في إطار جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 24 أبريل 2018 و عقب سؤال للمستشار المحترم عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حول مطالب فئة الممرضين، كان جواب وزير الصحة غير مسؤول إذ عكس عدم اطلاعه على تاريخ السياسات الصحية و كذا الحيثيات التنظيمية و التقنية الخاصة بأطر وزارته، حيث جاء على لسانه أن وزارة الصحة تحاور النقابات فقط و ليس التنسيقيات و الحركات المهنية، و أن المطلب الأساسي لتنسيقية الممرضين هو إحداث نظام إجازة ماستر دكتوراه و قد استجابت له الوزارة… تصريحين كافيين للجزم بأن وزير الصحة يقبع في « دار غفلون » و أن من أمْلى عليه الإجابة الشفهية هو مِن « المْداويخْ » لا محالة.
و لتخليص العِتريس من التّلبيس نحيطه علما بأن دستور 2011 الذي ارتقى بالمكانة الدستورية للحكومة وللجهاز التنفيذي كان له الفضل في اقتراح الوزير الحالي على رأس قطاع الصحة، و إذا نحن عدنا بالذاكرة « السمكية » لمناهضي التنسيقيات إلى الوراء نجد أن من بين الجهات التي ضغطت لتعديل الدستور آنذاك « حركة 20 فبراير » التي يسري عليها حكم التنسيقيات.
من جهة أخرى فتاريخ وزارة الصحة حافل بحوارات رسمية عقدها وزراء سابقون مع التنسيقية الوطنية للممرضين و تكللت بتوقيع محاضر اتفاقات تم تفعيلها، لعل أبرزها محضر 2007 الذي جمع الوزيرة « ياسمينة بادو » بتنسيقية الممرضين، ثم محضر 10 دجنبر 2012 الذي وقعه « سعيد الفكاك » ممثلا عن وزارة الصحة مع نفس التنسيقية، لذلك فتصريح الوزير « أناس » يضرب في العمق مبدأ التضامن الحكومي و سياسة الاستمرارية الوزارية و كذا مكتسبات سلفه ممن تتلمذ على أيديهم…
بالنسبة للنقطة الثانية فإن إحداث نظام إجازة ماستر دكتوراه لم يكن المطلب الأساسي لتنسيقية الممرضين بل ورد ضمن مجموعة من المطالب على وجه المساواة و ذلك في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 المُبرم بين النقابات الصحية الأكثر تمثيلية و ثلاث وزارات هي وزارة الصحة، وزارة المالية و وزارة تحديث القطاعات، و قد تضمن نفس المحضر ضرورة إعادة النظر في قيمة التعويض عن الأخطار و مناقشة مشروع إحداث هيئة وطنية للممرضين (الصفحتين 3 و 5).
بناء عليه فمطالب حركة الممرضين الحالية تعتبر استمرارا و تذكيرا بعهود و وعود قطعتها وزارة الصحة على نفسها، و لا يحق للوزير الحالي إقصاء تنسيقية تمثل 30 ألف ممرض و تخوض إضرابات ناجحة بنسب تتجاوز 80 في المائة و تنزل للشارع بمسيرات تتخطى 10 ألاف محتج… غير أنه من الطبيعي صدور هذا الإقصاء و الجحود من سياسي قطع مع سياسات أسلافه من الوزراء و ضرب في العمق أخلاقيات السيرورة الحكومية… « التّسليم أ بويا أنس ».
و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي