تفصلنا تقريبا شهر عن صرف المكافئة السنوية، ولن ننتظر حتى ذلك الحين لكي نستنتج و نشير إلى حجم الخروقات و الاختلالات التي تعتري عملية تقييم الموظفين ذلك، لأن هذا شيء أصبح مألوفا للجميع في القطاع، وما التسريبات التي خرجت إلى العلن من منسقية الرباط أو التي ستتلوها تباعا من مندوبات أخرى بالتأكيد، سوى غيض من فيض ضمن منظومة متكاملة من الفساد و الريع والارتجالية وروح الانتقام التي تستشري في الجسم « الاجتماعي » و التي أصبحت صورة ملازمة له للأسف، حيث في الغالب ما تخضع المكافئة لدرجة ولاء المرؤوس لرئيسه  والخدمات التي يسديها لأسياده   ومجاراته في نرجسيته وليس للكفاءة المهنية و المردودية في العمل و الاستحقاق كما أشار إلى ذلك المشرع، وهذا ما يفسر بوضوح استفادة الأشباح  والكسالى وحواريي الإدارة و المتملقين و الوشاة  من المكافئة السنوية كاملة مكتملة متضخمة (وعلى عينك يا بن عدي)،وفي نفس الوقت كوسيلة للانتقام وتصريف الأحقاد تجاه « الخصوم » الذين يرفضون الخضوع لأجندات شخصية  لرؤساء المصالح الخارجية أو الداخلية وخارجة عن الاستراتيجية العامة للتعاون الوطني خصوصا في شقها المتعلق بالانخراط في منظومة الفساد مع الجمعيات « الشريكة » الذي يعتبر سر مصدر اغتناء الكثير منهم.

قانون الوظيفة العمومية يوفر من الحماية ما يكفي للموظف لكي تمر عملية التقييم في جو من الشفافية وأن يعرف مكامن الخلل أو الصعوبات التي تعتري قيامه بواجباته، ومن جملة هذه الضمانات تقييمه من طرف الرئيس المباشر كمدير المركز أو المجمع أو رئيس المصلحة وليس بالضرورة المندوب أو المنسق أو المدير، وحقه الطبيعي في اطلاعه على نقطته المهنية الذي تصر الإدارة المركزية على حرمانه من هذا الحق عبر إدراج النقطة على البوابة الإلكترونية أو إرسالها للمعني بالأمر كما ينص على ذلك القانون، بالإضافة إلى حقه في الطعن.

 من باب الحقيقة، الكثير من رؤساء المصالح والمسؤولين في حاجة ماسة للاستفادة من دورات تكوينية في المجال القانوني وربما للعلاج النفسي لكي يستطيعوا مواجهة التحديات الملقاة على عاتقهم ومواكبة المتغيرات الحاصلة على مستوى القوانين والبنية الفكرية للمستخدمين التي لم تعد قادرة على السكوت عن حجم الظلم والسيبة الذي ظلت تلازم لوقت طويل عملية التدبير الإداري في القطاع.