Home»Enseignement»الحركات الانتقالية: مساهمة في النقاش

الحركات الانتقالية: مساهمة في النقاش

0
Shares
PinterestGoogle+
 

       تعتبر الحركة الانتقالية واحدة من بين أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظفون،و قد تشكل بالنسبة لبعضهم أحد أهم هذه الحقوق على الاطلاق لارتباطها الكبير باستقرارهم الاجتماعي و النفسي. لذلك شكلت محط آمال و آلام متجددة سنويا للراغبين في الانتقال،و بقيت أحد المواضيع الأكثر إثارة للجدل داخل قطاع التربية الوطنية كما باقي القطاعات،يتطلع الجميع إلى ما ستحمله مذكراتها المنظمة من جديد قد يجعل باب الأمل مفتوحا للحالمين بالانتقال للعمل في شروط أفضل…

و مع نهاية مارس المنصرم طلعت علينا العديد من المواقع الالكترونية بما أسمته مستجدات هذه الحركة وفقا لما يتم تداوله خلال لقاءات الوزارة بنقاباتها الخمس، بل إن من بين هذه الأخيرة من أصدر مذكرات في الموضوع، و هو ما يستوجب إبداء الملاحظات التالية:

1-      تمت اضافة 06 سنوات من خلال اعتماد مقياس 20 سنة بدل 14 بالنسبة للمشاركين من أجل تصنيفهم ضمن الفئة الثانية من المستفيدين بعد طلبات الالتحاق بالأزواج.

2-      تم استثناء العازبات و المطلقات من الشرط أعلاه، و تقليص سنوات الاستقرار المطلوبة بالنسبة لهن  إلى 12 سنة عوض 20 المتفق عليها الآن  و 14 المعتمدة سابقا.

3-      تمكين زوجات و أزواج مسؤولي و مسؤولات الإدارة من  مديرين و نظار و حراس عامين… من الالتحاق بدون قيد أو شرط، و هذا يعد تمييزا مرفوضا لأنه يجعل نساء و رجال التعليم درجات و يضرب عنصر الاستحقاق و يناقض معيار الأقدمية و الاستقرار المعمول بهما.

4-     المذكرة 111 و التي تصر النقابات أيما إصرار على التراجع عنها،لأنها  حرمتها من امتيازات تمكنها من خلال فروعها الاقليمية و الجهوية من التحكم في مصائر نساء و رجال التعليم *حركة انتقالية اقليمية أو جهوية،تعيينات الجدد*  وفق معايير لا تكون دائما واضحة،بل قد تعتمد منطق الوزيعة بينها و بين الادارة داخل اللجان الاقليمية و الجهوية اعتمادا على مقاييس بعيدة كل البعد عن معايير الاستحقاق .

5-      حركة انتقالية اجتماعية، و هي ليست في واقع الأمر سوى أداة من أدوات الريع النقابي،تعالج ملفات زوجات النقابيين و أقربائهم الحزبيين و غيرهم وفقا لما يتم الاتفاق عليه من فوق الطاولة و من تحتها.و هو أمر من شأنه ان يعيد الى القطاع  و بحدة أكبر ممارسات مرضية هي إلى الفساد أقرب /انتقال زوجات و أصدقاء المسؤولين و الأمنيين و و و

6-      إن أخطر ما تم التلميح اليه من خلال ما نشر حتى الان هو عزم الوزارة و نقاباتها الخمس على مناقشة مسألة الزام الفائضين/ات بالمشاركة في الحركة الانتقالية المحلية، و هو أمر تكمن الخطورة فيه في ما يلي :

–          التأسيس لعملية إعادة انتشار قسرية،و يتمثل ذلك في عنصر الإلزام.

–          المناصب التي سيفرض على الفائضين/ات التباري حولها لن تكون بالضرورة مستقطبة، بل على العكس من ذلك، مما سيجعل الضحايا مجبرين على التخلي عن نقاط استقرارهم من أجل مناصب لا رغبة لهم في الانتقال اليها.

–          على فرض ان المناصب التي سيلزم الفائضون/ات بطلبها مستقطبة،فان حصر المشاركين في هذه الحركة عليهم قد يضيع فرصة الانتقال إليها إلى من هم أكثر استحقاقا و تنقيطا من المشاركين.

7-      الحاق حركة الملحقين التربويين بالحركة الانتقالية للأطر المشتركة، و في هذا الامر اجحاف كبير للفئة الأولى،لأن انتقال المنتمين اليها أصبح مرهونا بموافقة نائب نيابته الأصلية و مديري الأكاديميتين الأصلية و المستقبلة.و قد كان الأولى الحاق حركة الأطر المشتركة بحركة الملحقين التربويين لأن الأخيرة في شكلها المنصوص عليه بالمذكرة الاطار لا يتطلب أي موافقة من هذا النوع.

من خلال ذلك،يتبين أنها لن تكون الا حركة انتقالية على مقاس الوزارة و بمعاييرها،أما نقاباتها فيبدو أنه لا يهمها من الأمر كله سوى استعادة  بعض من أدوات الريع النقابي (الغاء المذكرة111 و التحكم في الحركات المحلية و الجهوية و تنظيم حركة انتقالية للملفات الاجتماعية و الملفات الصحية…)

و عليه، فان النقاش حول الحركة الانتقالية يجب الا يبقى حبيس لجينة مركزية،بل يجب ان يصير نقاشا عاما يسهم فيه الجميع،لأنه شأن يهم الجميع.لكن و للأسف فهذا حال نقابات الوزارة الخمس،فتهريبها لملف النظام الأساسي عن العلن و فرض سرية مقيتة على مجرياته و تطورات النقاش فيه ينبئ بأن الأمر ليس إلا عملية مخاض لن يتولد عنها سوى نظام أساسي يكرس المزيد من التراجعات،و هو أمر غير مستبعد من نقابات صامت عن النضال رغم الاساءات و الاهانات المتكررة في حق نساء و رجال التعليم،بل انها أسهمت في قتل أي بدرة للنضال و لا أدل على ذلك موقفها المخزي من المعركة البطولية التي خاضها الأساتذة حاملي الشهادات.

سعيد انخيلي

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.