بسم الله الرحمن الرحيم

« أنا أجهل القانون إذا أنا مغفل »

وأنا أنتظر دوري في قاعة الانتظار لأحد مراكز الفحص التقني للسيارات، لفتت انتباهي مكالمة هاتفية كان يجريها أحد المنتظرين مع أحد معارفه الذي يُفهم منها أنه مسؤول عن حظيرة السيارات بإحدى الشركات يطلب منه جَرْدَ جميع السيارات التي تحتوي على « أربعة مغلقة » وتغييرها « بأربعة مفتوحة » قبل التوجه بها إلى مركز الفحص التقني لأن المغلقة غير مقبولة.

 ظننت في البداية أن الأمر يتعلق بمكون تقني خاص بسيارات الشركات والمقاولات، لكنني لم أتمالك نفسي أمام فضولي وبادرت المعني بعد إتمامه المكالمة باستفساره عن معنى هذا اللغز، ليتبين لي ولباقي الحاضرين أنه يتعين على كل من تَحمِل لوحةَ ترقيم سيارته رقم أربعة مغلق (4) استبداله برقم أربعة مفتوح (4)، وهو ما يتعين معه استبدال لوحتي الترقيم، وإلا فإن مراكز الفحص التقني لن تقوم بعملية الفحص التقني لسيارته. ولما استفسرت أحد التقنيين العاملين بالمركز عن الموضوع أكد لي هذا الأمر مستندا في ذلك إلى مذكرة توصل بها المركز مؤخرا. وأمام استغراب جل الحاضرين لهذا الإجراء أضاف أحدهم قائلا، وما رأيكم في الكيفية التي يتعين على أصحاب الدراجات النارية الكبيرة الوقوف بها في الضوء الأحمر؟ وأمام استغرابنا لطبيعة السؤال أخبَرَنا أن شرطيا أوقفه بعد إقلاعه إثر انطلاق الضوء الأخضر مخبرا إياه أنه ارتكب مخالفة تتمثل في عدم وقوفه على رجليه خلال مرحلة إضاءة المصباح الأحمر. ولما برر صاحبنا ذلك بقِصر قامته، غضب الشرطي وكاد أن يحرر له محضرا لولا أن صاحبنا اتصل بأحد معارفه من رجال الشرطة الذي اتصل بدوره بالشرطي المعني ويأمره بإخلاء سبيله.

تضاف إلى الحالتين حالة ثالثة تتمثل في استعارة أحد الأبناء سيارة أمه من أجل قضاء بعض المآرب، وإذا بالشرطة تطالبه بوثيقة توكيل أمه له بسياقة السيارة، وأمام عدم توفر الوثيقة حُرر له محضرُ مخالفةٍ بقيمة 300 درهم نتج عن عدم توفرها لديه حجز البطاقة الرمادية، مما اضطره إلى قطع مسافة 60 كلم ذهابا وإيابا لاسترجاع البطاقة الرمادية بعد أداء الذعيرة في مدينة مقر إقامته.

هذه عينة من الحالات التي يُستغفل فيها المواطن دون أن يعلم بوجود قوانين تؤطرها، ومن أين له أن يعرف ما دامت المصادر التي يتعين الرجوع إليها غير متاحة، وحتى وإن تيسر الاطلاع على بعضها فإن عددا من المصطلحات والصيغ القانونية يستعصي استيعابها على جل المثقفين وما بالك بالمواطن العادي.

وعندما يعتذر أحدنا بكونه لا علم له بقانون من القوانين (وما أكثرها) فإننا نُواجه بالمقولة المشهورة « القانون لا يحمي المغفلين »، ونحن نقول لهم بأنه قبل أن نطالب بحماية القانون لنا فإننا نطلب منكم أيه المسؤولون عدم استغفالنا بِسَنِّكم في غيابنا قوانين تحتفظون بها في ملفاتكم، وتتحينون الفرص لتطبيقها على المغفلين منا لأنهم يجهلونها.