مؤسسة الأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع الصحي
بحال القرع فينما ضربتو يسيل دمو » « 
العثرات التنظيمية :1/3

بعد إنتظار طويل ،إستبشر موظفو قطاع الصحة خيرا بالإفراج عن القانون19-10 القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بتاريخ 02 يونيو 2011 و تم نشره بالجريدة الرسمية رقم 5956 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 2011
بغض النظر عن تأخر قطاع الصحة ، الإجتماعي بإمتياز ، عن ركب مؤسسات و جمعيات الأعمال الإجتماعية للقطاعات الأخرى التي رأت النور منذ سنوات و عرفت الخدمات التي تقدمها تطورا ملحوظا، فقد تنفس العاملون بالقطاع الصعداء (الوصول متأخرا خير من عدم الوصول )خصوصا بعد تضمين إحداث هذه المؤسسة ضمن نقط إتفاق الحوار الإجتماعي لقطاع الصحة ليوم 5 يوليوز 2011 و الذي حمل إلتزاما حكوميا صريحا برصد مبلغ أولي يبلغ 50 مليون درهم برسم سنة 2012 على أن تتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة و برنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة

اعتقدنا بعد صدور النص التنظيمي و الالتزام الحكومي أن قطار المؤسسة وضع على سكته الصحيحة لكن و كما يقول المثل الدارج « الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام  » و كما تعاملت وزارة الصحة مع أغلب نقط الحوار الاجتماعي السيء الذكر المشار إليه سابقا ، فقد تلكأت الوزارة و تماطلت في إخراج هذه المؤسسة إلى الوجود و توجب انتظار عامين كاملين بالتمام و الكمال لتعيين رئيس المؤسسة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ فاتح غشت 2013 بعد مخاض عسير و شد و جذب نقابي حيث أصر السيد الوزير على رفض عدة مترشحين تم تقديمهم له مرتين متتاليتين بدعوى عدم توفرهم على الشروط المطلوبة ، و إن لم تكن هاته الشروط مكتوبة ، رغم أن من بينهم أسماء خبرت قطاع الصحة و موظفون قضوا سنوات في الخدمة و لهم تجربة طويلة في ميدان العمل الإجتماعي و انتهى الأمر إلى توافق الأغلبية الحكومية على اختيار السيد رشيد الفكاك ، الذي يحيلنا البحث في سيرته الذاتيةعلى ممثل مغربي يحمل نفس الإسم ، الذي كان يشغل مدير ديوان الوزير و عضو المكتب السياسي لحزب الوزير التقدم و الإشتراكية ربما لمعرفة السيد الوزير بالمؤهلات الشخصية الإدارية العالية لرفيق حزبه في العمل (السياسي (خيرنا ما يدديه غيرنا

بعد أزيد من سنة من تعيين رئيس المؤسسة سيتم إعطاء الإنطلاقة الفعلية لعمل المؤسسة الإداري ، وليس لخدماتها الاجتماعيةلا داعي للعجلة، بتاريخ 12 نونبر 2014 بعقد أول إجتماع للجنة المديرية بعد تشكيلها من طرف وزير الصحة تم خلاله المصادقة على القرارات و الخطوات الأولى التي اتخذتها المؤسسة قبل تشكيل اللجنة المديرية و هذا يطرح علامات استفهام كبرى و يظهر أن هذه اللجنة (سنتحدث عنها بالتفصيل ) وجدت قانونا داخليا للمؤسسة و نظاما أساسيا لمستخدميها مسطرين وقيد المصادقة من طرف وزير الصحة و مصالح وزارة الإقتصاد و المالية و لم تستشر فيها أو تعطى لها صلاحية مناقشتها و اقتراح تعديلات عليها كما وجدت هذه اللجنة المديرية أن من كان يدير المؤسسة قبل تنصيبها قد اكترى مقرا بحي أكدال بالرباط رغم توفر العديد من البنايات التابعة لوزارة الصحة بالعاصمة التي يمكن الاستفادة منها مجانا و بطبيعة الحال وجدت اللجنة المديرية هيكلا تنظيميا يشمل الرئيس و الكاتب العام بالإضافة إلى ثلاث مديريات و ستة أقسام يعمل فيها عدد من الموظفين و المسؤولين لا نعلم على وجه التحقيق كيف تم اختيارهم و تعيينهم و هل تم ذلك حسب ضوابط التعيين في المناصب العمومية عبر مباريات أم اعتمدت في ذلك المحسوبية الحزبية و الزبونية و مراضاة أطراف نقابية قبلت تمرير كل هذا العبث

