Home»National»على هامش المقاطعة الرائجة حاليا لبعض السلع الاستهلاكية فرصة لامتلاك قرار حرية الاختيار

على هامش المقاطعة الرائجة حاليا لبعض السلع الاستهلاكية فرصة لامتلاك قرار حرية الاختيار

0
Shares
PinterestGoogle+
 

لنتذكر أولا، كيف يقوم الشعب المغربي بعملية الاختيار بين المرشحين خلال مختلف أنواع الانتخابات؛
ولنتذكر كذلك، كيف يقوم هؤلاء المنتخَبون باختيار رؤساء وأعضاء مكاتب مجالسهم؛ …

اعتقد أن نفس الشيء يحصل في مجال استهلاك السلع والخدمات.
إن الملاحظ من خلال ثقافة الاستهلاك السائدة في المغرب، هو أنه ليس هناك (إلا نادرا) ثقافة مدروسة، مبنية على امتلاك حرية قرار الاختيار، الواعي والـمُتحكم فيه.
لاحظت أن العنصر الأساسي في عملية اختيار السلع مرهون بعاملين:
– عامل « الجيب » والقدرة الشرائية؛
– وعامل « الزمن » وعدم القدرة على تغيير هذه القاعدة.

ولكي أكون واضحا ودقيقا، فعندما نُرسل مثلا أحد الأبناء لشراء سلعة معينة، لا نعطيه عادة أي توجيه: « سير جيب لحليب »، « سير جيب لتر من الزيت » …
والمشكل هنا هو أن صاحب محل البيع هو الذي يتكلف بالاختيار عادة؛
وحتى عندما نُريد أن نُقرر بأنفسنا، فإننا أمام ضيق الحال، نكون ملزمين بالتوجه إلى أرخص سلعة.
وإلى جانب ذلك، فإنه حتى إذا كان لدينا اختيار مُعين، فإننا نتنازل عنه عندما نجد أن صاحب محل البيع لا يتوفر عليه، « فنقضي بما هو موجود »؛
زد على ذلك أن سكان الأحياء الذين يتعاملون بـ »الكريدي »، لا يمتلكون أصلا حرية الاختيار، فالبائع هو سيد الموقف؛
كما أن البائع يعرض السلع أمامنا وفق هامش الربح المخصص له.

مناسبة هذا الكلام، هي المقاطعة الرائجة حاليا لبعض السلع الاستهلاكية، فإذا كان « شعب الفايسبوك » يُدعمها، فإنه للأسف، جل الرجال المتزعمين لها، غالبا ما يفوضون أمر الشراء إلى الزوجات والأبناء، وبعض هؤلاء يُفوضون الاختيار إلى صاحب محل البيع؛
لذا، أعتبر أنه حان الوقت لترسيخ ثقافة امتلاك حرية الاختيار، أو استرجاعها، خاصة تُجاه من يفرضون علينا السلع من خلال احتكارهم للسوق، بمنتجاتهم، وإشهارهم.

الخلاصة: امتلاك القدرة على الاختيار، هو أول شرط لإنجاح المقاطعة، وهذه مسألة ذاتية يلزم أن نفرضها.

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.