصل المؤقت والذي يوجب القانون تسليمه فورا، وحتى بعد مرور المدة القانونية ال60 يوما لم تتسلم الهيئة الوصل النهائي .

وسبق للنائب البرلماني السيد أحمد السباعي أن وجه للسيد وزير الداخلية سؤالا كتابيا عن أسباب تعطيل  قانون الحريات العامة  وبقي السؤال بدون جواب .

وقامت الهيئة بتقديم شكاية في الموضوع للسيد وزير الداخلية بتاريخ 22_01_2007 ومرة اخرى دون تلقي أي جواب .

ان الامر لايمكن أن يوصف الا بتجاوز السلطة . .

ان التعنت ليس لدى سلطات الولاية وحدها بل هي مسؤولية الوزير الاول والحكومة  بل هي مسؤولية الدولة التي تعلم علم اليقين بهذا الاعتداء على الحريات وتعطيل القانون والتواطؤ المكشوف للموظفين العموميين من أجل معاكسة الخطب الرسمية والاستخفاف بها فبماذا يمكن وصف حجز الوصل القانوني للهيئة دون أن تتم متابعة  المخالفين للقانون جنائيا

وسنستمر صامدين حتى تتحقق غاياتنا والتي هي غاية الشعب المغربي التواق الى مغرب ديمقراطي بدون نهب وبدون خنق للحريات وبدسترة استقلال القضاء

اننا نعتبر التضييق علينا جاء نتيجة ضغوطات لوبيات الفساد وحوارييهم ، و نقول لهؤلاء وأولئك لقد اكتسبنا شرعيتنا النضالية والقانونية ولن نتخلى عن هيئتنا التي نعض عليها بالنواجد وليخسأ الخاسؤون المتآمرون شقائق لصوص المال العام

لن نبالغ اذا قلنا بأننا لا نتلقى اية مضايقات من المخزن الاقتصادي بقدر ما يحاول البعض التشويش على عمل الهيئة والذي لن يثنينا عن السير بقافلة محاربة  الفساد والتي تشق طريقها باصرار هؤلاء لايفتأون يكتبون للمؤسسات العمومية والاذاعة والقناة الثانية وغيرها طالبين عدم التعامل معنا أو اسماع صوتنا انهم مأجورون من ناهبي المال العام .

ونهمس في أذن هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم  قادرون على اجهاض  عملنا  بما قاله المرحوم فلاديميـير ايليتـش لينين ان النضال ضد البرجوازية الصغيرة » المتياسرون اشباه المناضلين التافهين  » أصعب بكثير من النضال ضد البرجوازية الكبيرة  لكنه  انتصر مع رفاقه المنتمين لجريدة الايسكرا « الشرارة » انتصارا ساحقا وسننتصر عليهم وعلى مسخريهم ناهبوا المال العام ونقول لهم اتركوننا وشأننا فاننا نحن القادرون على اسقاط كبار ناهبي المال العام رغم مؤامراتكم ودسائسكم وافتراءاتكم التي تنشرونها عبر نضالكم الالكتروني وجرائد المفسدين الصفراء والتي يلهث مرتزقتها وراء الورقة الزرقاء.

ورغم كيد الكائدين وتآمر المتآمرين فقد توجت أعمالنا باختيار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذجا للرقابة من طرف المنظمة العربية للتنمية الادارية ، كنموذج للرقابة والمحاسبة من أجل مكافحة الفساد والحد من نهب واختلاس الأموال العامة. جاء ذلك بمناسبة أختتام المؤتمر الثاني حول الجامعات وأداء منظومة التعليم العالي في العالم العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية بمدينة مراكش المغربية في الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر 2008 واستعرضت دراسة أنجزت بهذا الشأن وقدمت للمشاركين في ورشة العمل حول موضوع « آليات المتابعة المالية للحد من الفساد الوظيفي »، نظمت بتزامن مع أعمال هذا المؤتمر، القانون الأساسي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وتتناول المبادئ والأهداف والهياكل وطرق العمل والآليات القانونية والتنظيمية المسخرة لذلك. وعرفت الدراسة بتجربة المغرب إلى جانب بعض الدول العربية مثل مصر والأردن وتونس في مجال التصدي لظاهرة الفساد الاداري بكل مظاهره  ،وأجملت أسباب انتشار الرشوة والفساد في البلدان العربية، الى  » غياب الديمقراطية واستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وغياب الرقابة المستمرة وضعف هيبة القانون وعدم تقديم إقرارات الذمة المالية والمحاباة واستغلال النفوذ « . ونبهت الدراسة إلى المخاطر  » المدمرة  » المترتبة عن ذلك، والمتمثلة على الخصوص في  » زعزعة الثقة في نزاهة الحكم وضعف قيم الانتماء للوطن وشيوع الجريمة والانحراف والرغبة في الثراء السريع وشيوع ثقافة الحظ « . وخلصت إلى أن كل هذه المخاطر، توجب مواجهة الفساد وتحجيمه من خلال ايجاد مساحة كبيرة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد والمساواة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وعقدنا أواخر شهر مارس لقاء مع الشبكة الأوروبية –المتوسطية لحقوق الانسان التي استمعت الى شكوانا من حرماننا من تسلم الوصل القانوني والتي أخذت بعين الاعتبار وتم تبني ملفنا بحضور المنظمة المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان والجمعية المغربية لتربية الشبيبة بمقر الفضاء الجمعوي الذين نشكر دعمه لنا .

