قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير العدل والحريات.

ويهدف هذا القانون إلى مراجعة التنظيم القضائي للمملكة وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.

ويحدد المشروع مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة.

وتتلخص أهم مستجدات هذا المشروع في أنه من حيث الشكل تم الأخذ بصيغة مشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 338-74-1 بتاريخ 15 يوليوز 1974 كما جرى تعديله أو تغييره أو تتميمه، إضافة إلى دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الابتدائية والإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة. كما عمل المشروع على تفصيل المقتضيات بوضوح أكبر على مستوى كل مكون من مكونات التنظيم القضائي، وكذا توصيف مجمل المهام بالمحاكم وبين والقائمين عليها أومن لهم علاقة بها.

أما من حيث الموضوع، فقد تم إقرار العديد من المستجدات على عدة مستويات، من أهمها ارتكاز مقومات التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وعلى إشراف وزارة العدل على التسيير الإداري للمحاكم، وعلى إشراك المهن القضائية في لجان البحث ودراسة صعوبات سير العمل بالمحاكم ووضع الحلول المناسبة لها. كما تم النص على قيام التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء قمته محكمة النقض، واشتغال مختلف مكونات التنظيم القضائي وفق مبدأ القضاء المتخصص، حيث يراعي تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.

وأبرز الوزير أن المشروع ينص كذلك على وجوب تحديد الخريطة القضائية وفق مقاربة عقلانية تهدف إلى تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وفعالية الإدارة القضائية ومراعاة حجم القضايا، وكذا المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية.

وفي ما يخص حقوق المتقاضين عمل المشروع على تفصيل حقوق المتقاضين وما يرتبط بها بشأن ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي، مع النص على تنفيذ الإجراءات وتطبيق المساطر أمام المحاكم، بما يضمن المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي واحترام حقوق الدفاع، وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول. كما نص المشروع على تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها.

وفي مجال قواعد عمل الهيآت القضائية تم النص على اشتغال المحاكم بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات القضائية وعقد الجلسات، مع اعتبار اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات أمام المحاكم وصياغة الأحكام مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية، مع التنصيص على وجوب تعليل الأحكام وأنه لا يسوغ النطق بها قبل تحريرها كاملة، بالإضافة إلى اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية في الإجراءات والمساطر القضائية، مع التنصيص في المحضر على رأي القاضي المخالف والعودة إليه في حالة إثارة مسؤوليته على الخطأ القضائي.

وفي ما يتعلق بالتنظيم الداخلي للمحاكم تم توسيع دور الجمعية العامة للمحكمة، كما جاء المشروع بعدد من المستجدات في إطار التسيير الإداري للمحاكم، منها النص على وحدة كتابة الضبط على صعيد المحكمة، وإحداث منصب الكاتب العام للمحكمة يتولى مهام تسييرها وتدبيرها إداريا مع إحداث آلية للتنسيق على صعيد المحكمة بشأن مجمل شؤونها.

وبخصوص المستجدات على مستوى مكونات مختلف المحاكم، أوضح الوزير أنه تم حذف غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، مع إمكانية إحداث بمرسوم، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أقسام متخصصة في القضاء التجاري والقضاء الإداري، مع توسيع القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وصلة الرحم والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية. كما تم توسيع مجالات القضاء الجماعي أمام المحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية. ونص المشروع على اعتبار محكمة النقض هي قمة الهرم القضائي بالمملكة، وهي التي تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي.

و هنأ وزير العدل والحريات على نجاح هذا المسار، وكذلك على مصادقة البرلمان على القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، واعتبر أن هذا المسار يؤسس لمرحلة جديدة في إصلاح منظومة العدالة.
مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 031-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 995-07-2 بتاريخ 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الضرائب ومواكبة التوجه نحو تبسيط المساطر الضريبية وتعميم استعمال الأنظمة المعلوماتية في علاقاتها مع الشركاء والمرتفقين وذلك لضمان تسريع وتحسين الخدمات المقدمة.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المديرية العامة للضرائب من هيكلة إدارية تسمح لها من جهة بالفصل الواضح بين الاختصاصات المتعلقة بالتدبير الضريبي والاختصاصات المتعلقة بمهام الدعم، ومن جهة أخرى بالتمييز بين المهام الخاصة بتدبير الموارد وبين تلك المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية.
مرسوم يحدد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء، و على المستغلين والمتعهدين المينائيين

