انعقد يوم الخميس 7 صفر 1437 الموافق لـ 19 نونبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
المصادقة على أربعة مشاريع مراسيم حول تكوين وطريقة عمل الهيئات الاستشارية الوطنية ثلاثية التركيب

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على أربعة مشاريع مراسيم تقضي بتغيير المادة الأولى من المراسيم المتعلقة بتكوين وطريقة عمل الهيئات الاستشارية الوطنية ثلاثية التركيبة المنصوص عليها من طرف القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.15620 بتغيير المرسوم رقم 2.04425 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس ويخص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.15.621 بتغيير المرسوم رقم 2.04512 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس فيما يتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 2.15.622 بتغيير المرسوم رقم 2.04.424 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد كيفية تكوين وطريقة عمل اللجنة المختصة بمقاولة التشغيل المؤقت فيما يهم الرابع مشروع رقم 2.15623 بتغيير المرسوم رقم 2.04.424 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وتسيير المجلس.

وتهدف هذه المشاريع الأربعة التي تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى توحيد مدة انتداب ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا داخل مجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية واللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت والمجلس الأعلى لإنعاش الشغل مع مدة انتداب مندوبي الأجراء لتصبح ست سنوت عوض سنتين وثلاث المنصوص عليهما حاليا.
المصادقة على النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات

من جهة أخرى صادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم رقم 2-15-695 بتغيير المرسوم رقم 2-11- 47 الصادر في 15 من شوال 1423 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي للمهندسين والمهندسين المعماريين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.

ويهدف مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى تغيير المادة 33 من المرسوم رقم 2-11-471 سالف الذكر من أجل تحديد كيفية احتساب حصيص الترقي بشكل صريح وواضح في ما يهم الترقية إلى درجة مهندس رئيس من الدرجة الأولى ودرجة مهندس معماري رئيس من الدرجة الأولى بناء على مناقشة رسالة.
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالماء في صيغته الجديدة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 15-36 يتعلق بالماء في صيغته الجديدة.

وتعد أهداف مشروع القانون ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي مكنت من الأخذ بعين الاعتبار بملاحظات واقتراحات المتدخلين المعنيين تتمثل في تعزيز المكتسبات التي تحققت بفضل القانون 95-10 وتطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر فضلا عن تقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها إلى جانب تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ويرتكز المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء وحق جميع المواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية.

كما جاء هذا المشروع بمستجدات هامة من ضمنها أساسا إحداث مجالس استشارية على صعيد الأحواض المائية مكلفة بدراسة وإبداء الرأي حول المخطط التوجيهي للتدبير المندمج لموارد المياه أساسا بالإضافة إلى وضع اطار قانوني لتحلية المياه البحر وإجبارية توفر التجمعات الحضرية على مخططات مديرية للتطهير السائل تأخذ بعين الاعتبار مياه الأمطار وضرورة استعمال المياه المستعملة.

كما ينص المشروع على تنظيم مهنة حفر الأثقاب ووضع إطار قانوني متكامل للوقاية والحماية من الفيضانات ووضع أنظمة معلوماتية تتعلق بالماء على صعيد الحوض المائي وعلى الصعيد الوطني تمكن من التتبع المنتظم للماء وللأوساط المائية والنظم البيئية وتبسيط مساطر الترخيص باستعمال الملك العام المائي.
المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ويتعلق الأمر ب:

– تعيين السيد الحسن الكاسم في منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات

– تعيين السيد هشام غازري في منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية

– تعيين السيد هشام مضرومي في منصب مدير المؤسسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء – جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء

– تعيين السيد محمد الطالبي عميدا لكلية العلوم بنمسيك بالدار البيضاء – جامعة الحسن الثاني

– تعيين السيد إدريس عبادي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين السبع بالدار البيضاء – جامعة الحسن الثاني.
ومع: 19/11/2015