Home»Correspondants»قلق من تلوث الشواطئ المغربية.. والحكومة تعد بمجهود أكبر لتنظيف أماكن الاصطياف

قلق من تلوث الشواطئ المغربية.. والحكومة تعد بمجهود أكبر لتنظيف أماكن الاصطياف

0
Shares
PinterestGoogle+
 

تتحول قضية نظافة الشواطئ في المغرب إلى أولوية حقيقية في فصل الصيف، في وقت تزداد تخوفات المغاربة من التلوث البيئي الذي شمل الكثير من شواطئ البلاد، فيما تقول السلطات إن نسبة التلوث انخفضت بشكل كبير. وتقول الحكومة إن الشواطئ المغربية عرفت تحسنا ملحوظا في جودة مياهها خلال السنة الأخيرة، غير أن الحذر الذي يطبع تعامل المغاربة مع الشواطئ يجعل الكثيرين منهم يفضلون السفر نحو شواطئ بعيدة من أجل الاستجمام، فيما يبقى عشرات الآلاف من سكان المناطق الفقيرة في المدن حبيسي شواطئ ملوثة أو قليلة النظافة. وفي شاطئ الوداية بالعاصمة الرباط يتوجه الآلاف من المصطافين كل يوم ويزدحمون في رقعة شاطئية ضيقة تفتقر إلى الكثير من مقومات الشواطئ النظيفة، مثل المراحيض العمومية وأماكن تجميع القمامة. غير أن إصلاحات جرت خلال الشهور القليلة في هذا الشاطئ جعلته أقل سوءا مما كان عليه في المواسم الصيفية الماضية.

وفي عدد من المدن الشاطئية المغربية توجد شواطئ استجمام قريبة من الموانئ أو ملتصقة بها، مثلما هو الحال في مدينتي المحمدية وطنجة وأكادير ومدن أخرى.

كما توجد منشآت صناعية كثيرة في عدد من المدن الشاطئية تصب عوادمها ومخلفاتها الصناعية في البحر أو في شواطئ الاستجمام، وهو ما يؤدي إلى تلوث مباشر للشواطئ القريبة. وقال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إن مياه شواطئ الاستجمام في المغرب شهدت هذا الموسم تحسنا ملموسا، حيث بلغ معدل المطابقة لمعايير الجودة 33.90 في المائة، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 85.18 في المائة مقارنة بالسنوات التسع الماضية.

وأوضح غلاب، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس بالرباط لتقديم نتائج التقرير الوطني لجودة مياه الشواطئ، أن معدل المحطات غير المطابقة للمعايير بلغ 66.9 في المائة عوض 24 في المائة، سجلت خلال السنوات التسع الماضية.

وعزا غلاب هذا التحسن إلى تظافر جهود مختلف المهتمين بعملية تنظيف الشواطئ، وعلى رأسها برنامج «شواطئ نظيفة»، الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها الأميرة للا حسناء، شقيقة العاهل المغربي، وكذا عمليات التوعية التي تدعو إلى المحافظة على البيئة الشاطئية من كل أنواع التلوث.

وقال غلاب، إن البرنامج الذي تقوده وزارتا التجهيز والنقل وإعداد التراب الوطني والماء والبيئة، عرف تطورا كبيرا هذه السنة ليشمل 93 شاطئا مقابل 18 سنة 1993، و300 محطة مراقبة مقابل 36، و3149 عملية أخذ عينة مقابل 396.

ويبلغ طول الملك العمومي البحري المحدد أو الذي في طور التحديد حوالي 2700 كلم، أي ما يعادل 7.78 في المائة من الطول الكلي لسواحل البلاد، مشيرا إلى أنه تم تحديد ما يقارب 790 كلم (30 في المائة) من هذا المجال خلال سنة 2005، على أن يجري إتمام العملية خلال النصف الأول من السنة المقبلة.

من جانبه قال محمد اليازغي، وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة، إنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج وطني لتطهير الشواطئ المغربية ومعالجة المياه المستعملة بكلفة تصل إلى 43 مليار درهم (الدولار الأميركي يساوي 8.50 درهم).

ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري إنجازه على مدى عشر سنوات بتعاون مع وزارة الداخلية، إلى تقليص نسبة تلوث الموارد المائية بنسبة 60 في المائة في أفق 2010، و80 في المائة في أفق 2015.

وبخصوص تعزيز وتقوية الكفاءات المغربية في مجال مكافحة التلوث البحري الناتج عن حوادث حاملات المواد البترولية، أشار اليازغي إلى أن الوزارة تقوم منذ سنة 2002، بتعاون مع مختلف القطاعات المعنية بتنظيم تمرين ميداني أطلق عليه «سميلوكس»، وذلك كل سنتين.

وفي ما يتعلق بالجانب التشريعي، أوضح اليازغي أن هناك ثلاثة قوانين جديدة تتعلق على التوالي بحماية واستصلاح البيئة ودراسات التأثيرات البيئية وبمكافحة تلوث الهواء تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة التي انضم إليها المغرب.
عن جريدة الشرق الأوسط

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.