على الرغم مما يعلق على مجلس التدبير، و المجلس التربوي من القيام بأدوار تجسيد الشراكة بين الأطراف المعنية بالمؤسسات التعليمية العمومية الثانوية الإعدادية، و الثانوية التأهيلية للانتقال بها من التسيير الفردي ،و ما قد يقترن به  من  فوضى ،و ارتجال، و سلطوية، و استبداد ، و شطط في المسؤولية ،و انحراف ،و انزلاق، و سوء تدبير ،
و عبث،و تهديد  لمصالح الناشئة، و من يقوم بها  إلى التدبير التشاركي الرامي إلى دمقرطة مختلف القرارات  التربوية التعليمية،ودعم عمل الإدارة التربوية في إطار إنجاح  الإصلاح المنشود ،و البحث عن موارد جديدة، و تحديد مجال صرفها فيما يخدم مصالح المؤسسة؛ فإن من بين ما يؤاخذ على هذين المجلسين  المنوط بهما  مهمة المراقبة،..، وإبداء الرأي، و التدبير الناجع، هو الانتظارية التي لا تطاق،و السلبية ، و التبعية ، أو اقتصاردورها،حسب المتتبع لما يجري في حقل التربية و التكوين، في الانتقاد، و عدم المساهمة في الأعمال الإدارية اليومية كالمشاركة في تصفيف التلاميذ،و المراقبة، والحراسة، و حفظ النظام، و الأمن،…،  وعدم الارتقاء إلى مستوى التحول إلى قوة اقتراحية ،مؤهلة للتقدم بالدراسات، و الاقتراحات،و المصادقة عليها،و المشاركة في بلورتها كفعل منجز على أرض الواقع؛ فهل يعود هذا إلى ثقافة الاختصاص في عصر التربية على التعاون، و الشراكة، و التطوع ،و المواطنة الإيجابية ،أم يعود إلى فقر في التشريع فيما يخص المهام المنوطة بهذين المولودين  الجديدين  في مجال التدبير المستقل ؟