اننا رغم هذه العراقيل والتي نتفهمها جيدا نلج قاعات المحاكم بالمغرب ونعلن انتصابنا  بتكليف  من المشتكين ضد ناهبي المال العام ويستمع الينا قضاة الحكم وتتضمن محاضر الجلسات والاحكام اسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

ويكفينا فخرا ان الاستدعاءات والاحكام  الصادرة تتضمن اسم الهيئة خاصة في ملفي الفراع والبحراوي وغيرهم بالعديد من المدن المغربية كانزكان وتارودانت ووجدة وسيدي قاسم وبنسليمان وغيرها من المدن المغربية .

كما أن ا لهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عضو كامل العضوية بمنظمة الدفاع الدولية  المهتمة بإنشاء  شبكات للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل لتفعيل المنظمات الموجودة على الساحة الوطنية والإقليمية للتوجه نحو الأهداف في الشبكة من أجل تقوية هذه المنظمات وإيصال أصواتها .

والهيئة منضمة كذلك  للائتلاف الدولي لمقاضاة الصهاينة امام المحكمة الجنائية الدولية عبر اللجنة العربية لحقوق الانسان التي مقرها بباريس والتي تبنت العديد من القضايا وطالبت تسجيل دعمها في القضايا التي يرفعها كاشفوا نهب المال العام وبالتحديد قضية السيد أحمد بن الصديق في قضية جمعية 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس والتي استفادت من دعم حكومي يقدر بالملايير.

ويكفينا فخرا ان المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمقره بدولة  النرويج أعلن عن اعتماد رئيس الهيئة  الوطنية للمال العام بالمغرب ،ضمن أعضاء الهيئة القانونية للمركز.
ولقد كان المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات القوة الضاربة التي ازعجت مستعملي المال العام في الانتخابات رغم ضعف الامكانيات حيث اسسناه طبقا لقناعاتنا من انه لابد من منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية  ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة ناهبي المال العام .
وهكذا انشأت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم الجمعة 23 فبراير 2007 المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات ، لمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون ،وكما سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ان راسلت الوزير الاول من اجل ابرام اتفاقية تعاون بين المرصد والحكومة لتحقيق اهدافه تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد المصادق عليها ،وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب اجهزة منخبة انتخابا حرا ونزيها
يهيب المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية بكافة المواطنات والمواطنين و بجميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة منظمات المجتمع المدني بمراسلة المرصد وافادته بكل المخالفات الانتخابية وخاصة منها استعمال الممتلكات العمومية اثناء الحملات الانتخابية وكل اشكال الفساد الانتخابي   و سيضع المرصد لهذه الغاية رهن الاشارة وسائل الاتصال الهاتفية والالكترونية
وكان قد انجز المرصد تقريرين عن انتخابات سبتمبر 2007 التشريعية كان لهما صدى واسع محليا وعربيا ودوليا.

