كما كان متوقعا ،فقد عرفت ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 نقاشا حاميا حول ملف التقاعد الذي وصل مرحلة الخطورة بسعي الحكومة تمريره قبل نهاية ولايتها الحالية .
فالنقاش الحاد حول هذا الملف زاده حرارة تشبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باحترام منهجية الحوار الاجتماعي ولا مكان آخر لمناقشة ملف التقاعد إلا في مؤسسة الحوار الثلاثي التركيبة ،بينما مكتب مجلس المستشارين الذي يترأسه المسؤول البامي حكيم بنشماس صمم على وضع سقف زمني لمناقشة الملف حُدد في شهر كامل على ان تنطلق المناقشة بعد أسبوع من يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 هذا المقترح طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بتمديده فيما دعمه فريق الأصالة المعاصرة رفقة الفريق الاستقلالي المكون من الحزبي و النقابي ،بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار المكتب لمناقشة الملف بمجلس المستشارين وتشبتت بموقفها القاضي بإرجاع الملف لطاولة الحوار الاجتماعي .
ورغم تحديد المكتب لمهلة لأسبوع لمناقشة الملف ،فقد سارع رئيس اللجنة رحال المكاوي الزمن و قرر المناقشة بعد غذ الخميس 26 ماي 2016 ،قرار يكشف عن غياب المعارضة في المغرب ،وان الحكومة الحالية تعيش ولايتها بدون معارضة حقيقية لفضح الهجمة على الموظفين وتحميلهم أزمة صناديق تؤكد المعطيات أنها أزمة مفتعلة ،والدليل هو أن رئيس الحكومة يتهرب من المجلس الإداري الذي لم ينعقد لسنتين رغم أن القانون 43,95 يقر بانعقاده مرتين في السنة ،دورة نونبر لمناقشة الميزانية و في دورة ماي للمصادقة على القوانين التركيبية ،وفي نفس الوقت يدلي مدير صندوق التقاعد المستفيد من أجرة خيالية بتصريحات تصب في التهويل الحكومي الذي لا أساس له من الصحة كما أكد ذلك عضوي المجلس الإداري محمد بوزكيري و حسن المرضي ،إضافة إلى عروض قوية بالمعطيات الدقيقة للدكتور المصطفى شناوي وعضو المكتب التنفيذي للكدش عبد المجيد بوعزة العموري .
ملف التقاعد تؤكد المؤشرات الواردة من ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين ، أن الحكومة ستمرره بخرقها للدستور و بانقلابها على الحوار الاجتماعي ،ولن يتبق للموظفات و الموظفين إلا الاحتجاج القوي وبعدد يفوق على الأقل ربع الموظفين امام رئاسة الحكومة و امام البرلمان .
ومن غير الاعتصام القوي بالرباط فالتقاعد وصل مرحلة تمريره