حصيلة سرية الدرك الملكي بوادي زم لسنة 2015 بالرغم من ضعف الامكانيات البشرية والمادية لسرية الدرك الملكي بوادي زم ، وبالرغم من شساعة المساحة الجغرافية لنفوذها الترابي الذي يغطي 18 جماعة قروية 10 بدائرة وادي زم و 8 بدائرة ابي الجعد ، فان حصيلة عمل سرية الدرك الملكي بوادي زم تحت اشراف القبطان حمزة اللمتوني تبقى اكثر من مشرفة ، مما يستدعي منا كإعلاميين عرض هذه الحصيلة والتنويه بالمجهودات التي يقوم بها رجال الدرك الملكي بهذه المنطقة . بحوالي 80 دركيا موزعين على 5 مراكز ترابية للدرك الملكي و في مساحة جغرافية واسعة تمتد إلى حدود اقاليم الخميسات وخنيفرة و الفقيه بنصالح و بني ملال استطاعت سرية الدرك الملكي بوادي زم تحقيق نتائج جد ايجابية سواء على مستوى الحفاظ على الامن بالمنطقة أو ومراقبة السير بالطرق الوطنية والجهوية والاقليمية وفيما يلي عرض لحصيلة عمل رجال الدرك بسرية وادي زم برسم سنة 2015. على مستوى مخالفات حوادث السير فقد سجلت هذه الاخيرة ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ عددها 25562 مخالفة سنة 2015 مقابل 17294 سنة 2014، اما مبلغ الغرامات المستخلصة لفائدة خزينة الدولة و الناتجة عن هذه المخالفات فقد تجاوز مبلغها 3.032.400.00درهم برسم سنة 2015. اما فيما يخص حوادث السير فقد ناهزت 361 حادثة سير سنة 2015 مقابل 331 حادثة سنة 2014 موزعة على الشكل التالي : حوادث السير المميتة سجلت انخفاضا ملموسا ب 28 حادثة خلفت 33 قتيل مقابل 41 حادثة مميتة سنة 2014 خلفت 46 قتيلا ، فيما انخفض عدد المصابين بجروح خطيرة من 71 حالة سنة 2014 إلى 58 مصابا سنة 2015.اما المصابون بجروح بليغة فقد انتقل عددهم من 181 مصابا سنة 2014 إلى 101 مصابا سنة 2015 ، فيما تم تسجيل 275حالة جروح خفيفة سنة 2015 مقابل 220 حالة سنة 2014 . اما فيما يتعلق بأسباب هذه الحوادث فان نسبة 96 % منها تعود للعامل البشري مقابل 3.3 % لحالة العربات و 0.30 % ناتجة عن شرود الماشية . وبخصوص توزيع هذه الحوادث على المحاور الطرقية بالمنطقة فقد تم تسجيل 184 حادثة بالطرق الإقليمية و 116 بالطرق الجهوية و 75 حادثة بالمراكز الحضرية و 50 حادثة بالطرق الغير المرقمة مقابل 27 حادثة بالطريق الوطنية وتسع حوادث فقط بالطريق السيار . اما جنح محاولة ارشاء عناصر الدرك الملكي فقد تم تسجيل 850 حالة سنة 2014 مقابل 1112 حالة سنة 2015 تمت احالتها على أنظار القضاء . اما فيما يتعلق بمحاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام فقد تم اعتقال 324 متهما من اجل جنايات وجنح مختلفة تتوزع بين الضرب والجرح والعنف وإهمال الاسرة وحيازة والمتجارة في المخدرات حيث بلغت جرائم المخدرات 48 قضية برسم سنة 2015 ، و 11 قضية متعلقة بسرقة المواشي تمت تسويتها واحالة الجناة على المحكمة فيما لا زالت 7 قضايا في طور البحث ، اما عدد المجرمين في حالة فرار فقد ناهز 186 حالة فرار . يضاف إلى هذه الحوادث العديد من التدخلات من اجل استثباب الامن نتيجة النزاعات التي تعرفها بعض القبائل جراء استغلال أراضي الجموع خاصة على مستوى دائرة ابي الجعد كنزاع قبائل الجريات وايت بيهي وايت موسى ونزاع اولاد خلو واولاد عياد بجماعة بني بتاو أو النزاع بين قبيلتي الزعامة والرواشد حيث تم استثباب الامن في هذه المناطق وتسوية 80 % من القضايا الناتجة عن استغلال الاراضي السلالية بهذه المنطقة . نشير إلى أن ساكنة المنطقة خاصة بتراب جماعات السماعلة تعاني من عدم وجود مركز للدرك الملكي بمنطقة المعادنة مما يستدعي احداث مركز ترابي للدرك الملكي بهذه المنطقة التي تعاني من استفحال ضاهرة سرقة المواشي وبالتالي فان الجماعات الترابية بالمنطقة مدعوة إلى الانخراط في عملية الحفاظ على الامن بالمنطقة من خلال توفير الوعاء العقاري لانشاء مركز للدرك الملكي حفاظا على سلامة وممتلكات المواطنين أو تحويل مقر القيادة القديم بجماعة المعادنة الغير المستعمل وتهيئته حتى يصير مركزا للدرك الملكي