على امتداد عدة عقود خلت كان مطلب تحسين شروط الترقي بالنسبة لنساء ورجال التعليم محور الملفات المطلبية لهذه الشريحة باعتبار ان الترقية امتيازا يهدف إلى تحفيز الأطر العاملة بهذا القطاع إلى بذل جهد كبير لتحسين مردود يتهم كما ان النقابات التعليمية كانت تربط إصلاح التعليم بإصلاح الوضعية الاجتماعية للعاملين به.

فبمقتضى اتفاق فاتح محرم مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، استفاد عدد كبير من الموظفين من الترقية الاستثنائية لسنوات 1997 و1998 و و1999.

بعده جاءت حكومة ادريس جطو التي قرر الاستفادة من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000 و2001 و2002.على نفس المنوال سارت حكومة عباس الفاسي التي عملت على رفع نسبة الكوطا من 22 إلى 32 في المائة في إطار الترقي والاستفادة من التسقيف في الكوطا .

طبعا كل هذا جاء نتيجة لنضالات نساء ورجال التعليم التي كانت تطمح إلى الوصول إلى الترقي بشكل أوتوماتيكي بعد سنوات محددة من العمل.

جاءت حكومة السيد بنكيران وفي اتجاه معاكس لما يطمح له  نساء ورجال التعليم بسبب التراجعات التي جاء بها مشروع إصلاح القوانين الأساسية للوظيفة العمومية. وقررت حذف الاقدمية كشرط للترقي.فهل تعلم الحكومة أن أفواج كبيرة من نساء ورجال التعليم كانت محرومة من متابعة الدروس الجامعية اغلبهم ظل قابعا في الزنزانة 9 ويبقى السبيل الوحيد للترقية هي الاقدمية . الحكومة لم تكتفي بالإجهاز على الحق في الترقي بل ستعمل على تنقيل الموظفين وإعادة انتشارهم دون رغبتهم رغم ما سيخلفه هذا الإجراء من تشريد للعائلات. ولنا ان نتصور موظف حرم نفسه وعائلته من ضروريات الحياة لبناء مسكن ياويه وعائلته تطلب منه الإدارة إلى الانتقال الى مدينة أخرى. فهل فكرت الحكومة في الأبناء خاصة اذا كانوا في طور التمدرس. الى كل هذا ينضاف الإجهاز على تقاعده والزيادة من الاقتطاعات من راتبه تمهيدا لتفقيره. فإلى متى يبقى الموظف البسيط الشماعة التي تعلق   عليها الحكومة فشلها في تدبير الشأن العام ؟؟