(قراءة للمذكرة 222/18 الصادرة بتاريخ 02 ابريل 2018) صدر عن المفتشية العامة للشؤون التربوية المذكرة 222/18 بتاريخ 02 ابريل 2018 في شان تنفيذ التزامات المفتشية العامة للشؤون التربوية ، والتي جاءت تفعيلا للاختصاصات الموكولة لها و القائمة على تحقيق حكامة تربوية ناجعة ،وأعلنت من خلالها على المدة الزمنية التي ستقوم فيها بالإشراف على انجاز المرحلة الثانية من الافتحاص التربوي ،كما حددت البنيات لإدارية المعنية بعملية الافتحاص . مساهمة منا في ابراز الاهمية التي تستحقها هذه المذكرة ،ولإعطاء عملية الافتحاص هذه القيمة العلمية والعملية التي تميزها وتحتم على كل غيور تربوي المساهمة في نجاحها وتحقيق اهدافها ، اقدم بعض الاستنتاجات والملاحظات لكل غاية مفيدة. ان كل قارئ للمذكرة ، سيستنتج ان الامر يتعلق ب:

– 1) افتحاص تربوي في مرحلته الثانية.

– 2)
مساهمة مجموعة من المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليمين في انجاز عدة الافتحاص الخاصة بالبنيات المراد افتحاصها .

– 3) القيام بعملية مراقبة وتتبع خطة تفعيل توصيات المجلس الاعلى للحسابات ومقترحات المفتشيتين العامتين للوزارة في شأن تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية

