Home»Enseignement»الإدارة التربوية تحتج

الإدارة التربوية تحتج

1
Shares
PinterestGoogle+
 

سيُسجل يوم الخميس 10ماي 2018 كلحظة تاريخية في مسلسل النضالات التي تخوضها أطر الإدارة التربوية بكل فئاتها، اعتبارا لما تميزت به هذه المحطة من زخم احتجاجي، انطلق من أمام مقر وزارة التربية الوطنية الكائن بساحة باب الرواح حيث تجمعت آلاف الأطر الإدارية (رؤساء مؤسسات ابتدائية وثانوية ،مدراء الدراسة نظار ،حراس عامون ورؤساء أشغال) قدمت من كل مناطق الوطن ،وشرعت بتنفيذ وقفة احتجاجية قبل أن تنتظم الحشود في مسيرة كبرى اتجاه مقر البرلمان لتنفض الجموع في هدوء وانتظام بعد قراءة الكلمة المشتركة للجمعيات الثلاث..
الآن وقد عادت الأطر الإدارية إلى مقرات عملها فخورة بوحدتها وتضامنها ونجاحها الأكيد في ابلاغ صوتها ومظلوميتها إلى ردهات الوزارة وأروقة البرلمان ومسامع الرأي العام والخاص، لابد من الوقوف عند أهم الدروس التي على الجميع استنتاجها:
.1 إن الاستجابة الجماعية لقرار المكاتب الوطنية للجمعيات الثلاث الممثلة لأطر الإدارة التربوية لتنظيم هذا الشكل الاحتجاجي، وإن بنسب متفاوتة، يمنح هذه المكاتب شرعية تمثيلية هذه الفئة الواسعة من نساء ورجال التعليم ومطالبة الوزارة بالجلوس إلى طاولة الحوار باعتبارها حاملة للملف المطلبي لمختلف الأطر الإدارية بغض النظر عن انتماءاتها النقابية. وهي مناسبة أيضا للإشادة بالدعم المعنوي الذي قدمته مختلف النقابات بحضورها الوازن للمسيرة الاحتجاجية وبتبنيها الجماعي اللامشروط لملف الإدارة التربوية.
.2 هناك إصرار واستعداد واضحين لدى الأطر الإدارية لممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج وتقديم كل التضحيات التي يتطلبها الدفاع عن حقها المشروع في التمتع بوضعية نظامية سوية ضمن شروط ممارسة مهنية سليمة تضمن كرامتها وتفتح المجال لمساهمتها الفعلية في العمل الجماعي الهادف إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية. هذا الاستعداد ترجمته الشعارات القوية التي رددتها الحناجر المبحوحة لشباب وشيوخ الإدارة التربوية:  » أنا يا إداري ما ناويش نتخلا على نضالات الإدارة التربوية » أو الدعوة إلى تصعيد أساليب الاحتجاج: « التصعيد التصعيد…هذا صوت القواعد ». علاوة على عدد من الشعارات التي تعلن القطيعة النهائية مع وضعية الإذعان والمهانة التي ظلت ملازمة لواقع الإدارة التربوية.
.3 على وزارة التربية الوطنية ، أن تقلق من حدة الغضب والاحتقان الذي عبرت عنه مسيرة الأطر الإدارية ،التي من المفروض أنها تشكل امتدادا تنظيميا لهياكلها وتمثل أداتها الميدانية لأجرأة التدابير وإنجاح المشاريع المبرمجة في إطار مسلسل الإصلاح الذي يعول عليه الجميع لإخراج المنظومة التربوية من نفقها ، وذلك بانخراطها الإيجابي والطوعي على مستوى المؤسسات التعليمية ،وهو أمر رهين بوضع حد لحالة الإحباط المستشري في صفوفها جراء عدم الاستجابة لمطالبها في تحقيق الشروط التشريعية والتنظيمية القمينة بأداء إداري وتربوي ناجع وفعال في جو من الاستقرار المهني الضامن للكرامة ،ضمن مؤسسات تعليمية تتمتع بهامش مقبول من الاستقلالية والتدبير الذاتي.
.4 هناك إجماع على أن منح إطار « متصرف تربوي  » لفائدة أطر الإدارة التربوية، يعتبر اعترافا عمليا للوزارة وإقرارا منها بضرورة إصلاح وضعية هذه الإدارة وبالتالي فهي خطوة يجب تثمينها والبناء عليها لتصميم صرح إدارة تربوية كفيلة بتمرير المخططات الإصلاحية التي يتم إعدادها لإنقاذ المدرسة العمومية واعتبارها « بداية حقيقية لمأسسة الوضع المهني لأطر الإدارة التربوية وإعطائهم مسارا تنبني داخله الهوية المهنية، الفردية والجماعية. وهو اعتراف مؤسساتي بخصوصية مهن التدبير التربوي التي ظلت طوال عقود على هامش مهن التربية والتكوين كمجرد مهام تنجز في إطار التكليف ».
وفي انتظار ذلك واعتبارا للغموض الذي يلف المرسوم الوزاري رقم 02.18.294 المصادق عليه بالمجلس الحكومي بتاريخ 28ابريل 2018 الذي تم بموجبه إحداث هيئة التدبير الإداري والتربوي ، فإن جل الشعارات المرفوعة في المسيرة الاحتجاجية ليوم 10 ماي عبرت عن الرفض الجماعي للإطار الممنوح كما جاء به المرسوم السالف الذكر لكونه لا يستجيب للتطلعات: « رفضنا الجماعي للمرسوم الوزاري » أو « لا ثم لا…للمرسوم المهزلة » كما طالبت الحشود المحتجة بالمراجعة الفورية لبعض مقتضيات هذا المرسوم وفي مقدمتها:
– الإدماج المباشر للأطر الممارسة حاليا لمهام الإدارة التربوية، وفق نظام الإسناد في الإطار الجديد، من دون أي شروط مسبقة باعتبارها خضعت مسبقا لسلسلة من التكوينات وتم إقرارها في مناصبها على إثر تقييمات متعددة من طرف لجان مختصة وفي إطار نصوص تنظيمية رسمية، مع التأكيد على أن مطالبة هذه الفئة، التي تشكل حاليا ما يزيد عن 95% من أطر الإدارة التربوية، باجتياز امتحان التخرج، يعتبر تشكيكا صريحا في كفاءتها وجحودا لعطائها وتضحياتها الجسيمة خدمة للمدرسة العمومية. والأطر الإدارية المعنية تعبر عن رفضها الجماعي لاجتياز أي امتحان وترحب بالمقابل بكل برامج التكوين المستمر التي قد تساهم في تطوير أدائها المهني.
– إعادة النظر في الوضعيات الإدارية الجديدة التي جاء بها المرسوم إذ من المتعارف عليه أن تغيير الإطار تنتج عنه آثار إدارية ومادية إيجابية لفائدة المستفيدين ، كالترقي إلى درجة أعلى مع زيادة في الأرقام الاستدلالية وأثر بين على قيمة الأجر والتعويضات… غير أن « المرسوم المشؤوم »، كما نعتته إحدى الشعارات المرفوعة في المسيرة، لم يحمل أي ترقي بل عكس ذلك حمل عقابا بقهقرة المدمجين في الإطار الجديد وفقدانهم لأقدميتهم في الدرجة والصفة مما يجعل إيجابية فسح المجال لولوج الدرجة الممتازة مكسب موقوف التنفيذ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط السن لدى أغلب الأطر الإدارية الممارسة.
– ضرورة إحداث درجة استثنائية للأطر الإدارية المرتبة حاليا في الدرجة الممتازة ،التي يبدو أن المرسوم الجديد لم يأخذها بعين الاعتبار، ولعل التفكير في إرساء درجة مفتش إداري ستكون إحدى مهام هذه الدرجة الاستثنائية والتي ستستجيب في نفس الوقت لحاجة الإدارة التربوية إلى جهاز للمراقبة الإدارية التربوية متخصص بدل إسناد هذه المهام لأطر لا تسمح لها اختصاصاتها بتقييم دقيق لأداء الأطر الإدارية.
– تغيير وتتميم المرسوم 02.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وخاصة الباب الثاني المتعلق بآليات التأطير والتدبير التربوي والإداري وجعلها تتلائم مع المستجدات التي جاء بها مرسوم إحداث هيئة التدبير الإداري والتربوي مع ضرورة التنصيص بدقة على المهام المسندة لها وشروط ممارستها ومسطرة الإعفاء منها .

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.