سبق أن تحدثنا عن مشروع مليون محفظة الذي تلقاه الرأي العام بارتياح كبير كمشروع خيري ناجح لتزامنه مع شهر الصيام و مع زيادة تكاليف عيش الأسر المعوزة ، ولكننا سجلنا مع ذلك سوء توزيع الهبة الخيرية بسبب قيود فرضتها إجراءات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أقصت طبقات معوزة في أمس الحاجة من الاستفادة من هذه الهبة. وتوالت مقالات عديدة تنتقد توزيع مليون محفظة سواء تعلق الأمر بنوعيتها أو بحمولتها الناقصة في بعض الجهات أو بتوقيت توزيعها…
ومن تداعيات سوء التوزيع فرض عناوين كتب مدرسية على جهات سبق أن قررت عناوين معينة بموجب مذكرات تنظيمية. ولا زلت أذكر أنه لما قررت الوزارة الوصية اعتماد العناوين المتنوعة للكتاب المدرسي الواحد في المادة الواحدة ، وفي المستوى الواحد كنا ننادي بترك الحرية لمن يهمهم الأمر من مدرسين وكان رد المسئولين هو أنه لو ترك أمر الاختيار للمدرسين لوقع على عناوين دون غيرها وذلك ليس من مصلحة أصحاب العناوين المقصاة ، خصوصا وأن الوزارة تعهدت للناشرين بالتوزيع العادل. وكنا ضد هذا الطرح الذي يناقض قاعدة المنافسة والبقاء للأصلح من أجل مصلحة المتعلمين. وتم توزيع العناوين عن طريق القرعة ليستفيد أصحاب كل عنوان من الصفقة التي كانت بينهم وبين الوزارة دون مراعاة أذواق المتعلمين، أو آراء المدرسين، أو ملاحظات المراقبين.
ولما جاء مشروع مليون محفظة لم يضع الموزعون نصب أعينهم التوزيع السابق لعناوين الكتب المدرسية فتوصل التلاميذ المستفيدون من مشروع مليون محفظة بعناوين كتب غير عناوين غير المستفيدين لأن عملية توزيع العناوين كانت منذ ظهور هذه العناوين أول مرة ، بينما تأخرت عملية توزيع عناوين مشروع مليون محفظة إلى غاية انطلاق الدراسة بأسابيع في هذا الموسم الدراسي حيث كان غير المستفيدين قد اقتنوا العناوين المقررة. وبدأت تحركات رجال الإدارة التربوية والمراقبة التربوية التي لم تقنع المسئولين بحل المشكل عن طريق استبدال العناوين بعضها ببعض وتوجيهها الوجهة الصحيحة عوض العشوائية في التوزيع لأن مشروع مليون محفظة جاء لحل المشكل لا لتعميقه. فهل سيجد هذا النداء آذان أحياء صاغية أم يكون صرخة في واد يسكنه أموات حيث لا ينفع النداء ؟؟؟