أربعينيات القرن المدرسي

الاكتظاظ حول المؤسسات التعليمية إلى أقفاص

سجل الدخول المدرسي الحالي استمرارية مجموعة من الاختلالات اتخذت شكلا حادا في مجموعة من المناطق، ويستغرب الملاحظ للشأن التربوي العودة القوية للتعثرات السابقة ،رغم ماسبقها من تقارير ومناظرات ومخططات كان آخرها المخطط الاستعجالي التي باتت المنظومة التربوية تشكل اختبارا حقيقيا لتفاصيله، وهكذا مازالت المشاكل المتعلقة بالموارد البشرية والبنايات وغيرها تؤرق فعلا الفاعلين التربويين. لكن المؤرق أكثر في كل هذا هو ظاهرة الاكتظاظ المتناقضة تماما مع التوجيهات الرسمية التي تنص على الجودة كرافعة أساسية للعملية التعليمية التعلمية المستندة إلى التدريس بالكفايات التي أصبحت مجرد موضة يتم الاستئناس بها في جذاذات هيئة التدريس  التي بات همها الوحيد  هو ضبط الأقسام المكتظة ولو بالاعتماد على الطرق التقليدية، وادا كان التدريس بالكفايات هو المرحلة المتقدمة في العملية التعليمية، فان ظاهرة الاكتظاظ تستأصله منذ الدقيقة الأولى للحصة الدراسية.، وعموما فان دليل تحضير الدخول التربوي لموسم 2008 -2009 وقف عند هذه الظاهرة موضحا، أنه  خلال الموسم الدراسي 2008-2007 بلغت نسب الأقسام المكتظة التي يبلغ عدد تلامذتها 41 تلميذا فأكثر 7,1  في المائة بالتعليم الابتدائي و23,4 في المائة بالتعليم الثانوي الإعدادي7، 18 في المائة بالتعليم الثانوي ألتأهيلي  ما قد يؤثر سلبا على جودة التعليم. وأضاف الدليل أنه من بين أهداف الدخول التربوي 2009-2008،خلق التوازن بين مؤسسات نفس القطاع بشكل يؤدي إلى توزيع متكافئ لعدد التلاميذ بالقسم، التخفيف من نسب الاكتظاظ بحيث لا يقل عدد التلاميذ بالقسم الواحد عن 24 تلميذا ما عدا في بعض أقسام الوسط القروي شريطة توافر عوامل موضوعية تبرر ذلك ولا يتجاوز 40 تلميذا.  وحث الدليل على مجموعة من الإجراءات اللازمة ، في مقدمتها تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البناءات المدرسية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية خصوصا بالثانوي الإعدادي والثانوي ألتأهيلي ،الاستعمال الأمثل للحجرات الصالحة والموارد البشرية المتاحة لبلوغ أعلى مستوى ممكن في استغلال الموارد المتوفرة،إخضاع جداول حصص الأساتذة إلى معيار الحد الأدنى والأقصى لعدد التلاميذ بالقسم بحيث لا يقل عن 24 تلميذا بالقسم، ولا يتجاوز 40 تلميذا بالقسم، ضبط الأقسام المكتظة والعمل على تتبعها طيلة الموسم الدراسي،التركيز في تدبير الأقسام المكتظة على البعد التربوي والبيداغوجي،وأخيرا ،اهتمام المجلس التربوي للمؤسسة بتلاميذ الأقسام المكتظة بحفزهم على المشاركة في الأنشطة التربوية للمؤسسة وفي برامج الدعم الدراسي المختلفة. وأرجع دليل الدخول التربوي، السبب في الاكتظاظ إلى الحاجة إلى حجرات أو إلى أساتذة أو إليهما معا، أو إلى خلل في البنية البيداغوجية للمؤسسة أو إلى كيفية توظيف المتوفر من الأساتذة أو إلى سوء توزيع للتلاميذ على المؤسسات المستقبلة وأحيانا إلى متغيرات خارجية مثل تنامي البناء في المدارات الحضرية بوتيرة سريعة أو ظهور أحياء من البناء العشوائي.