ونتيجة للعلاقات التي نسجناها مع مختلف المنظمات الحقوقية المغاربية أسسنا الشبكة المغاربية لحماية المال العام
وتم الإعلان عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام بمبادرة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالجديدة حسب الإعلان الذي وقعته الفعاليات المغاربية من موريطانيا، تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب على تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة أينما وجدت فضلا عن الدعوة لتشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام، ومطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار وسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام  وقد سبق على هامش انعقاد الجمع العام التحضيري للمنتدى الاجتماعي ألمغاربي ببوزنيقة أيام 27و28و29 يناير 2006 (من أجل فضاء مغاربي آخر) ،أن اجتمعت عدة فعاليات مغاربية باقتراح من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و عقدت عدة لقاءات تشاورية حول نهب الثروات الوطنية وسبل حماية المال العام من الإهدار والتبذير والاختلاس ، واستقر الرأي على تشكيل الشبكة المغاربية لحماية المال العام وتفعيلا لهذه المبادرة دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الفعاليات الحقوقية والنقابية المغاربية المشاركة في المنتدى الاجتماعي ألمغاربي الأول المنعقد بالجديدة بالمغرب أيام 25و26و27 يوليوز 2008 تحت شعار ” في اتجاه وحدة مغاربية ومن أجل عالم أفضل ” إلى تجديد الشبكة وتفعيل دورها وبعد الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الفعاليات الموقعة وتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة بالبلدان المغاربية تم الاتفاق على الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغاربية لحماية المال العام ،في أفق عقد المؤتمر المغاربي الأول واختارت مقررها المؤقت بمقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وحددت أهدافها فيما يلي: تفعيل الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد استرجاع الأموال العامة المنهوبة اينما وجدت الدعوة إلى تشكيل المحكمة الجنائية المغاربية لمحاكمة ناهبي المال العام مطالبة الدول الاستعمارية بتعويض الشعوب المغاربية عن سنوات الاستعمار اعتبار جرائم نهب المال العام جرائم مشينة لايطالها التقادم ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو إجبار المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالتصريح بممتلكاتهم سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام اعتماد مبادئ الكفاءة والشفافية طبقا لمعايير الكفاءة والجدارة والإنصاف والأهلية في تقلد المناصب العمومية استنادا للمدونة الدولية لسلوك الموظفين العمومية المؤرخة في 12جنبر 1996 إلغاء نظام الامتيازات واعتماد المراقبة القبلية والبعدية على كل انفاق عمومي لتشييد فضاء مغاربي ديمقراطي بدون قيود وبدون حدود الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
اليوم الوطني لحماية المال العام 24 مارس
منذ تأسيس الهيئة واضبنا على الاحتفال باليوم الوطني لحماية المال العام بالمغرب ففي24 مارس من سنة 2007 كان الشعار  » من أجل حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام « 
وفي24 مارس سنة 2008 كان شعارنا  » نعم للاستثمار لالنهب العقار « 
وفي 24 مارس كان شعار سنة 2009  » من أجل الغاء نظام الامتيازات  » والمطالبة برفع وصاية وزارة الداخلية على اراضي الجموع وتمكين النساء السلاليات من حقهن في التعويض .

اصلاح القضاء
تساءلنا في مراسلة لوزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الاعلى للقضاء ،لماذا  يستمر قطاع العدالة على هذه الحال من مظاهر العجز عن الوفاء التام  بما ينتظر منه المجتمع من فعالية ومصداقية وأثر إيجابي، رغم الإمكانيات الضخمة  التي ترصدها له الدولة؟
اننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لم نلمس اي مجهود لاسترجاع الاموال المنهوبة في الداخل والمهربة في الخارج لا من طرف وزراء العدل السابقين ولا من طرفكم رغم  بساطة مسطرة الاسترجاع علما أن الاموال المحكومة لم يسترجع منها الا اربعة ملايير ولازالت 136 مليار لم تسترجع
كما اننا نتساءل عن سر عدم استرجاع 99 مليار دولار تم تهريبها للخارج في ظروف غامضة ودون اتباع المساطر القانونية .
لقد أصبح الامر يلزم تحقيق تنمية  سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لمكافحة الفساد ونشرالشفافية في ارتباط وثيق بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها توطيدا لأسس الديمقراطية, وتحقيق الأمن القضائي, وترسيخ الثقة اللازمة لتحفيز الاستثمار, والنهوض بالتنمية كما أكد  على ذلك, الملك محمد السادس في خطاب 30 يوليوز 2007 حين قال::
اننا حريصون على القيام بإصلاح عميق وشامل لقطاع القضاء, سنتولى الإعلان عن خطوطه العريضة, في المدى القريب, بعون الله وتوفيقه »
ودعا في خطاب 30 يوليوز 2008
الحكومة للانكباب على بلورة مخطط مضبوط للإصلاح العميق للقضاء، ينبثق من حوار بناء وانفتاح واسع على جميع الفعاليات المؤهلة المعنية، مؤكدين، بصفتنا ضامنا لاستقلال القضاء، حرصنا على التفعيل الأمثل لهذا المخطط، من أجل بلوغ ما نتوخاه للقضاء من تحديث ونجاعة، في إطار من النزاهة والتجرد والمسؤولية
لكن السيد الوزير لايولي رسائلنا الاهتمام اللازم ولا يكلف نفسه الجواب عن مقترحاتنا المضمنة بالعديد من مراسلاتنا التي نهدف من ورائها تفعيل الخطاب الرسمي لارجاع الثقة في القضاء دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار تعليمات تخالف مبدأ عدم الافلات من العقاب وشروط المحاكمة العادلة .

ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته، و ليكون حاميا للحقوق والحريات ولكل الثروات الوطنية  من السطو و التسلط والنهب.

اننا في الهيئة نربط بين ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و نهب المال العام وبالتالي فالمشكل يتعلق بالنظام السياسي والذي عليه الاختيار بين القضاء على الفساد أو ترك الامور على ماكانت عليه ومن تم  على المشرع المغربي أن يتحرك،في اتجاه اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الانسانية  لاتتقادم ولا يستفيد مقترفوها من العفو  ولذلك فالافلات من العقاب هو الذي يجعل هذه الملفات  متعثرة ولا ترى طريقها  للقضاء ، فالامر يتطلب  صياغة دستورديمقراطي و قوانين جديدة تكفل و تضمن اقامة حياة ديموقراطية سليمة بالبلاد تقوم على سيادة القانون و الشفافية و العدالة و صيانة حقوق الانسان و الحريات الأساسية للمواطنين المنصوص عليها فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان و على المشاركة الشعبية فى الحكم و تبادل السلطة و احترام مبدأ الفصل بين السلطات و استقلالها عن بعضها البعض ، ولن يتأت ذلك الاببناء نظام حكم ديموقراطي

– حيث يكون رئيس الوزراء على رأس السلطة التنفيذية بالبلاد و يكون مسؤلا أمام البرلمان الذى يحاسبه و يراقب اداءه و سياساتة طبقا لقوانين و معايير و صلاحيات محددة ينص عليها بالدستور ..

كما يتعين تطهير و تطوير السلطة القضائية و اصدار قوانين تضمن استقلالها و ترسخ سيادة القانون و تحقق العدالة و تعالج القصور فيها و تحاسب القضاة الفاسدين أو الغير صالحين .

ان قوانين محاربة الرشوة ونهب المال العام توجد بثلاجة كبيرة محكمة الاغلاق لاتفتح الا بالمناسبة ؟

لقد طال النهب جميع الاراضي الفلاحية المسترجعة والاملاك العامة وأراضي الجموع وتحولت الندوة، التي نظمتها هيئة حماية المال العام بالمغرب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب حول «نزع الملكية وحدود المنفعة العامة في علاقتها بالتنمية»، إلى محاكمة لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المتهمة بمصادرة 6000 هكتار من الأراضي الفلاحية ،و سمحت بفرض الحجر والوصاية على ممتلكات المواطنين، وتمرير قانون يتعارض مع الفصل 15 من الدستوروتحول المشروع إلى فرصة لعدد من المضاربين النافذين الذين استغلوا الفترة الفاصلة بين الإعلان عن المشروع ووضع تصميم له، من أجل الاستحواذ على أراض شاسعة وفي مواقع متميزة بعقود عرفية وتواريخ مزورة.
ولقد قامت الهيئة بانشطة متعددة في نطاق اهدافها المتصلة بحماية المال العام حيث لاحظنا ان الملفات الكبرى لا تحال على القضاء وان تمت فبانتقائية تامة، وحتى قضايا الاتجار بالمخدرات، لا تطال إلا صغار المهربين، أما الكبار فيتم افلاتهم من العقاب ، ولذلك فانشطتنا لم تتعد في الكثير من الاحيان نطاق التحسيس بخطورة نهب المال العام والتبليغ عن الملفات التي نتوصل بشكاوى أو تقارير تنجزها فروعنا رغم ما نكابده من ضعف الحصول على المعلومة   وتتبعها امام المحاكم ان امكن لنا ذلك 
 
ولذلك فإننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نؤكد على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازمها بالتبعية نهب خيرات البلاد.  ولم نفتا نطالب بآليات الحماية للمال العام على اعتبار ان الرشوة ونهب المال العام عرقلة حقيقية للتنمية .
ان الوضعية الحالية للفساد رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد  لازالت على ماهي وبالتالي فاننا محتاجون الى بذل مجهودات كبرى ينخرط فيها المجتمع باسره 
 