. – 4) انجاز دراسة تربوية حول السلوك اللامدني بالمؤسسات التعليمية . ان انخراط المفتشية العامة للشؤون التربوية في عملية افتحاص تربوي من هذا الحجم على مستوى ستة جهات بالمملكة، يتطلب تعبئة شاملة لمواردها البشرية وتحضيرا لا يفهمه إلا الراسخون في العلم ،فمن اجل تحقيق الاهداف المتوخاة من هذه العملية وجب تحديد مفهوم الإفتحاص المراد انجازه اولا ، هل الامر يتعلق بتتبع توصيات عملية الافتحاص السابقة ؟ ام هو نشاط موضوعي ومستقل متمم للافتحاص الاول ؟ ان الإفتحاص الداخلي يخضع لأربع مبادئ اساسية وهي الاستقلالية،الموضوعية ،السرية والكفاءة ولا يمكن ادعاء المهنية دون احترام المعايير الدولية المسطرة بالإطار المرجعي الدولي للممارسات المهنية للافتحاص الداخلي (CRIPP) نسخة 2017 الصادر عن معهد الإفتحاص الداخلي الدولي (IIA) فسلسلة المعايير 1000 التأهيلية تلزم القائمين على عملية الإفتحاص احترام بعض الشروط الواجب توفرها في المكلفين بعملية الإفتحاص والتي تضمن الاستقلالية والموضوعية وتغييب تضارب المصالح ،بمعنى عدم مشاركة المسؤولين عن البنيات الادارية المراد افتحاصها في اعداد عدة الإفتحاص ،والتي تبقى من اختصاص الفريق المركزي للافتحاص والذي يتم اختياره من طرف رئيس فريق الإفتحاص حسب الرسالة المهمة (lettre de mission) كما هو موضح بسلسلة المعايير 2000 ان القيام بعملية مراقبة وتتبع خطة تفعيل توصيات المجلس الاعلى للحسابات ومقترحات المفتشيتين العامتين للوزارة في شأن تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية ،كما تنوي المفتشية العامة للشؤون التربوية ادراجه بعملية الإفتحاص حسب المذكرة ،جعلني في الحقيقة اتصور الجهد الكبير الذي سيبدله فريق الإفتحاص التربوي في اعداد عدة الإفتحاص وتنفيذها عمليا في غياب المفتشية العامة للشؤون الادارية ذات الاختصاص ومن خلالها مفتشي المصالح المادية والمالية ومفتشي التخطيط ،فعملية من هذا الحجم تتطلب في الحقيقة تنسيقا بين المفتشيتين العامتين ،ولو اني متأكد من ان المفتشية العامة للشؤون الادارية بدورها ستقوم بانجاز عملية افتحاص داخلي خاصة بما هو اداري ومالي . ان مراقبة وتتبع خطة تفعيل توصيات المجلس الاعلى للحسابات ومقترحات المفتشيتين العامتين للوزارة في شأن تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية يدخل في اطار مراقبة الموارد المتاحة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتعاون مع كل من المجلس الجهوي للحسابات والمتفشيات الاخرى والذي هو من صلب اختصاص الوحدات الجهوية للافتحاص بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ،والتي يجب ان تقوم بمهامها على احسن وجه لتسهيل عمل المفتشيتين العامتين ولكي تؤدي كذلك الادوار التي احدثث من اجلها ،ولعل من بين اهم الادوار التي يجب ان تعمل عليها الوحدات الجهوية للافتحاص هو تطوير نظام الرقابة الداخلية وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتحسين الأداء والمساهمة في وضع المعايير والآليات التي من شأنها الرفع من نجاعة التدبيرين المالي والإداري للأكاديمية بتنسيق مع المصالح المعنية . ان الإفتحاص الداخلي سواء تعلق الامر بالمؤسسات العمومية او الخاصة لا يمكن ان يحقق النتائج المتوخاة منه إلا اذا اعتبرناه في جميع مناحي تدخلاتنا العملياتية نشاطا مستقلا يسمح بإعطاء المؤسسة (الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين) الضمانات على درجة التحكم في العمليات الادارية التي تقوم بها ، ويقدم توصيات لتحسينها ويساهم في خلق قيمة مضافة يساعد الاكاديمية ومصالحها الداخلية والخارجية على تحقيق الاهداف المرجوة عن طريق التقييم بمقاربة منهجية لطرق إدارة المخاطر والمراقبة وحكامة التدبير وذلك بتقديم اقتراحات من اجل تقوية فعاليتها،وهذا بطبيعة الحال لن يتأتى الى بإرساء نظام رقابة داخلية système de contrôle interne )) يستطيع من خلاله اصحاب القرار الاطمئنان على ان الموارد المتاحة لهم قد استعملت بكفاءة (efficience ) وفعالية (efficacité ) من اجل بلوغ الاهداف الاستراتيجية وتحقيق المهام ،اذا كان الإفتحاص الداخلي يعتبر تطورا لنظام الرقابة الداخلية فهذا يعني ضرورة ارساء بعض الاجراءات الاحترازية الهادفة الى منع الاختلالات والتقليص من مخاطر الاخطاء وتقديم المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات النيرة ، ويبقى لنظام رقابة التدبيرsystème de contrôle de gestion)) ، دوره الذي لا يجب اغفاله في أي عملية افتحاص لان الامر يتعلق بمجموع الاجراءات التصحيحية لتفادي المخاطر المهددة لتحيق الاهداف المسطرة ،التي قام بها المسؤولون عن المصالح المراد افتحاصها والتي تعتبر معيارا مهما في تقييم تدبير المصلحة . اذا كان انجاز دراسة تربوية حول السلوك اللامدني بالمؤسسات التعليمية يدخل في صلب اختصاصات المفتشية العامة للشؤون التربوية ،والذي يتطلب تحديد الاشكالية بشكل دقيق من اجل بلوغ نتائج موضوعية للدراسة ،فان دمج هذه المهمة في عملية الإفتحاص المراد انجازها يبقى في اعتقادي من التحديات التي ستواجه فريق الإفتحاص المطالب بتقديم توصيات والعمل على تتبعها ،لان التتبع هوما يميز الإفتحاص عن التفتيش وعن الدراسة ،في الاخير احيي مسبقا الفرق المساهمة في اعداد عملية الإفتحاص هذه متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

محمد حساين مفتش المصالح المادية والمالية خريج مركز تكوين مفتشي التعليم