رئيس الحكومة: انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، الأمر الذي يستوجب جعل شعار « الإنصات والإنجاز » شعارا حقيقيا وواقعيا لا يمكن تحقيق غايته بدون تواصل مستمر مع الرأي العام. وحث رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، كافة أعضاء الحكومة على التفاعل المنتج والمباشر والميداني بغرض الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين، وعدم الاقتصار على الجلوس في المكاتب والاطلاع على الملفات أو على إصدار التعليمات.

كما شدد السيد العثماني على أن من المبادئ المؤسسة للعمل الحكومي أن يكون الوزراء عمليين في أداء مهامهم، مؤكدا أنه لن يتم التساهل مع أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن توضع موضع التطبيق.

وأعرب في هذا السياق، عن أسفه لعدم تنفيذ بعض الإدارات لقرارات وإجراءات، أو التأخر في تطبيقها، مشيرا على الخصوص إلى المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، حيث دعا الإدارات إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم لتيسير الخدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة بتوجيهات جلالة الملك بخصوص مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الحكومة تأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة، وحث على ضرورة توفير خدمات التكوين والموارد المالية اللازمة لجعل الإدارة في مستوى ما يطمح له المغاربة جميعا، ولتطبيق كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وزير الاقتصاد والمالية يقدم عرضا حول تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب

كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، يوم الخميس بالرباط، أن مجموع تمويلات الاتحاد الأوروبي للمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة ناهز 890 مليون أورو.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة ، أن السيد بوسعيد أبرز خلال عرض قدمه أمام المجلس بخصوص التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة والاتحاد الأوروبي، أن هذه التمويلات تطرح تحديا يتعلق باستثمارها وتعبئتها خاصة وأن العلاقة تقوم على دعم البرامج الهيكلية والمشاريع التنموية ذات الأولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مسار الحكامة الجيدة على مستوي تأمين الالتقائية بين السياسات والبرامج الحكومية ودعم القدرات، وأيضا تعزيز تموقع المملكة كنموذج على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، بهذه المناسبة، إلى أن المغرب في إطار وضع متقدم، وهو شريك متميز وله أيضا موقع طلائعي على مستوى السياسة الأوروبية للجوار، وهي السياسة التي انخرط الاتحاد الأوروبي في مراجعتها، مبرزا أن الاتحاد يعد الشريك التجاري الأول للمملكة، بحيث يمثل 70 في المائة من المبادلات التجارية للمغرب.

وذكر في هذا الصدد بأن الاتحاد الأوروبي يعد أيضا المستثمر الأول في المملكة، مشيرا إلى أن هناك تنوعا على مستوى العلاقات متعددة الأبعاد، الأمنية، والثقافية، والاقتصادية وغيرها، كما أن هناك حاجة على المستوى الحكومي من أجل الانخراط في تقييم ينفتح على استحقاقات وتحديات المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الوضعية مكنت المملكة من تحقيق عدة مكتسبات فيما يتعلق بالتقارب التشريعي، وبتعزيز التعاون المتعدد الأبعاد، وما يتعلق بكون المغرب تمكن من تصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار، وبالتالي مواكبة عدد من الإصلاحات الهيكلية في إطار من الشراكة مع الإرادة الذاتية للمملكة، بما يحفظ المصالح العليا والسيادة الوطنية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي أنه بعد النقاش والتداول خلص مجلس الحكومة إلى أن ملف الشراكة يحتاج إلى مزيد من الحوار بين المملكة المغربية وبين الشركاء الأوروبيين، ويحتاج، على مستوى الحكومة، إلى لجنة وزارية مشتركة لتسريع الأجرأة، والتتبع على مستوى القطاعات الحكومية المعنية.
مشروع مرسوم يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه

صادق مجلس الحكومة الذي على مشروع مرسوم رقم 2.18.339 يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه ، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى إحداث آليات للتخطيط تتمثل في المخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه، وذلك بغاية اعتماد تخطيط استباقي استشرافي يكرس لتدبير مندمج ومستدام للموارد المائية بالمغرب.
مجلس الحكومة يتدارس مجموعة من مقترحات القوانين

تدارس مجلس الحكومة، مجموعة من مقترحات القوانين. وذكر السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المجلس عقد لقاء خصص لمدارسة بعض مقترحات القوانين في إطار تنزيل أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي للحكومة الذي ينص على أن « الحكومة تخصص كل شهر لقاء لمدارسة مقترحات القوانين ».