تقول المادة السادسة من قانون إحداث المؤسسة أن اللجنة المديرية تضم بالإضافة إلى رئيسها، 15 عضوا على الأكثر يتكونون من ثلاث فئات
: متساوية الأعضاء
-ممثلون عن مصالح وزارة الصحة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ، يعنيون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة و هم حاليا : المدير الجهوي للصحة لجهة الرباط سلا زمور زعير ، مديرا التخطيط و الموارد المالية و الموارد البشرية بالإضافة إلى رئيس قسم حظيرة السيارات و الشؤون العامة بوزارة الصحة و مدير المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد و تظهر صفات الأعضاء الذين يمثلون وزارة الصحة تمركزا شديدا في الرباط و كان من المستحب تعيين مسؤولين من مناطق أخرى بعيدون عن المركز ربما يضيفون جديدا لعمل المؤسسة التي يفترض فيها أن تغطي العاملين في القطاع بمختلف المناطق حتى النائية منها ،
لا يحدد القانون مدة إنتداب هؤلاء الأعضاء ، هل هم أعضاء دائمون ؟

-ممثلون عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين يعينون بإقتراح من منظماتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : بطبيعة الحال يعتبر القانون الاساسي جميع موظفي قطاع الصحة بجميع فئاتهم منخرطين بشكل أوتوماتيكي حسب المادة الثالثة منه ، ويحق لنا التساؤل عن سبب وجيه لإقصاء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الأكثر تمثيلية لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان حسب نتائج إنتخابات اللجان الثنائية لسنوات 2009 و 2015 رغم أن الإقتطاع الإجباري يشمل هذه الفئة أيضا ، و من جهة أخرى لم يكن من اللائق أن تقترح هذه المنظمات النقابية كتابها العامين الوطنيين و إقصاء شخصيات من داخل هذه النقابات يتم انتخابهم من طرف المنخرطين يمكن أن يقدموا قيمة مضافة لعمل المؤسسة و لكن هذا شأن نقابي خاص بمنخرطي هذه النقابات

شخصيات تمثل القطاعات المالية و الإقتصادية و الإجتماعية يتم إختيارها رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديمها لفائدة أنشطة المؤسسة ، يتم تعيينهم بإقتراح من رؤساء القطاعات التي ينتمون إليها و ذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، و لا يحدد النص عدد مرات التجديد الممكنة لهم. يمثل هذه الفئة في المؤسسة حاليا رئيسا مصلحة الأعمال الإجتماعية بوزارتي الإقتصاد و المالية و التشغيل و الشؤون الإجتماعية ، مدير الشباب و الطفولة بوزارة الشباب و الرياضة ، مدير الشؤون القانونية و المنازعات بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و مهندس معماري بوزارة السكنى و سياسة المدينة

في المحصلة:
*تم إغراق اللجنة المديرية بأعضاء لا ينتمون إلى أجسام المنخرطين الفعليين المختلفة بل ينتمي ثلثاهم 10/15 إلى أسلاك الإدارة
*لا يوجد أي عضو منتخب من طرف المنخرطين مما ينفي عن المؤسسة صفة الديموقراطية و التمثيلية الحقيقية للمنخرطين و يحصن قراراتها ضد أي نقاش أو نقض
*لا يتيح القانون الأساسي أية آلية قانونية تسمح للمنخرط بالتواصل مع المؤسسة ليعرض فيها آرائه و إقتراحاته و إنتقاداته لما تقدمه له من خدمات بغية تطويرها و توسيع قاعدتها لتلبية حاجيات المنخرطين
*لا يوجد ممثلون محليون أو جهويون منتخبون أو معينون قريبون من المنخرطين يجيبون عن أسئلتهم و يناقشون معهم ملفاتهم بصفة شخصية ، يوجد فقط من يتطوعون بصفة شخصية بجمع ملفات الانخراط و إرسالها إلى مقر المؤسسة
*لا تعقد جموع عامة للمنخرطين للإستماع لإنشغالاتهم
*بالنظر إلى هيكلة مؤسسات أعمال إجتماعية أخرى نجد أن القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الإجتماعية للتعليم يعدل و يصادق عليه من طرف جمع عام وطني و يتكون هيكلها التنظيمي من هيئات منتخبة تقريرية (الجموع العامة الإقليمية و الجهوية، الجموع الوطنية ، اللجنة الإدارية ) تنبثق عنها هيئات منتخبة أخرى تنفيذية ( المكاتب الإقليمية و الجهوية، المكتب الوطني ) بالإضافة إلى هيئات إستشارية ، هيئات الدراسة و التقويم و هيئات التنظيم الإداري و المالي كما تتوفر المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل على لجان جهوية تمثل المؤسسة على صعيد كل محكمة إستئناف و تنفذ قرارات مجلس التوجيه و المراقبة كما تسهر على تطبيقو تتبع برامج و أنشطة المؤسسة
فأين نحن من كل هذا؟؟؟

يتبع….