بمناسبة فاتح مايو لهذه السنة ,  انضم رئيس الحكومة الى جوقة المهاجمين لرجال السلطة بدون استثناء الشرفاء منهم معمما بعض الحالات المعزولة على الجهاز برمته جاعلا من نفسه الامر الناهي والخصم والحكم , ومستغلا ما عرف اعلاميا بقضية مي فتيحة بالقنيطرة وقضية سهام وقائد الدروة السابق .

فهل الدستور المغربي الذي اقر مبدأ فصل السلط يخول لرئس الحكومة التدخل في اختصاص القضاء وسير العدالة باتخاذه موقفا منحازا في قضايا لازالت رائجة امام المحاكم لا لشيء إلا لان احد اطرافها رجال سلطة  سبق لوزارة الداخلية ان اصدرت قرارات استباقية في حقهم رغم ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته , فالسيد رئيس الحكومة يضرب قرينة البراءة عرض الحائط ويطلب من القضاء المستقل عن سلطته بصفته رئيسا للجهاز التنفيذي اعتقال المعنيين بالأمر في تجاهل تام للمبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل , وغايته من وراء ذلك كسب أصوات انتخابية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة ,  فالشعبوية سيدة الموقف ولا صوت يعلو فوق صوت الرئيس الذي يتقن اللعب على الوتر الحساس ودغدغة العواطف في هكذا مناسبات وهذا ديدنه في افتعال المعارك الدونكيشوطية التي يجتهد في اخراجها كلما دقت ساعة الحسم لإفحام خصومه السياسيين متقمصا دور الضحية المظلوم ,   لكن الوضع يختلف  تماما عندما يتعلق الامر بجهاز يعمل بأوامر وتعليمات الوزارة الوصية والتي هي جزء من الحكومة , فإذا كان هناك من خلل في عملها فليناقش داخل المجلس الحكومي وليس في المنصات الخطابية من طرف المسئول الاول عن الجهاز التنفيذي , فهل نفهم من ذلك انه مغلوب على امره ام انه ينهج سياسة الكيل بمكيالين , وفي كلتا الحالتين فان ذلك لا يخلي مسئوليته فإما ان يكون او لا يكون فليس هناك مرتبة اخرى بين الجنة والنار.

الهجوم غير المسبوق لرئيس الحكومة على جهاز رجال ونساء السلطة غير مبرر اخلاقيا وغير مقبول قانونيا , فرغم وجود بعض الحالات المعزولة لأفراد من هذا الجهاز لا تتماشى مع المفهوم الجديد للسلطة ولا تعكس  المبادئ التربوية والأخلاقية التي يجب ان يتحلى بها هؤلاء مهما اختلفت رتبهم ودرجاتهم , والذين لا تترد وزارة الداخلية في اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة في حقهم طبقا للنظام الاساسي لهذه الفئة من خدام الدولة , فضلا عن المتابعات القضائية التي يتم تحريكها من طرف النيابة العامة , وهذا اختصاص قضائي محض لا يحق لأية جهة التدخل فيه او التأثير على سيره , ولا الخوض في قضايا رائجة امام المحاكم لان من شان ذلك المس باستقلالية القضاء مما يعتبر خرقا سافرا للدستور.

ولا يجب ان يغيب عن بال السيد بن كيران انه الى  جانب هذه الفئة المعدودة على رؤوس الاصابع من الذين لا يشرفون هذه المهنة ,  فان السواد الاعظم من رجال السلطة من المتفانين في خدمة المصلحة العامة بإخلاص وتضحية ونكران للذات بل منهم من ادى ثمن اخلاصه على حساب صحته وأسرته واستقراره العائلي وفي الاخير كان جزاءه كجزاء سينمار والأمثلة كثيرة يعرفها العام والخاص  , وكم عانت هاته الفئة من طغيان وجبروت بعض المسئولين الذين عاثوا في البلاد فسادا بدون حسيب ولا رقيب لا لسبب إلا انهم لا يسيرون وفق اهوائهم بل يحكمون ضمائرهم ويتشبثون بتطبيق القوانين حماية لهم من غدر الزمان و دوران الايام , وكم من مؤامرات حيكت ضدهم و تهم واهية لفقت لهم ولولا الالطاف الربانية لزج بهم في السجون , ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .

وهذا غيض من فيض لا يتسع المجال للخوض في تفاصيله وما خفي كان اعظم .

لذلك نقول للسيد رئيس الحكومة المحترم اتق الله في هاته الفئة من الشرفاء النزهاء من رجال السلطة ولا ترميهم بالغيب فان الظلم ظلمات وان تنوعت اشكاله , والله ناصر المستضعفين منهم  والذين لا حول ولا قوة لهم إلا بالله .