اعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عملية الإصلاح الشامل للقضاء لن تكون ذات جدوى طالما هناك تغييب لأهم أطراف هذه العملية والمتمثل في هيئة كتابة الضبط . وأكدت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان مكتبها الوطني أنه لا  إصلاح دون تنفيذ التعليمات السامية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 الداعية إلى إحداث نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط. ورحب البيان برسالة السيد وزير العدل  التى طالب فيها مقترحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول ورش الإصلاح الشامل للقضاء والتي توصلت بها الجامعة للأسف بشكل متأخر . وتجدر الإشارة  بحسب المصدر إلى أن وزارة العدل لا تزال تصر على عدم فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الجامعة الشيء الذي تبين بوضوح أثناء اللقاء المنعقد عشية يوم 30-03-2009 الذي جمع ممثلي الجامعة مع السيد الكاتب العام للوزارة. ودعا كافة موظفي وموظفات كتابة الضبط إلى الانخراط المكثف في انتخاب العناصر المعروفة بالاستقامة والنزاهة في اللجان المتساوية الأعضاء مع قطع الطريق عن كل أشكال الفساد والانحراف ،وجددت مطالبتها  وزارة العدل من جديد لكسر جدار الصمت حول ملفات أساسية منها ملف جمعية الأعمال الاجتماعية وما يعرفه من سوء تدبير وكذا ملف ودادية موظفي العدل الذي سبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل مطالبة مكتبه المركزي بتوضيح رؤيته على مستوى الهيكلة والانفتاح على كافة موظفي القطاع مع النأي بالودادية عن كل الشبهات التي تطوق تدبيرها المالي. مع ضرورة تسريع إتمام إدماج المجازين طبقا للمرسوم الصادر في الموضوع واعتبرت النقابة نفسها  إعفاء تعويضات الحساب الخاص من الضريبة والشروع في صرفها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية نظرا لاستمرار التماطل في صرفها في الكثير من الدوائر القضائية مما ينذر بموجة جديدة من الاحتجاجات ، ونظرا لقيمتها الهزيلة قياسا مع ما تدره سواعد موظفي كتابة الضبط من ملايير في جيب الحساب الخاص ، ونظرا كذلك لعدم تعميمها.

وفيما يلي نص البيان:
لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

   الجامعة الوطنية لقطاع العدل

          المكتب الوطني                الرباط في : 11-04-2009

بـــــــلاغ

            عقد المكتب الوطني الموسع للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي بالرباط يومه السبت 11-04-2009. وبعد تناوله بالدراسة مجموعة من النقط المعروضة على جدول أعماله ، وخاصة استحقاقات المرحلة المقبلة المتمثلة في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، فقد سجل ما يلي:

   *ترحيبه برسالة السيد وزير العدل  التى طالب فيها مقترحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول ورش الإصلاح الشامل للقضاء والتي توصلت بها الجامعة للأسف بشكل متأخر . وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة العدل لاتزال تصر على عدم فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الجامعة الشيء الذي تبين بوضوح أثناء اللقاء المنعقد عشية يوم 30-03-2009 الذي جمع ممثلي الجامعة مع السيد الكاتب العام للوزارة. ومع هذا كله فأن الجامعة الوطنية لقطاع العدل مستعدة للإدلاء بما تراه من ملاحظات في هذا المجال وذلك قبل أجل 20 أبريل2009 الذي حددته هذه الرسالة.

   *اعتباره عملية الإصلاح الشامل للقضاء لن تكون ذات جدوى طالما هناك تغييب لأهم أطراف هذه العملية والمتمثل في هيئة كتابة الضبط . ومن ناحية أخرى فلا إصلاح دون تنفيذ التعليمات السامية الواردة في خطاب 29 يناير 2003 الداعية إلى إحداث نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن تجاهل الوزارة لمطالب الجامعة في هذا الشأن بل واستمرارها السير في طريق هضم  ما بقي من كرامة لموظفي كتابة الضبط وهو ما تكرسه بالفعل التعليمية المشتركة بين وزير المالية وبين وزير العدل الواردة بتاريخ 2-2-09 ، يعد سيرا في الاتجاه المعاكس.لإصلاح القضاء. كما أن تغييب ممثلي كتابة الضبط في أشغال ما أطلق عليه ب « المحكمة النموذجية » يزكى هذا الذي قلناه.

   *دعوته كافة موظفي وموظفات كتابة الضبط إلى الانخراط المكثف في انتخاب العناصر المعروفة بالاستقامة والنزاهة في اللجان المتساوية الأعضاء مع قطع الطريق عن كل أشكال الفساد والانحراف.

   *تحيته لكافة التمثيليات النقابية الجهوية للجامعة الوطنية لقطاع العدل على المجهودات المبذولة في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة على الرغم مما يجدونه من مضايقات من هنا وهناك.

   *دعوته وزارة العدل من جديد لكسر جدار الصمت حول ملفات أساسية منها ملف جمعية الأعمال الاجتماعية وما يعرفه من سوء تدبير وكذا ملف ودادية موظفي العدل الذي سبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل مطالبة مكتبه المركزي بتوضيح رؤيته على مستوى الهيكلة والانفتاح على كافة موظفي القطاع مع النأي بالودادية عن كل الشبهات التي تطوق تدبيرها المالي.

   *اعتباره إعفاء تعويضات الحساب الخاص من الضريبة والشروع في صرفها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية نظرا لاستمرار التماطل في صرفها في الكثير من الدوائر القضائية مما ينذر بموجة جديدة من الاحتجاجات ، ونظرا لقيمتها الهزيلة قياسا مع ما تدره سواعد موظفي كتابة الضبط من ملايير في جيب الحساب الخاص ، ونظرا كذلك لعدم تعميمها.

   *دعوته الوزارة الوصية لتسريع إتمام إدماج المجازين طبقا للمرسوم الصادر في الموضوع.

   كما يدعو كافة المناضلين والمناضلات للالتفاف حول نقابتهم العتيدة الجامعة الوطنية لقطاع العدل والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة ويعبر عن استعداده لمواجهة كل طارئ. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل  .

    وما ضاع حق وراءه مطالب

الإمضاء:

المكتب الوطني