على اثر البيان الصادر عن الديوان الملكي ردا على تصريحات نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، اجتمع المكتب السياسي للتقدميين  مساء يومه الاربعاء 14 شتنبر الحالي 2016 لمناقشة مضمون البلاغ الصادر عن الديوان الملكي ، حيث خلص الاجتماع الى نصرة  الأمين  العام  نبيل بنعبد الله  ، والاعلان عن التشبث بتصريحاته معتبرين اياها تدافعا ديموقراطيا بين مختلف الاحزاب ، وانها تصريحات  لا تمس باي شكل  من الاشكال  المؤسسة الملكية   » التي نكن لها  التقدير الفائق والاخلاص الكامل  » كما جاء في بلاغ حزب بنعبدالله

الذي اعتبر انه يؤكد مجددا :  » بإجماع أعضائه، وبكل مسؤولية ووضوح وقوة، أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية على الدفاع عن استقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الاستقرار، وفي إطار الاحترام التام لثوابت الأمة، والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، باعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة واستمرارها؛ وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود »، .

وأضاف البلاغ  ايضا  بان : « حزب التقدم والاشتراكية، المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، انطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي واستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية. وبخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري، والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، في ما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال ».

كما اضاف حزب التقدم والاشتراكية   بانه « استشعارا منه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على احترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الاختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات ».
« واختتم التقدميون بلاغهم  بتوجيه نداء الى مناضليهم  لمواصلة النضال  بكل حماس  ومسؤولية   لما تتطلبه المرحلة  لاعلاء راية الحزب