كشف محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال حديثه مع يومية “الصباح” أن هناك مواقع إخبارية لاءمت وضعيتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر، ومواقع ومطبوعات دورية أخرى لم تستكمل بعد إجراءاتها القانونية.

وطالب عبد النباوي هذه المواقع بالإسراع في تسوية وضعيتها في قريب الآجال، لأن القانون سيطبق، في حال عدم تسوية أوضاع هذه المواقع.

وقد انتهت فترة الآجال القانونية لملاءمة المواقع الإخبارية والجرائد مع القانون الجديد للنشر والصحافة، ليلة أول أمس (الخميس)، بعدما منحت وزارة الاتصال والثقافة مهلة إضافية امتدت من 15 غشت الماضي إلى 15 فبراير الجاري.

وأشار عبد النباوي إلى أن النيابات العامة لدى المحاكم المختصة شرعت منذ 15 غشت الماضي في تطبيق القانون.

وأضاف المتحدث نفسه أنه سيستعين بلوائح المواقع والصحف التي لم تسو وضعيتها، بعدما أعلنت من وزارة الاتصال في وقت سابق أن ما يزيد عن 4300 موقع إلكتروني تشتغل في وضعية غير قانونية.
جريدة المحرر