بقلم محمد امباركي

ليس جديدا وليست المرة الأولى التي تراهن فيه الدولة على قطاع التكوين المهني كقطاع واسع تدبره العديد من القطاعات الوزراية والمؤسسات الشبه عمومية وفي مقدمتها مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل…الاهتمام الخاص بهذا القطاع بدأ منذ 1984 بالموازاة مع الحركات الاحتجاجية للشبيبة التعليمية آنذاك…ليتجدد مع حكومة ادريس جطو ابتداء من 2002 ويستمر من خلال الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وما تمخض عنها من قوانين ومشاريع كمشروع مدن المهن والكفاءات…
هذا التقديم فقط من باب التذكير حتى لا تكون ذاكرتنا قصيرة وظرفية فنصاب بالدهشة أمام وقائع هي في العمق لا تشكل أية قطيعة مع أزمنة سياسية سابقة، وبالتالي وأمام بعض التدوينات الفايسبوكية  » الساخرة » على ضوء الخطاب الملكي الأخير ، وهي تدوينات تحمل الكثير من التحامل والتبخيس والاحتقار للمهن وبشكل غير مباشر تلحق ضررا معنويا بخريجي التكوين المهني من خلال منطق يعكس وعيا نخبويا تمييزيا وتعاليا اجتماعيا وهميا ويفتقد إلى معطيات دقيقة حول القطاع و معاناة خريجي ومستخدمي القطاع مما يجعل من ذلك المنطق امتدادا للتمثل الاجتماعي السلبي لتعلم المهن والصنائع والذي تعمل الدولة على تكربسه ومعاودة إنتاجه…أمام هذه الرصاصات النخبوية الطائشة والتي تتعمد تجاهل الوجهة والهدف من خلال الاختباء وراء « بارشوك » التكوين المهني للتجدر أو التميز ، لنتسائل جميعا :
هل نمتلك فعلا رؤية واضحة حول بنية القطاع من حيث المستويات والشعب والآفاق مع العلم أن التكوين المهني لا يضم فقط مهن البناء والترصيص والنجارة و والكهرباء مع ما لهذه المهن من أهمية قصوى يدركها  » النخبوي المتعلم أو البورجوازي الصغير  » لما تتعطل الحنفية في منزله أو الغسالة أو سخانة الحمام أو لما يحتاج الى الميكانيكي لإصلاح سيارته أو النجار والزلايجي والجباص لما يشرع في بناء منزله بعد نيل القرض البنكي أو…أو…أو….؟؟؟؟
أليست الحاجة الى التكوين المهني قائمة في جميع الدول من حيث أهمية اليد العاملة المؤهلة والمتوسطة وغير المكلفة في منطق المقاولة الرأسمالية، فقط الفرق قائم بين التدبير العقلاني والمدروس والشفاف للقطاع في الغرب الرأسمالي وإتاحة آفاق متابعة الدراسة بعد نيل الشهادة، وبين العشوائية وسوء التدبير وغياب شبه تام لنظام الممرات (Les passerelles )نحو آفاق دراسية أرحب ، وبالنتيجة التسييس المفرط للقطاع واستجداء خدماته في اللحظة الاحتجاجية الشبابية بامتياز وذلك بغرض الظبط الاجتماعي في مجتمعنا الذي تهيمن فيه برجوازية طفيلية ريعية غير شجاعة ونظام سياسي باتريمونيالي وبنية مقاولاتية غير مستقلة عن السلطة؟؟
متى اهتم اليسار بهذا القطاع الذي ظل منسيا في أدبياته وبرامجه اللهم بعد الاستثناءات القليلة مع العلم أن هذا اليسار يهدف من الناحية الاستراتيجية الى بناء حزب الطبقة العاملة؟ وبالتالي ألا يشكل خريجي التكوين المهني كملتحقين جدد بعالم الشغل ( Des futurs employés)، من القواعد الصلبة لذلك الإطار المنشود؟ وقبل ذلك متى كانت العناية بمتدربي/ات التكوين المهني كشبيبة تحتاج الى التأطير والتوعية والأنشطة الموازية سواء خلال فترة التكوين والتدريب أو بعد التخرج من خلال مصاحبتها للانتظام في إطارات وجمعيات تساعدها على الوعي بمصيرها والدفاع عن مصالحها وضمنها حقها الدستوري والإنساني في الشغل والحماية الاجتماعية وكذا الحق في متابعة الدراسة والعودة الى التعليم العمومي في ظل نظام تعليمي مرن ويضمن تكافؤ الفرص التربوية؟؟
أختم هذه التدوينة بفقرة سبق أن نشرتها بجريدة الطريق بعمود  » بصوت مرتفع » تحت عنوان  » المسألة الاجتماعية في صلب المعركة من أجل الديمقراطية « ، تقول الفقرة :  » ..التقسیم المبكر للعمل الاجتماعي عبر مسطرة التوجیه المعتمدة والربط غیر الواضح بین المسارات التعلیمیة و المھنیة والرھان الأساسي على قطاع التكوین المھني للتصدي للبطالة و خاصة لظاھرة الھدر المدرسي التي بلغت مستویات قیاسیة بین سنتي 2002 و 2003 تاریخ انطلاق الاستراتیجیة الحكومیة في الرھان على التكوین المھني خلال حكومة إدریس جطو ، لكن ظل ھذا القطاع یتخبط في اختلالات بنیویة نتیجة ھیمنة منطق الكم على حساب الكیف وتجوید الخدمات حیث رغم توسع شبكة المؤسسات والتخصصات وعدد الخریجین إلا أن معظمھم وجد نفسه عرضة للبطالة كما عكس ذلك آخر تقریر للمندوبیة السامیة للتخطیط ( معدل البطالة في صفوف الحاصلین على شھادة التقني %32 ،شھادة التخصص المھني %24.2 ،شھادة التأھیل المهني 21.4 %.) attarik.net 19 mai 2019
الأرقام هي التي تجيب عن مدى جدية كل رهان مع العلم أنها أرقام رسمية…..
مرحبا بالنقاش في إطار مبدأ الاختلاف رحمة والتماثل موت على حد قول الشهيد مهدي عامل…
كل التقدير لخريجي/ات مؤسسات التكوين المهني ولكل نساء ورجال القطاع في التأطير البيداغوجي والإداري…

بقلم محمد امباركي

======

منقول