بيان صحفي

ينظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بشراكة مع غرفة الموثقين بباريس  الملتقى المغربي الفرنسي الأول للموثقين تحت شعار »الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث، نظرات متقاطعة بين المغرب وفرنسا » « ، وذلك يوم الجمعة 27 نونبر 2015 بالرباط (مركز الاستقبال والندوات التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتعليم.(

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في ظرفية تتميز بتنامي ظاهرة الهجرة بين المغرب وفرنسا والإشكاليات القانونية والصعوبات العملية التي يطرحها التزايد الملحوظ لعقود الزواج المختلط وحركية الأزواج الذين يبرمون عقود زواجهم في أحد البلدين ثم ينتقلون للاستقرار في البلد الآخر. إشكاليات مرتبطة أساسا بتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال الأنظمة المالية للزواج وأنظمة التوارث.

وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المغرب وفرنسا من أجل تأطير القضايا المتعلقة بالأسرة وبالتعاون القضائي بصفة عامة من خلال التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، فإن هذه الأخيرة لم تقدم حلولا عملية ناجعة بالنسبة للإشكاليات المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج والتركات.

من هنا دور العقد التوثيقي باعتباره أداة للأمن القانوني والتعاقدي وحجر الزاوية في تحقيق العدالة الوقائية في الاضطلاع بدور أساسي في من أجل توفير مناخ قانوني سليم لرعايا الدولتين و المساهمة بالتالي في مواكبة الجهود المبذولة في هذا الشأن من قبل المغرب وفرنسا.

من هذا المنطلق سيشكل هذا الملتقى الذي سيتميز بمشاركة موثقين، قضاة، جامعين وفاعليين عمومين من كلا البلدين، إطارا للتفكير و لتبادل الرؤى والخبرات من أجل بلورة الحلول الممكنة واقتراح الوسائل الكفيلة بتجاوز العقبات المطروحة في مجال تنفيذ العقود المرتبطة بالأنظمة المالية للزواج وبالتركات الدولية.