Home»Correspondants»موضوع الاضراب العام ل 24 فبراير يطغى على اشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 فبراير 2016

موضوع الاضراب العام ل 24 فبراير يطغى على اشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 25 فبراير 2016

0
Shares
PinterestGoogle+
 

 انعقد يوم الخميس 16 من جمادى الأولى 1437 الموافق لـ 25 فبراير 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تقدم به السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بتطبيق القانون رقم 12-127 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد مسطرة إجراء امتحان الأهلية وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليهما في القانون رقم 12-127 السالف الذكر من أجل القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

وينص هذا المشروع على أنه يعهد إلى مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بتنظيم هذين الامتحانين، كما ستحدث لجنة لدى هذه المجموعة يعهد إليها بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية الواردة في القانون.

وستقوم هذه اللجنة بتحديد مواضيع الامتحانات وبالتداول في نتائج الامتحانات الكتابية والشفوية، وكذا النتائج النهائية لامتحاني الأهلية والأهلية المهنية.

كما ينص المشروع على أنه يتعين على المترشحين المقبولين بشكل نهائي في امتحان الأهلية قضاء فترة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين مسترسلتين وبدون انقطاع لدى محاسب معتمد ويتوج بتقرير.
مرسوم يتعلق بصفة « القطب المالي للدار البيضاء »

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم تقدم به السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 603-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 323-11-2 بتطبيق القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة « القطب المالي للدار البيضاء ».

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد نسب الأنشطة الموجهة للتصدير المزاولة مع غير المقيمين المطبقة على الأصناف الجديدة من المقاولات المؤهلة للحصول على صفة « القطب المالي للدار البيضاء »، والتي تشمل مقدمي الخدمات في الاستثمار والشركات القابضة.

ويروم مشروع المرسوم أيضا مراجعة نسب الأنشطة الموجهة للتصدير المزاولة مع غير المقيمين المطبقة على المؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول، مقاولات التأمين، مقاولات إعادة التأمين، شركات السمسرة في التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات المهنية بما يتلاءم مع طبيعة الأنشطة المزاولة من طرف هذه المقاولات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الوثائق والمعلومات الواجب على المقاولات الحاصلة على صفة « القطب المالي للدار البيضاء » إرسالها لهيئة القطب المالي للدار البيضاء بهدف تمكين لجنة هذا القطب من التأكد من احترام المقاولات السالفة الذكر للشروط والالتزامات التي تم على أساسها منحها صفة « القطب المالي للدار البيضاء » وذلك قبل الشروع في أي مسطرة سحب للصفة المعنية.
مرسوم يتعلق بمزاولة مهنة الطب في صيغته الجديدة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 447-15-2 بتطبيق القانون رقم 13-131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في صيغته الجديدة، تقدم به وزير الصحة السيد الحسين الوردي.

ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تهدف أساسا إلى تحديد الوثائق اللازم الإدلاء بها من قبل الأطباء المغاربة والأجانب لتقييدهم أو نقل تقييدهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عبر المجالس الجهوية للهيئة، والوثائق التي يتعين الإدلاء بها من قبل الأطباء الأجانب للحصول على إذن من وزير الصحة بمزاولة مهنة الطب، سواء بالقطاع الخاص أو العام، بصفة مؤقتة أو مستمرة، وكذا الوثائق اللازم الإدلاء بها لفتح عيادة طبية، فردية أو مشتركة، رئيسية أو ثانوية، متخصصة أو للطب العام.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم بعض المؤسسات التي ستعتبر كمؤسسات مماثلة للمصحات بالقطاع الخاص، والمسطرة اللازم اتباعها ومضمون ملف طلب الحصول على إذن مسبق من وزير الصحة لإنشاء مصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة، قبل بداية أشغال إنشائها، أو لإجراء تغيير أو توسيع يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها.

ويتم التنصيص، بموجب مشروع المرسوم، على مهام وكيفية اشتغال « اللجنة الطبية للمؤسسات » التي يتعين على كل مدير طبي لمصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة لها أن يحدثها وفقا لأحكام القانون رقم 13-131، وذلك لإرساء ثقافة التشاور والحكامة الجيدة داخل المؤسسة الصحية المعنية، بالإضافة إلى تحديد كيفيات القيام بعمليات افتحاص وتفتيش المصحات والمؤسسات المماثلة.

ويشمل هذا المشروع مقتضيات تفوض إلى وزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية، بعد استشارة المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تتعلق أساسا بتحديد لائحة التخصصات والتقنيات الطبية التي لا تمارس بالمغرب، والتي يمكن للأطباء الأجانب ممارستها في إطار مزاولة مهنة الطب بصورة مؤقتة، وكيفيات تنظيم القوافل الطبية واشتغالها، والمعايير الواجب احترامها لفتح عيادات طبية، والضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات بالمصحات والمعايير الواجب احترامها لإنشاء المصحات أو المؤسسات المماثلة لها واستغلالها.

وقد أسند مشروع هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية، لمندوبيات وزارة الصحة بعمالات وأقاليم المملكة مهمة استلام طلبات الحصول على الأذون المسبقة بإنشاء المصحات أو بإجراء تغيير بها والأذون النهائية المتعلقة بالشروع في استغلالها، للتأكد من توفر جميع البيانات والوثائق الضرورية قبل بعثها إلى وزير الصحة للبت فيها.

