عرفت قاعة المحاضرات بمقر جمعية النبراس للثقافة والتنمية مساء السبت29 نوفمبر2008 الساعة الثالثة والنصف مساء محاضرة قيمة للأستاذ الدكتور عبد القادر بندالي الخبير في المالية العالمية والمحاضر في الجامعات الفرنسية ، وهو من أبناء مدينة وجدة ويعتبر مفخرة لها لخبرته العالمية في الشؤون الاقتصادية والمالية. ولقد سبق للأستاذ أن ألقى محاضرة في مقر الجمعية توقع فيها انهيار الاقتصاد العالمي قبل وقوعه بمدة طويلة بناء على دراسات اقتصادية علمية دقيقة.
وتأتي هذه المحاضرة لاستكمال التوقعات حيث ركزت على مستقبل النظام المالي العالمي بعد الأزمة الحالية . بدأ المحاضر محاضرته بالتذكير بما انتهى إليه في توقعاته السابقة حيث حدد بداية الأزمة الاقتصادية الأمريكية مباشرة بعد هزيمة حرب الفيتنام حيث عجزت الولايات المتحدة عن مقابلة أرصدتها من أوراقها المالية الخضراء المنتشرة في كل أصقاع العالم بما يقابلها من أرصدة الذهب فكان ذلك سببا في فرض الولايات المتحدة تداول تجارة البترول بعملة الدولار من أجل المحافظة على نظامها المالي.

ولم تقف الولايات المتحدة عند هذا الحد بل عمدت إلى ما يسمى تجارة الديون ، وهي عبارة عن نوع من المقامرة الاقتصادية حيث يتم تداول بيع الديون ، وهو تداول روجت له الولايات المتحدة عن طريق شركات مالية عملاقة تغري الزبائن بالانخراط فيه من خلال ضمانات مغرية وهمية. وقد تسبب هذا التداول في إقبال الأفراد والمقاولات والمؤسسات على هذا التعامل بنهم مما جعل التضخم يصل إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد العالمي. وقد شبه المحاضر الوضعية الاقتصادية الأمريكية بسبب تجارة الديون بكازينو ضخم ظل رواده يقامرون حتى نفدت قطعهم فصاروا يبحثون عن رواد آخرين خارج الكازينو فكان ذلك سببا في انتشار تجارة الديون في كل أصقاع العالم عن طريق الترويج لمفهوم العولمة والتلويح به كتهديد لم يظل خارج اللعبة. ولما عجز المدينون عن تسديد ديونهم التي كانت تباع وتتداول مرات عديدة كشف القناع عن المؤسسات المالية التي تتعامل بهذه التجارة ذات رؤوس الأموال الوهمية. وهكذا بدأت أضخم الشركات بالانهيار بما فيها الشركات التي كانت تلعب دور الضامن المطمئن. وأمام هول الانهيار عمدت الولايات المتحدة إلى نوع من المناورات من قبيل تدخل الخزينة لضخ الأموال في مؤسسات منهارة علما بأن القضية لا تعدو ذر الرماد في العيون لأن ديون الولايات المتحدة بلغت حدا مهولا ورقما خياليا لا تستطيع أموال كوكب الأرض تسديدها بسبب نظام تجارة الديون الوهمي المحطم لنظام التجارة الحقيقية. ومن توقعات الأستاذ الدكتور عبد القادر بندالي أن الانهيار التام والكامل للاقتصاد الأمريكي سيكون في صيف سنة 2009 إذ لم يعد أمام أمريكا سوى أحد أمرين : التخفيض من قيمة العملة بشكل كبير من أجل تخفيض ديونها أو التنكر للدائنين الذين غامروا بشراء أوهام تجارة الديون المفلسة.
وذكر الأستاذ المحاضر أنه قد تم إحصاء قيمة ممتلكات الولايات المتحدة التي لا يمكن أن تسد ديونها العملاقة.كما ذكر أن بعض أصحاب القرار الاقتصادي الصيني بدءوا التفكير في استعادة أرصدتهم المالية التي غامروا بها في الكازينو الاقتصادي الأمريكي عن طريق وضع أيديهم على الممتلكات الأمريكية كرهان مقبوضة. وذكر أن دول الخليج قد ضاعت منها ثروة بترولية هائلة ضخت أموالها في تجارة الديون المنهارة فأصبحت تقلب يديها على ما أنفقت فيها وهي خاوية على عروشها وتقول يا ليتني استثمرتها في بلاد العروبة والإسلام في مشاريع إنمائية حقيقية عوض المشاريع الوهمية السرابية المغرية بالربح الوفير في الوقت الوجيز بأقل جهد.
وإن الأستاذ المحاضر توقع انهيار الأمبراطورية الأمريكية كما انهارت الأمبراطورية الروسية وسيسقط جدارها الأخضر  » الدولار  » كما سقط جدار برلين ومن الصدف أن يأتي السقوط دائما بسبب غزو أفغانستان بلاد لعنة الأمبراطوريات الطاغية.

إن توقعات الأستاذ المحاضر كارثية في كل أرجاء العالم الذي ورطته العولمة في مقامرة غير محمودة العواقب بسبب تجارة الديون أو المقامرة كما يسميها وأول الانهيار سيمس الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتها ولن تنجو إسرائيل التي لا وجود لها دون أمريكا وبريطانيا. وشكك المحاضر في كل الشعارات المتفائلة التي تسوق لطمأنة الناس هنا وهناك أمام كارثة أو تسونامي اقتصادي مدمر.
ومقابل هذه التوقعات الكارثية ذكر الأستاذ المحاضر بالخلاص الوحيد وهو النظام الاقتصادي الإسلامي الخالي من الربا والمعروف بالزكاة والصدقات ، وهو اقتصاد يفرض نفسه على كل دول العالم لمحاصرة آثار تجارة الديون المتسببة في إفلاس الاقتصاد العالمي. وذكر أن بعض الدول الإسلامية كماليزيا قد قطعت أشواطا في ترسيخ النظام الاقتصادي الإسلامي واستطاعت أن تواجه البطالة عن طريق الاقتصاد الحقيقي الذي يقوم على المشاريع الإنمائية الحقيقية عوض تجارة الديون . كما ذكر أن بعض الدول الغربية عمدت منذ مدة إلى نظام القروض بدون فوائد وهو النظام الإسلامي في مجال العقار مما جعلها خارج الأزمة العقارية الحالية التي تعرفها الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا كإسبانيا مثلا . ويرى الأستاذ المحاضر أن التشريعات الإسلامية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي تفرض نفسها على الدول غير المسلمة من قبيل منع المخدرات والخمور والتدخين… بناء على مفاسدها دون وازع ديني كما هو الشأن في الإسلام مما يعني أن الإسلام بديل لا مفر منه ، وهو ما يتوقعه في الاقتصاد من أجل سلامة العالم.