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 304-15-2 بتحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء، وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز الرباح.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد أوقات العمل المطبقة على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية العاملة بالميناء، وكذا على المستغلين والمتعهدين المينائيين، لاسيما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بعبور المسافرين أو تلك المتعلقة بالبضائع الأخرى غير تلك المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري ثم بالنسبة للأنشطة المرتبطة بالصيد البحري، وكذا الأنشطة المرتبطة بالترفيه.
مرسومين يتعلقان بتوسيع منطقة التصدير الحرة بكل من سلا والقنيطرة

صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتوسيع منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا، وبتوسيع منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، تقدم بهما الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد محمد عبو.

و يهدف مشروع المرسوم الأول رقم 90-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 01-12-2 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1433(15 مايو 2012) المتعلق بتوسيع منطقة التصدير الحرة لتكنوبوليس بسلا، إلى الاستجابة لطلب تقدمت به شركة « تيكنوبوليس رباشور ش م » بصفتها المسؤولة عن تهييء وإدارة منطقة التصدير لتكنوبوليس من أجل دراسة إمكانية إدماج شركة « كوربوريشن إلكترونيك موروكو » وشركة « ميموتيك تيكنولوجي » المتواجدة بالقرب من المنطقة الحرة للتصدير لتكنوبوليس، في محيط هذه المنطقة الحرة للتصدير.

أما مشروع المرسوم الثاني رقم 91-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 442-09-2 بتاريخ 4 محرم 1431(21 ديسمبر 2009) المتعلق بتوسيع منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، فيهدف إلى تغيير حدود منطقة التصدير الحرة بالقنيطرة لتضم وعاءين عقاريين، منها 199 هكتار توافق مساحة منطقة التصدير الحرة الحالية و150.53 هكتارا إضافية توافق الوعاء العقاري لمشروع المركب الصناعي لمجموعة « بوجو ستروين ».

و في إطار مذكرة تفاهم الموقعة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بين المغرب ومجموعة « بوجو ستروين » تقضي بإنشاء مركب صناعي بجهة الرباط سلا القنيطرة، التزمت الحكومة بمواكبة مشروع هذه المجموعة الذي يهدف إلى خلق حوالي 3500 منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال تفعيل مجموعة من التعهدات، من بينها توسيع نطاق منطقة التصدير الحرة بالقنيطرة ليشمل الوعاء العقاري المكون للمركب الصناعي.
مرسوم يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج

صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 906-15-2 بتطبيق الظهير الشريف رقم 16-93-2 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون متعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

ويهدف مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، إلى تحديد نموذج جديد لاتفاقية التدريب بقصد التكوين من أجل الإدماج وإسناد مهمة التأشير على عقود التدريب من أجل الإدماج المشار إليها بموجب اتفاقية تبرمها السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إضافة إلى تحديد كيفية احتساب نسبة تشغيل 60 في المائة من المستفيدين من عقود التدريب من أجل الإدماج من قبل المنشأة والجزاءات المطبقة في حالة إخلال المشغلين بالالتزامات المنصوص عليها في القانون.
مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر ب:

– السيد طارق الطالبي، مدير للنقل الجوي بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛

– السيد عبد الرزاق العكاري، مدير للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
المصادقة على277 مشروع قانون منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى غاية 16 فبراير

أفاد السيد عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في عرض قدمه خلال أشغال مجلس الحكومة، بأنه تمت المصادقة، بصفة نهائية، على 277 مشروع قانون، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى غاية 16 فبراير 2016.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في عرضه في نهاية أشغال المجلس، أن عدد القوانين التي لا تزال قيد الدرس بمجلسي البرلمان بلغ 57 مشروع قانون.

وأضاف الوزير أن عدد مقترحات القوانين المصادق عليها بصفة نهائية بلغ 16 مقترح قانون.

وفي الجانب الرقابي بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عليها الحكومة، منذ بداية الولاية التشريعية التاسعة إلى غاية اختتام دورة أكتوبر 2015-2016 بمجلس النواب، ما مجموعه 16 ألفا و493 سؤالا، فيما بلغت الأسئلة المتبقاة 8240 سؤالا.

وبلغ عدد طلبات اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة بمجلس النواب ما مجموعه 19 طلبا خلال دورة أكتوبر 2015-2016.

(ومع-18/02/2016)