كما يسند هذا المشروع لوزير الصحة الإذن للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب كمقيمين بالمغرب والإذن بإنشاء المصحات أو الشروع في استغلالها، بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة واستطلاع رأي المجلس الوطني للطبيبات والأطباء، والإذن للأطباء الأجانب غير المقيمين بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة بعد استطلاع رأي المجلس السالف الذكر.
تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر ب:

– السيد محمد لعوينة، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون-الساقية الحمراء؛

– السيدة حسناء طريبق، مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛

على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني:

– السيدة حياة صبري، المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة سوس-ماسة؛

-السيد مولاي امحمد حمو، مدير الوكالة الحضرية لجهة الداخلة-واد الذهب.
الحكومة المغربية تقرر تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بموضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي

قررت الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه « في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الاوربي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف ».

وتابع أن المجلس الذي خصص جزءا من أعماله لتطورات العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي ، استمع لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة والاتحاد.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الحكومة « جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015، كما استنكرت طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ».

وأضاف أن الحكومة « إذ تسجل رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد ».

وأشار إلى أنه « بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء »، مبرزا أن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال.

وأكد أن المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.

ومن حق المغرب، يضيف الوزير، أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل، بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل القادمة للمسطرة الجارية.

وذكر الوزير بأنه تم إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة.

وباعتبار المغرب شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا، في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، يؤكد السيد الخلفي، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة التي تجمع الطرفين.

وأشار الوزير إلى أنه تم تبليغ هذا الموقف من طرف السيد رئيس الحكومة لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط.
النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب بلغت 39 في المائة في القطاع العام و4,8 في القطاع الخاص

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن النسبة المؤقتة للمشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، أمس الأربعاء، بلغت 39 في المائة في القطاع العام، و4.8 في المائة في القطاع الخاص، وذلك حسب معطيات المصالح الإدارية لوزارتي الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتشغيل والشؤون الاجتماعية.

وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإضراب « مر في ظروف عادية »، حيث اشتغلت المرافق العمومية على العموم ب »طريقة عادية »، مبرزا أن الحكومة « لن تدخل في جدل حول الأرقام التي قدمتها النقابات بخصوص نسبة المشاركة في هذا الإضراب ».

وفي هذا الصدد، شدد على أن « الحكومة لم توقف أو تجمد الحوار الاجتماعي بدليل أنها عقدت ثماني اجتماعات مع المركزيات النقابية، تمخضت عنها قرارات مهمة »، مؤكدا أن ممارسة الإضراب « حق دستوري، وأن النقابات تضطلع بدورها في الحياة الديمقراطية، لكن تنظيمه أمس « لم يكن مبررا باعتبار أن إصلاح أنظمة التقاعد خضع لحوار انطلق في يناير 2013 وجرى تعميقه في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتم إعداده في إطار ضمان الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفي إطار تأمين المعاشات المدنية لما يناهز 400 ألف متقاعد بحلول 2020 ».

وذكر أن هذا الإصلاح كان ضروريا بعدما تفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد ليصل هذه السنة إلى 10 ملايير درهم.

كما أن هذا الإصلاح، الذي طرحته الحكومة والذي يوجد الآن قيد المناقشة في البرلمان، يقول السيد الخلفي، « مرفق بسلسلة من الإجراءات الاجتماعية يبقى أهمها الرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية ليصل إلى 1500 درهم تدريجيا، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ليشمل 30 في المائة من ساكنة إضافية بطريقة تدريجية ».

وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكدت، في بلاغ مشترك وزعته أمس، أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري لمدة 24 ساعة، « حقق نجاحا باهرا حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 84 في المائة ».
تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب « غير منصف وانتقائي »

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب « غير منصف وانتقائي ».

وأضاف الوزير، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن تقرير (أمنستي) سالف الذكر « غير منصف ويسقط في الانتقائية لأنه يقدم صورة سوداوية وغير صحيحة وظالمة عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا ».

وأشار إلى أن وجود بعض الاختلالات ذات الصلة بحقوق الإنسان « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفضي إلى تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة ».

وبخصوص مناهضة التعذيب، يضيف الوزير، « نهجت بلادنا سياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت سنة 2015 إجراء أزيد من 140 عملية فحص بعدما ما كانت عمليات الفحص التي تمت سنة 2014 في حدود 70 ».

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أفضت، أيضا، إلى توجيه متابعات في حق رجال شرطة ودرك وسلطة وأمن والذين ثبت ضلوعهم في أعمال من هذا القبيل.

وفي هذا الصدد، شدد السيد الخلفي على أن هذه التدابير تؤكد « إرادة الحكومة لمناهضة التعذيب »، في حين أن تقرير (أمنستي) أعطى حكم قيمة في هذا الخصوص يفيد بأن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة بشأن هذا الملف، والواقع أن الإجراءات ذات الصلة المتخذة « ملموسة ومثبتة ومؤكدة » أثمرت متابعة 20 رجل سلطة وأمن ودرك وشرطة.

(ومع-25/02/2016)

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.