لايقاف تكميم الأفواه وتجويع البطون، ونهب الثروات، والسطو على الأراضي، وتزوير إرادة الشعب، وارجاع الاموال المنهوبة طيلة 50 سنة .
فالفارون من العدالة يلجأون إلى دول لا تربطها بالمغرب اتفاقيات قضائية ثنائية لتبادل المجرمين والمبحوث عنهم على الصعيد الدولي، بل إنهم يلجأون أحيانا حتى إلى دول تربطنا بها اتفاقيات قضائية، ولكن يصعب إلقاء القبض عليهم إما لاعتبارات سياسية أو لاحتمائهم بمراكز النفوذ أو لاعتبارات قانونية.
 
إن مظاهر سوء التسيير والتدبير للمال العمومي وغياب المحاسبة القبلية والبعدية لا يمكن وصفها إلا بالإهدار الممنهج للمال العام، عن سبق إصرار وترصد. وفي غياب تام لدراسة مردودية الإنفاق العمومي.
 
وهكذا
عالجنا عدة ملفات ودعمنا العديد الحركات الاجتماعية و دعمنا ضحايا نهب العقار وتجربة اللجنة التنسيقية للدفاع عن المتضررين من نزع الأراضي بولاية الرباط سلا زمور زعير نموذجا
لكن ابرزالملفات التي لازالت تؤرقنا ولم نفهم سبب عدم المعالجة رغم التقارير التي تصب في الادانة  الفورية هو ملف وزارة التجهيز والنقل وملف التعاضد ية العامة لموظفي الإدارات العمومية وسوق الجملة بالدار البيضاء وقد توصلنا مؤخرا بملف خطير يتعلق بتلاعبات عقارية و مالية بمؤسسة تخضع لظهير 1963

   1. فبالنسبة للملف الاول فوزير العدل توصل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  بتاريخ 27 مارس 2008 ولم يتخذ فيه أي اجراء كما طالبناه بفتح تحقيق حول إهدار المال العام بوزارة التجهيز والنقل بواسطة مذكرة مكونة من عشر صفحات مرفقة بالعديد من الوثائق عندما  أثار انتباهنا ، وقوع حوادث وانهيارات للعديد من البنيات التحتية للطرق وصدقت رؤيتنا  حيث عرف المغرب في  الآونة  الأخيرة فيضانات تسببت في  خسائر بشرية واقتصادية وأدت إلى انهيار العديد من القناطر،وهدمت عشرات البيوت وجرفت السيارات بسبب هشاشة التجهيزات والبناء العشوائي نتيجة   ضعف  البنية  التحتية   كصغر مجاري  المياه  واعطاء  رخص  البناء  بجانب  الاودية عن  طريق  االارشاء  والارتشاء فحاصرت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة العديد من المدن  .

Votre navigateur ne gère peut-être pas l’affichage de cette image.