لكن واقع الحال يؤكد أن أغلب تلك الإجراءات لم تتجاوز الدليل الورقي، فكثي من المؤسسات أضحت تعيش على إيقاع أزيد من أربعين تلميذا بل تتجاوز 45 تلميذا في القسم الواحد، غير أن المسؤولين يحاولون  التخفيف من هذه الظاهرة عندما يلجؤون إلى احتساب المعدلات الوطنية لاستخراج المؤشر ، والحال أن تلك المعدلات لاتعبر على حقيقة الفوارق الصارخة بين المؤسسات  المستويات والأسلاك، وبالتالي فان ظاهرة الاكتظاظ يجب مقاربتها بمشاكل أخرى لها علاقة بالبنايات ألتي أصبحت مجرد أقفاص وسط العدد الهائل من التلاميذ، تلك البنايات عندما أحدثت لم تكن المستقبل نهائيا لتجد نفسها غارقة في أزمة الاكتظاظ، بل إن البنايات المبرمجة تعيش مشاكل بالجملة وبالتالي  وفي أغلب الحالات فان الانتهاء من الأشغال  لايتم في الموعد المحدد لها ، ماأدى بالمسؤولين في بعض الأحيان إلى اللجوء إلى نظام الملحقات وهي عبارة على مدارس ابتدائية كما هو الحال بالقنيطرة وتاوريرت وغيرها، وهي بنايات لم تتمكن من التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ كما أنها لاتتوفر على المواصفات المطلوبة للتدريس بالثانوي ألتأهيلي، ونستأنس هنا بكتاب قضايا في التربية والتكوين لصاحبه يوسف عياشي نائب وزارة التربية الوطنية بالناظور، الذي أوضح في مقاربته  للموضوع أن هناك صعوبات مطروحة بالنسبة للمؤسسات التعليمية بالإقليم تأتي في مقدمتها صعوبة إيجاد الوعاء العقاري الذي يسمح ببناء مؤسسات جديدة لامتصاص التزايد الصاروخي لأعداد المتمدرسين لاسيما بالإعدادي والثانوي ألتأهيلي والناتج عن وصول أعداد الابتدائي لهذه المراحل، ومن بين الصعوبات أيضا عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها إزاء المؤسسات المانحة بسبب مشكل العقار ما يعطي انطباعا سلبيا عن حسن النوايا ومدى الانخراط في تحقيق الأهداف، وأشار النائب أيضا إلى التباين الملاحظ على مستوى أغلب المدن إذ يلاحظ فراغ المراكز الحضرية بفعل الهجرة نحو الهوامش لالشيء الذي يتسبب في إغلاق العديد من المؤسسات بوسط المدن أو استغلالها بأعداد قليلة، وبذلك تصبح عرضة للأطماع أو التحويل لمرافق أخرى ولفائدة قطاعات أخرى، وبالمقابل تزايد الطلب في الهوامش لتقريب المؤسسة من الساكنة. وأشار إلى عدم تعجيل الوزارة باقتناء الأراضي التي تخصص للتعليم في تصاميم التهيئة والتنمية ما يجعلها بعد انقضاء 10 سنوات عرضة للاسترجاع من طرف أصحاب الأرض وذلك بفعل مسطرة التقادم أو المطالبة بالتعويض عن عدم الاستغلال، وأخيرا أكد النائب على التأخر في تخصيص اعتمادات الأشغال لانجاز المشاريع والاقتصار على اعتمادات الدراسات والتي تتقادم بعد مرور العديد من السنوات عليها، مثلا المشاريع التي استفادت من اعتمادات الدراسات منذ سنة 2002 لم تعد صالحة حاليا لأنها لم تتضمن آنذاك قانون الضابطة المضاد للزلازل.
 من جهة أخرى نظمت الصباح جلسة في موضوع الاكتظاظ مع مجموعة من الأساتذة، أفادت خلالها نعيمة عادل أستاذة الفرنسية أن الاكتظاظ يبعد الأستاذ عن المتعلمين علما أن التلميذ هو المستهدف من العملية التعليمية، وأكدت الأستاذة على أن الفرنسية تعتد على مجموعة من الأنشطة التي ترتكز على نظام المجموعات أو المائدة المستديرة ، وهذا لايمكن له أن يتم في الوضع  الحالي ما يفوت على التلاميذ فرصة الاستفادة وتطوير الأداء في اللغة الفرنسية التي أضحت مشكلا حقيقيا بالنسبة للتلاميذ، وفي نفس الاتجاه سار عبد الرحمان صنهاجي أستاذ الأنجليزية الذي أوضح أن الأنجليزية تنتعش في الأقسام فيلة العدد وتموت في الأقسام المكتظة نظرا لخصوصية هذه المادة  التي تعتد على التواصل المستمر طيلة الحصة. من جخته أكدا لوكيلي محمد أستاذ الفيزياء والزياني امحمد أستاذ علوم الحياة والأرض أن مادتيهما تعتمدان أساسا على الأشغال التطبيقية وبالتالي فان الاكتظاظ يعرقل تماما التواصل بين التلميذ والأستاذ يعطي الانطباع بأن تلك الأشغال توجد على هامش التلميذ، وهي مشكلة تختبر فعلا التدريس بالكفايات. أما رشيدة علوي أستاذة الفلسفة فأشارت إلى حيوية المادة التي تدرسها مؤكدة أن الاكتظاظ يجمدها بالمرة ف وقت تنص فيه التوجيهات على اعتماد التلميذ كمحور للعملية التعليمية.