وقدم السيد الخلفي، في هذا الصدد، معطيات إحصائية تهم مجموعة من المقترحات المقدمة والبالغ عددها 122 مقترح قانون، 74 منها لمجلس النواب و48 لمجلس المستشارين، 33 منها متبقية من الولاية التشريعية السابقة، موضحا أن أزيد من نصف عدد المقترحات يهم قطاعات العدل، الداخلية والاقتصاد والمالية.

وأبرز أن عدد مقترحات القوانين التي شرع في دراستها باللجن البرلمانية المعنية منذ دورة أبريل 2017، بلغ 32 مقترح قانون، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية المحدثة لدى رئيس الحكومة تدارست إلى غاية اليوم، 86 مقترح قانون بعد توصلها بملاحظات القطاعات الحكومية المعنية.

وأشار إلى أنه تمت، خلال المجلس، مدارسة الموقف من 10 مقترحات قوانين، لافتا إلى أنه تم قبول 6 مقترحات قوانين، وإرجاء مقترح واحد إلى مجلس مقبل، فيما تم الاعتراض على 3 مقترحات.
مشروع مرسوم يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.788 يتعلق بتسليم الإجازات وشهادات الأهلية وبالشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات.

ويأتي مشروع المرسوم، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في إطار تطبيق آخر التعديلات التي شملت الاتفاقية الدولية حول معايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، وتنفيذا للأحكام الجديدة التي ينص عليها القانون رقم 16.07 الصادر بتاريخ 16 غشت 2010 المغير والمتمم لمدونة التجارة.

وأضاف أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد شروط تسليم الإجازات وشهادات الأهلية والكفاءة وكذا الشروط المطلوبة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية، وذلك بغاية جعل قطاع النقل البحري أكثر أمانا ومحافظة على البيئة، وأيضا لتحقيق فعالية واستدامة هذا القطاع.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.

ويحيل مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.

وستمكن مقتضيات هذا المرسوم من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.
مجلس الحكومة يوافق على اتفاق إطار للتعاون في مجال الفلاحة وتربية المواشي بين المغرب وجمهورية الكونغو

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 18-48 يوافق بموجبه على اتفاق إطار للتعاون في مجال الفلاحة وتربية المواشي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو، وقع ببرازافيل في 30 أبريل 2018.

ويهدف مشروع قانون الاتفاق الإطار، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إلى خلق إطار محدد لأسس وأشكال تنفيذ التعاون بين البلدين في مجال الفلاحة وتربية المواشي والأنشطة ذات الصلة.

كما يهدف مشروع القانون، إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.
مجلس الحكومة يصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني، تم تعيين:

– السيدة أمال الرغاي في منصب مدير التشغيل

على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي)، تم تعيين:

– السيد محمد وكريم في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (جامعة ابن زهر بأكادير)،

– السيد عبد العالي إيدار في منصب مدير معهد علوم الرياضة بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)،

– السيد عبد الصادق صدقي في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات).

– السيد جمال نجا في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛

– السيدة خديجة الحريري في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش (جامعة القاضي عياض بمراكش).

على مستوى وزارة الصحة، تم تعيين:

– السيد عبد الكريم الداودي في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة،

– السيد عزيز تحتاح في منصب مدير للتجهيزات والصيانة؛

– السيد عبد الوهاب بلمدني في منصب مدير التخطيط والموارد المالية.

على مستوى قطاع الماء بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، تم تعيين:

– السيد عبد العاطي قايمي في منصب مدير وكالة الحوض المائي لواد نون.

على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تم تعيين:

– السيد حسن اهويو في منصب مدير العلاقات مع البرلمان،

– السيدة سلوى الكبيطي في منصب مدير العلاقات مع المجتمع المدني.

على مستوى قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تم تعيين:

– السيد عبد الله إسماعيلي في منصب مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.

على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، تم تعيين:

– السيد محمد بنيعقوب في منصب مدير الفنون،

على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تم تعيين:

– السيد نزار نصر في منصب مدير الوقاية والمنازعات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ومع: 28/06/2018