والقناطر كالناضور والحسيمة ووجدة وغيرها ،و غمرت الامطار مطار محمد الخامس الحديث الانجاز وغمرت نفق القطار بالناضور التابع للسكك الحديدية  ونحمد الله على انه لم يتم تدشينه اذ لو حصل ذلك لزهقت عدة ارواح.وسألنا السيد الوزير باعتباره رئيسا للنيابة العامة الم تقنعكم مراسلاتنا وهي معدة من قبل مهندسين مختصين وادلينا لكم بالحجج الدامغة وقلنا لكم باننا على استعداد لافادتكم بكل البيانات ولم تكلفوا انفسكم الجواب عن مراسلاتنا ولو من باب احترام جمعية حقوقية تقوم بواجبها في حماية المال العمومي من النهب والسطو، ام انه التضامن الحكومي وفي كلتا الحالتين فان سكوتكم يعتبر وانتم رئيس النيابة العامة  انكارا للعدالة يعاقب عليه القانون الجنائي. رغم اننا دعمنا شكايتنا بوثائق دامغة عرضناها في ندوة صحفية لكن دون جدوى فهل يحتاج الامر الى تشكيل المحكمة العليا؟ انها تحتاج لتشكيلها ثلثا اعضاء  البرلمان. …
اما ملف التعاضدية فبعد ما قام رئيسها  محماد الفراع خلال ثمان سنوات بصرف ما يناهز 120 مليار سنتيم منها 47 مليار على شكل صفقات خلال الاربع سنوات الاخيرة فقط حاز منها صديقه صاحب شركة الصبار 14 مليار وشركة ماكدومار لتوريد مواد الاسنان 7مليار وشركة سوكولا للبناء 2 مليار  وسحب من حساب التعاضدية 100580 درهم ونائبه مجيد امهروق سحب ايضا  مبلغ 100580 درهم  لتسجيل دعاوى شخصية ضد مديري صحف وطنية وتم الحكم فيهما بانعدام صفة المشتكي مع تحميله الصائر.
لقد صدرالحكم القضائي المبطل لانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب لسنة 2007 وما ترتب عنها من قرارات لا شرعية فالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط جدير بالتنويه وسيعتبر مرجعا للاقتداء به ضد كل من سولت له نفسه تزوير إرادة الناخبين  .
واستجاب وزيرا الاقتصاد والمالية والتشغيل والتكوين المهني لتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير  1963 و الذي يقضي بحل أجهزة التعاضدية وهو الإجراء السليم الذي يضمن وقف النزيف الخطير الذي كان يتهدد  هذه التعاضدية بالإفلاس طالبين منهما في نفس الوقت  الحرص على  عدم الإفلات من العقاب.
وثمنا عاليا وباعتزاز ما قامت به الوزارتان الوصيتان من اصدار هذا القرار  الذي كان ينتظره المنخرطون منذ عهد حكومة ادريس جطو ،وتمنينا افتحاص مالية كافة التعاضديا ت وتطبيق ظهير 1963 ليشمل جميع التعاضديات  .

اما ملف سوق الجملة بالدار البيضاء فقد طالبنا من السيد وزير العدل التحرك العاجل من اجل تحريك مساطر المتابعة لأن الاختلاسات والتلاعبات المالية بسوق الجملة واضحة ومكشوفة بالعين المجردة لكل إنسان يلم بالمبادئ الأولية للعمليات الحسابية، ولاتحتاج إلى تمحيص أوتدقيق. ويمكن لموظف بسيط كشفها، فما بالكم  بلجان تدقيق الحسابات والخبراء في الضرب والكسر والزيادة والنقصان الذين زاروا السوق غيرمامرة، من وزارة المالية والعدل والداخلية  والذين لا تخفى عليهم خافية في الحساب .

وقد حان الوقت لايقاف النزيف وتحريك الشكايات المجمدة لدى  النيابة العامة بالدار البيضاء والتي عليها إسناد التحقيقات للفرقة  الوطنية للشرطة القضائية منبهين الى ان هذا الملف لا يجب السكوت عنه  واي تأجيل له الى مابعد الانتخابات الجماعية سيفسد جميع العمليات الانتخابية بالدار البيضاء.

أما فيما يتعلق بشكاية الأستاذ مراد بنحيدة المحامي بهيئة الرباط مفادها أنه تعرض لحيف قضائي وهضم لحقوقه من طرف شركة  توسع إفسادها بمنح مبالغ مالية  وهدايا عينية بدون مبرر مشروع لأشخاص نتوفر على أسمائهم ولمسؤولين بمؤسسات رسمية كالدرك والشرطة وقيادات وجماعات محلية وإدارات عمومية   .

وحيث أن الأستاذ المذكور تقدم بشكاية لدى وزارة العدل بتاريخ 19-11-2001 تحت عدد7544  وبعد الاستماع اليه ، ادلى للمفتشية العامة لوزارة العدل بتاريخ 21ماي 2003  بعدة وثائق تفيد توصل موظفين عموميين برشاوى بالعديد من المدن كسلا والرباط وبوسكورة وطنجة والصخيرات وسوق الاربعاء وأم عزة والقنيطرة .

وبعد عدة مراسلات كان الهدف منها فتح تحقيق مع كل من ورد اسمه بال « بونات » واحالة القضية على القضاء ليقول كلمته ضد الفساد الذي استشرى بأمثال هؤلاء الراشين والمرتشين ، الا أنه عوض البحث مع المفسدين يواجه بشكاية  جنحية مباشرة وبمطالب مدنية وصلت الى 120مليون سنتيم ولا زال الملف  الفضيحة معروضا على انظار القضاء

ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  وغيرة منها على أن يكون  القضاء مثلاً أعلى  يعول عليه في القضاء على الفساد وحماية كاشفيه  من كل الانحرافات  في كل من وجهتيه الفردية والمؤسساتية على حد سواء .واعمالا لإعلان القاهرة حول استقلال القضاء، والناص على أن « النظام القضائي المستقل يُشكّل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية، وحقوق الإنسان، وعمليات التطوير الشاملة، والإصلاحات في أنظمة التجارة والاستثمار، والتعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، وبناء المؤسسات الديمقراطية. ونظرا لما  تشكله القضية المعروضة على انظار وزارة العدل منذ  2001  من خطورة على  استقلال القضاء طالبنا بفتح تحقيق دون جدوى .

أما ملف القرض العقاري والسياحي فيوصف ، بـ »الشرارة الأولى » التي أدت إلى تساقط الرؤوس الكبرى المتورطة في قضايا الارتشاء والفساد المالي والإداري، مع مصادقة البرلمان، في صيف سنة 2000، على قرار يقضي بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق، في هذه المؤسسة التي شارفت على الإفلاس، ووصلت الاختلاسات إلى نهب ما يناهز 1300 مليار سنتيم، حيث يتابع المتهمون (رؤساء ومدراء وموظفون سابقون) بتهم « اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والغدر، والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة ».
ولم تنجز لحد الآن  الخبرة القضائية المأمور بها لتحديد قيمة الأموال الحقيقية، التي جرى تبديدها من مؤسسة القرض العقاري والسياحي .

انه بمجرد تفجير ملف القرض العقاري والسياحي نظمت مجموعة من الفعاليات وقفة بالدار البيضاء امام المقر المركزي حيث انه للتاريخ فقد كانت هذه الوقفة النواة الاولى لتأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام  وقد كان لي شرف تمثيل جمعية هيئات المحامين بأول سكرتارية تم تشكيلها بمبادرة من الشبيبة الاتحادية التي كان يرأسها الصديق محمد حفيظ .
ان اهم المؤسسات التي تعتبر من الطابوهات التي لازلنا لم نطلع على كيفية صرف المال العام فيها هي المؤسسة العسكرية والمكتب الشريف للفوسفاط، ان الفسفاط ثروة وطنية ومن حق المغاربة ان يعرفوا اين تصرف عائداته وبهذه المناسبة نطالب بالغاء العقود البخسة الثمنوالطويلة الامد .

كما ان الصناديق السوداء والحسابات الخصوصية خاصة حساب ضحايا  الزيوت المسمومة لاتخضع للمراقبة بل يجهل مصير الاموال التي جمعت منذ انشائها كما أن عائدات الجمارك التي توزع طبقا لمرسوم 1963 على المخبرين الذين يطلبون عدم الكشف عن هوياتهم حيث تصل المكافأة الى ربع الغرامة الجمركية في غياب تام للشفافية .. ان الحساب المشترك التابع لادارة الجمارك شرع في نهبه منذ سنة 1966 في عهد وزير المالية مامون الطاهري والذي سبق ان حوكم امام المحكمة  الخاصة للعدل ، ولازال الحال مستمرا إلى حد الآن، انه يعتبر بحق « الطريق السيار » لنهب المال العام كما وصفه بذلك أحد الجمركيين.
إن الفصل 73 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات يجعل الحساب المشترك والجمعية الجمركية خاضعين لمراقبته. لأن هذا المجلس يراقب جميع المداخيل والمصاريف العمومية، ومداخيل الحساب المشترك هي مداخيل عمومية بامتياز، لكن هل تخضع عمليا لهذه المراقبة؟.
اضافة الى ذلك فأسواق الجملة وخاصة بالبيضاء لاتخضع للمراقبة الدقيقةعلى اعتبار انها اصبحت خزانات انتخابية بامتياز فعلى المجلس الاعلى للحسابات ان يولي هذا القطاع العناية الكاملة
اننا نتتبع العديد من القضايا التي تحال على المحاكم ولاحظنا اننا بعيدون عن تحقيق العدالة ضد كبار ناهبي المال العام في ظل غياب سلطة قضائية لا تحظى بالاستقلال التام عن لوبيات الفساد.
المجلس الاعلى للحسابات
ما فتئنا نطالب بتفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من الاستقلالية اللازمة للقيام بمهامهم القضائية، وتمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها.
اننا نعتبرتقارير المجلس الاعلى للحسابات مرجعا  لكل الادارات العمومية وكافة المؤسسات بمافيها القضائية للقضاء على الفساد وفضح المفسدين
اننا نرى بان كل من اشارت اليه تقارير المجلس الاعلى للحسابات بمثابة لائحة بالسوابق لايجوز السماح لمرتكبي المخالفت بالترشح للانتخابات المقبلة حتى لاتبقى هذه التقارير حبرا على ورق.
ولذلك فقد بذلت خلال السنوات الأخيرة جهود كبرى لحماية المال العام والكشف عن الاختلاسات المالية والاختلالات في التسيير  في عدد من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، ولذلك فالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف قضاة المجلس رغم ضعف الامكانيات البشرية تعطي الانطباع باننا نسير في الاتجاه الصحيح ، كما ان  الكشف عن التقاريرواطلاع الجمهور عليها لمن شانه تحسين تدبير المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والحد من اختلاس المال العام وسوء صرفه، وسوء تدبير الصفقات العمومية وتنفيذها وتنفيذالأوراش .
      واعتبارا لأهمية هذه التقارير في إعمال مفهوم حسن التدبير في المؤسسات العمومية، وفي صيانة المال العام من العبث وتطبيق القانون وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لا ينبغي ان يذهب هذا المجهود الرائع هباء  بل ينبغي فتح المتابعات الجنائية  بالسرعة المطلوبة .
شعار المؤتمر
ان القضاء على الفساد مسؤولية الجميع فالاحزاب والنقابات والمجتمع المدني يتحملون جميعا  مسؤوليات جسيمة ليكون قرار القضاء على الفساد ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل
– إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام.
– متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
– إلغاء نظام الامتيازات و تفكيك شبكة اللوبيات المستفيدة من اقتصاد الريع وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.
– إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة
– تفعيل لجن تقصي الحقائق الدستورية والبرلمانية وتوسيع اختصاصاتها.
– اعتبارهذا النوع من الجرائم الاقتصادية جرائم خطرة، وجرائم دولة، نظرا لأثارها الخطيرة على فئات واسعة من المجتمع المغربي وعرقلتها للتنمية، وبالتالي يجب التنصيص على عدم تقادمها،و عدم استفادة مقترفي هذه الجرائم من أي عفو.
– العمل الفوري على وقف نهب المال العام واستنزاف الثروات الوطنية.
– حذف ما يعرف بالامتياز القضائي الذي يتمتع به الوزراء وسامي الموظفين الذي يسهل الإفلات من العقاب في هذه الجرائم.
– تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ملفات نهب وتبذير المال العام .
– سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشمل الزوجة والابناء قبل تحمل المسؤولية العمومية و عند انتهاء المسؤولية يتضمن إبراء الذمة وتعميم نشرها عبر وسائل الإعلام العمومي.
– تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات واعتبار القرارات التي يصدرها والملاحظات التي يضمنها بتقاريره  سببا كافيا لعدم اهلية الموظف العمومي للترشيح لجميع العمليات الانتخابية ، وتمكين قضاته من الاستقلالية اللازمة للقيام بمهامهم القضائية، وتمكين المفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات من اختصاصات واسعة وعدم التدخل في سير أعمالها.
– سن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام وارجاعهم لعملهم وجبر ضررهم .
– إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.
– اعتبار أي استغلال للنفوذ والسلطة جريمة ماسة بأحد مبادئ الحقوق الإنسانية الأساسية ألا وهو مبدأ المساوا ة، ولهذا يجب ان يقدم الوزراء استقالتهم اذا كانوا ينوون الترشح لانتخابات تطبيقا لهذا المبدأ.
معاقبة الاحزاب والنقابات بحرمانها من الدعم المالي  في حالة ما اذاقام  أحد  مرشحيها بخرق ظاهر مثبت للقوانين الانتخابية وفي حال توزيع الاموال والهدايا حرمان الحزب والنقابة من ترشيح اعضائهما لفترتين انتخابيتين متتاليتين .

آفاق العمل

سيكون جدول أعمال المؤتمر حافلا بالمواضيع وسننكب على تشغيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات وسنعدل بعض المقتضيات في القانون الاساسي لتحقيق الاهداف التي تحتاج الى مرونة أكبرومنها تحديد اجندة تأسيس الفروع بعد نجاح المؤتمر مباشرة .

ولنا موعد مع التاريخ لاقتلاع جذور الفساد  لبناء نظام للعدالة يؤسس لسلطة قضائية مستقلة في إطار نظام ديموقراطي قائم على مبدأ الفصل بين السلط و يؤسس لدولة القانون والمؤسسات تحقيقا لنظام سيقوم  على العدل والنزاهة  و الحرية.
انتهى