لقد صادق المغرب على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، هذه الاتفاقية التي تدعو الدول الى اتخاذ التدابير على المستويين المحلي او الدولي، الكفيلة بمكافحة ظاهرة الفساد المالي سواء تدابير قانونية او مؤسساتية على رأسها تعزيز دائرة التجريم في مواجهة جرائم الفسادالتقليدية او المستحدثة ، وهي تميز بين حالات التجريم الالزامية وحالات التجريم الاختيارية ،ويندرج فعل الاثراء غير المشروع ضمن خانة الحالات الاختيارية للتجريم اذ جاء في المادة 20من اتفاقية مادريد لمكافحة الفساد انه تنظر كل دولة طرف ،تماشيا مع دستورها والمبادئ الاساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيةوتدابير اخرى لتجريم تعمد موظف عمومي اثراء غير مشروع ، اي زيادة في موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا مع دخله المشروع ، علما ان هذا المقتضى يتناغم مع الفصل الاول من الدستور المغربي الذي ينص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا الفصل 36الذي ينص على الوقاية من كافة اشكال الانحراف المرتبط بنشاط الإدارات والهيآت العمومية وباستعمال الاموال الموجودة تحت تصرفها والزجر عن هذه الانحرافات ، وللاشارة فان ظاهرة الفساد المالي تعتبر خطرا محدقا يهدد استقرار المجتمعات وأمنها لذلك فان تجريمه يستكمل لا محالة مخطط مكافحة الفساد المالي وضمان عدم الافلات من العقاب بوصفه آلية رقابة لاحقة على المساس بالمال العام تمكن السلطات المختصة من اكتشاف الجريمة في مرحلة بعدية وقطع الطريق عن المثري اثراء غير مشروع من الاستمتاع بما نهبه ،كما تمكن الدولة من استرجاع ما انتزع بغير حق وبدون سند مشروع ، لذلك يعتبر تجريم واقعة الاثراء غير المشروع مكملا للتشريع المتعلق بالتصريح بالممتلكات المنصوص عليه دستوريا والمفعل على ارض الواقع منذ 2008 الذي يبقى حبرا على ورق اذا لم تترتب عنه إمكانية المساءلة الزجرية بعد ثبوت الفعل المرتكب ؟ لذلك جاء في توصيات المجلس الاعلى للحسابات في احد تقاريره ادخال عقوبات ردعية لعدم التصريح او لتقديم تصريح كاذب او غير مكمل ، كما ان تتبع ثروات القضاة وأعضاء عائلتهم مقتصر على القضاة دون غيرهم من الموظفين ومسؤولي الدولة وفي ذلك حيف ،لذلك بات من المؤكد ان التجريم في حق من يحدث اختلالا ومسا بضوابط المجتمع عن طريق خلق التفاوت الطبقي والاغتناء بصفة غير مشروعة عن طريق سن قوانين في مواجهة الجريمة متمثلة في القانون الجنائي ، وللاشارة وعلى سبيل المقارنة عمدت الكثير من الدول في اطار خططها لمكافحة الفساد الى تجريم فعل الاثراء غير المشروع منها مصر والأردن ولبنان والجزائر والسنغال ومالي والارجنتين وهي غالبا دول تعاني من معضلة المساس بالمال العام، وان دولا ذات تشريعات عريقة كذلك انتصرت لتجريم الاثراء غير المشرروع، علما ان ما قد يثار بخصوص قرينة البراءة من خلال قلب عبء الاثبات الذي يقع على عاتق الادعاء فإن ا الزيادة الفاحشة والطارئة في الثروة وعدم ملاءمتها وتناسبها مع الدخل الشهري بناء على معطيات تتوفر عليها سلطة الادعاء، بامكان المتهم ان يثبت مشروعية مصدر امواله المتأتية من الارث او الزواج بميسور او اي مصدر اخر يشرعن هذه الزيادة الطارئة، وفي هذا الصدد فقد عللت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ما ذهبت اليه من كون القرائن الموجودة في القوانين الزجرية لا تتعارض مع قرينة البراءة ما دامت في حدود معقولة وتتناسب مع خطورة الفعل مع ضمان حقوق الدفاع ، لذلك وما دام الفوران الشعبي ينحو منحى عدم الافلات من العقاب ومحاربة التفاوت الطبقي المبني على نهب المال العام والاغتناء الفاحش دون مبرر مشروع مع استشراء حالات ملموسة للإثراء غير المشروع واستفحالها، لذلك فان تجريم هذه الافعال التي تجد سند تجريمها في ملاءمة المغرب لقوانينه مع المواثيق الدولية وكذا مطابقتها لدستور 2011في فصوله المشار اليها أعلاه ناهيك عن الهبّة الشعبية المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ونبذ الافلات من العقاب ، ليعتبر أمراً محمودا تم التأكيد عليه بإلحاح خلال الولاية السابقة والحالية وبذلك ستكون الغرامة من 100000 إلى مليون درهم ومصادرة الأملاك او الاموال موضوع الاثراء غير المشروع ولعل مناقشة اللجنة للمشروع ستزيد النص تجويدا
–فراجي سليمة -عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع