أحمد الجبلي
في دجنبر 2009 وفي البرلمان الفرنسي تحديدا، خاطبه برلماني فرنسي بأن العديد من البرلمانيين الفرنسيين لا يريدون الاستماع إليه لأنه يحمل أفكارا أصولية غير مقبولة، وأنه في أحاديثه لا يتحدث أبدا عن المساواة بين النساء والرجال، وأن فرنسا توفر له حرية التعبير ليقول ما يشاء.
إنه المفكر الإسلامي طارق رمضان الذي رد على البرلماني الفرنسي ردا مفحما محرجا لدرجة أن السيد البرلماني قد احمر وجهه وتغيرت ملامحه، فلم يدر أين يضع وجهه أمام زملائه، ثم لم ينس طارق كي يخبره عن حقيقة حرية التعبير التي يتبجح بها وتتبجح بها فرنسا، وذلك بتذكيره بأنه ممنوع من الكلام في الجامعات الفرنسية منذ ثمان سنوات، في الوقت الذي كتبه تدرس في أزيد من ثمانين جامعة أمريكية. وموجها له السؤال بالقول: فأين هي حرية التعبير في فرنسا التي تتحدث عنها؟
وعندما سئل السيد رمضان: هل تحب فرنسا، كان رده قاسيا على نوابها، إذ قال بأنه كان يحب فرنسا عندما كانت منسجمة مع قيمها وعاداتها في التسامح.
وقد جعله ساركوزي حصان طروادة أثناء حملته الانتخابية حيث اتهمه بالدعوة إلى التصويت على فرانسوا هولاند، كما اعتبره عارا على فرنسا وعلى اليسار الفرنسي، وهو الخبر الذي نفاه طارق رمضان، أي الدعوة إلى التصويت على هولاند، حيث نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «لم أدع أبدا إلى التصويت لفرنسوا هولاند، أنا لست فرنسيا ولا أعطي توصيات للتصويت، إنني قلت إنه لا يجب إعطاء تعليمات تصويت للمسلمين وإن ذلك لا معنى له، إنني فقط دعوت المواطنين الفرنسيين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين إلى الانتخاب حسب ضمائرهم والنظر إلى الحصيلة السياسية لنيكولا ساركوزي التي هي سيئة جدا».
إن طارق رمضان رغم كونه سويسريا من أصول مصرية، إلا أنه في فرنسا، تحديدا، يبرز كشخصية إسلامية تثير الجدل على وسائل الإعلام من جرائد وقنوات وبين السياسيين، وذلك بفعل حضوره المستمر والمناظرات الفكرية التي يجريها مع مفكرين فرنسيين وغربيين حول الإسلام منها على سبيل الحصر مناظرته الشهيرة سنة 2003 مع وزير الداخلية الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي حول الحجاب، كما دخل في مناظرة قوية مع عدد من المثقفين اليهود الفرنسيين وعرى سوأتهم أمام الجميع، وكشف دعمهم المطلق للسياسات الصهيونية في فلسطين.
إن هذا الإزعاج الذي كان يسببه طارق رمضان للبرلمانيين ورجال السياسة في فرنسا كان من وراء اتهامه بعمليات الاغتصاب كمسرحية، تشبه مسرحية شارلي إبدو، لتلجيمه عن الكلام، خصوصا وأنه يمثل الإسلام المعتدل الذي لا يبقي لهم حجة في محاربته.
لقد عرضت المسرحيات في محاكم باريس في شهر أكتوبر 2017 على خلفية اتهامه من قبل ناشطة فرنسية بالاغتصاب، وهو ما نفاه محاميه في بيان رسمي مؤكدا أنه بصدد رفع دعوى قضائية على هذه الناشطة بتهمة « الافتراء » أمام مدعي عام الجمهورية بمدينة روان شمال غربي فرنسا.
لكن القضية شهدت تحولا نوعيا يوم 31 يناير 2018 عندما اعتقلت الشرطة الفرنسية طارق رمضان للتحقيق معه بشأن قضيتي اغتصاب رفعتهما ضده امرأتان.
فأما المرأة الأولى فهي الفرنسية « كريستيل » ذات الأربعين سنة والتي اعتنقت الإسلام قبل عشر سنوات، اتهمت طارق رمضان باغتصابها وضربها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق ليون سنة 2009، كما تقول.
وأما الثانية فهي العلمانية هند العياري ( 42 سنة) من أب جزائري وأم تونسية، سبق لها أن كتبت كتابا تحت عنوان « اخترت أن أكون حرة » تحكي فيه قصة تحولها من السلفية إلى العلمانية، وقصة زواجها من سلفي وعن أبنائها الثلاثة، وأهم ما جاء فيه أنها سبق واتهمت ابن عمها بمحاولة اغتصابها، كما تحدثت عن رجل سلفي اسمه الزبير تقول بأنه اغتصبها.
ويوم 6 فبراير 2018، كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن عنصر مهم في القضية، ويتعلق الأمر بتذكرة للطيران، ما يناقض تصريحات إحدى المدعيات التي اتهمت رمضان بالاغتصاب، حيث يشير الدليل إلى أن رمضان حجز تذكرة الطيران بين لندن وليون بتاريخ التاسع من أكتوبر 2009، وهو التاريخ الذي زعمت فيه إحدى المدعيات الاعتداء عليها من قبل رمضان.
ونقل طارق رمضان يوم 15 فبراير 2018 إلى محكمة الاستئناف في فرنسا بسبب حالته الصحية المتدهورة، حيث كشف الأطباء أنه مصاب بداء التصلب المتعدد منذ سنوات.
وعلى إثر هذه الهجمة الشرسة المغرضة في حق المفكر الإسلامي طارق رمضان من طرف فرنسا، وفي مبادرة فريدة من نوعها سميت بالمبادرة الوطنية للتضامن مع طارق رمضان، نظم مجموعة من المفكرين المغاربة تظاهرة تواصلية مع المغاربة للتعريف بقضيته ومساندته في محنته، يتزعمهم كل من المفكر والمؤرخ المغربي حسن أوريد، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الدكتور عبد العالي حامي الدين، والأستاذ عبد اللطيف الحاتمي، والأستاذ جواد العراقي، والأستاذ عبد الرحمن الحلو، ومفكرين آخرين. كما دعا هذا اليوم السبت 17 فبراير 2018 مجموعة من الفاعلين من أدباء ومفكرين ومثقفين إلى عقد لقاء تفاعلي تعبوي تضامني مع قضية طارق رمضان بمسرح محمد الخامس بالدار البيضاء، ورغم حصولهم على الرخصة من طرف الإدارة المعنية إلا أنهم فوجئوا بعدم السماح لهم بالدخول من أجل عقد هذا الاجتماع مما دفعهم إلى القاء كلمات تعبوية قرب الباب معبرين عن أسفهم لهذا السلوك الغريب، كما عبروا للحاضرين عن نواياهم بأنهم كانوا سيتعرضون لثلاث قضايا جوهرية في قضية طارق رمضان منها ما يتعلق ببعض الخروقات المسطرية التي شابت ملف طارق رمضان والتي من المفروض ألا يسمح بها القضاء الفرنسي.