مجرد رأي : مجلس التدبير بين الاستشارة والتدبير
ذ.يحيى قرني
يعتبر مجلس التدبير من أهم الآليات القانونية والتنظيمية حيث يسهرعلى تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها ديداكتيكيا وبيداغوجيا، ويسيير مرافقها إداريا واقتصاديا ويعد من أهم المقومات الأساسية لتحقيق الجودة.
ولن يتأتى ذلك إلا إذا كان يشتغل في فضاء ديمقراطي وجو شفاف ، حيث يحترم جميع الأطراف وكل الفاعلين مبادئ حقوق الإنسان وتعاليم المواطنة الحقيقية، والتشبع بالغيرة الوطنية الصادقة،والاقتناع بالمبدأ التشاركي والتخلي عن الأنماط التقليدية في التسيير.
ومن بين النصوص القانونية :المرسوم الوزاري رقم2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002م بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي على إحداث مجلس التدبير والمجلس التربوي والمجالس التعليمية ومجالس الأقسام باعتبارها تشكل إلى جانب الإدارة التربوية آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري على مستوى كل مؤسسة.
والمذكرة الوزارية رقم 89 بتاريخ 19 غشت 20005م حول الدخول المدرسي لسنة 2005-2006م تحث فيها السيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونائبات ونواب الوزارة على تعميم وتفعيل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية
علاوة على العديد من المذكرات التي تصدرها الأكاديميات الجهوية التابعة للوزارة التي تذكر رجال الإدارة والأساتذة بضرورة تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري الصادر في 17 يوليوز 2002م بمثابة النظام الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العموميين.
هذا، وقد نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في المادة149ضمن المجال الخامس ( الدعامة الخامسة عشرة) على أهمية مجلس التدبير ودوره في تحريك المؤسسة التربوية حتى تساهم في دعم المجهودات التي تقوم بها المدرسة المغربية، وحتى تتمكن من الانفتاح على محيطها السوسيو الثقافي والاقتصادي بشكل يؤهلها للقيام بواجبها وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.

ويقوم المجلس أيضا بدراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها، وإبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها، ودراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية، والمصادقة في الأخير على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة وسيرها، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة. ، فمجلس التدبير يقوم بعدة وظائف أساسية ومهمة كتنمية المؤسسة التربوية داخليا وخارجيا، وخلق موارد ذاتية بشراكة مع المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني كشركاء فاعلين أساسيين، ودعم سياسة اللامركزية واللاتمركز ، وإشراك جميع الشركاء في العملية التربوية، وتحسين جودة التعليم داخل المؤسسة من خلال العناية بفضائها الداخلي ومحيطها الخارجي، وإعداد برنامج عمل سنوي للأنشطة المزمع القيام بها في مختلف المجالات.
ومن بين قضايا مجلس التدبير:
– تدبير الزمن المدرسي
– تفعيل الحياة المدرسية وتنشيطها
– انفتاح المؤسسة على محيطها
– الشراكة
– مشروع المؤسسة
– البحث عن موارد مالية إضافية
– التوقيت المستمر بين التطبيق وعدمه
وحتى تتحقق الأهداف المتوخاة من مجلس التدبير ينبغي استحضارالنوايا الحسنة على أرض الواقع ممارسة وتطبيقا. واعتباره من أهم الآليات الناجعة لتحقيق الجودة وإرساء بيداغوجيا الكفايات .
وتبقى خدمة مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار
ذ. يحيى قرني