رحب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتطور الذي بدأ يشق طريقه في دول الاتحاد الاوروبي على المستويات الحكومية والبرلمانية وباتفاق هذه الدول على ما سمي وثيقة اوروبية للتفاوض مع اسرائيل حول سياستها في الضفة الغربية بهدف التوصل الى تفاهمات تمنع دولة اسرائيل من اتخاذ اجراءات أحادية الجانب يعتبرها الاتحاد الاوروبي خطوطا حمراء تقوض فرص التوصل الى تسوية سياسية على أساس حل الدولتين وتشكل خطورة على اقامة الدولة الفلسطينية .

وأضاف أن التوجه الاوروبي بمطالبة اسرائيل التراجع عن مصادرة 4 آلاف دونم في محيط مستوطنات ‘ غوش عتصيون ‘ وعن التخطيط لبناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية في الحي الاستيطاني ‘جبعات همطوس’ في القدس  والامتناع عن البناء في المنطقة المصنفة ‘ اي 1 ‘ الواقعة في محيط القدس وبناء جديد في الحي الاستيطاني جيلو ، فضلا عن الغاء قرار اخلاء بدو منطقة القدس بالقوة وإسكانهم في الاغوار، ومنع اتخاذ اي قرار يمس بمكانة المسجد الاقصى ، يؤكد أن دول الاتحاد الاوروبي بدأت تدرك اكثر من أي وقت مضى أن حكومة اسرائيل غير معنية بتسوية سياسية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ، بقدر ما هي معنية تحديدا في الظروف الراهنة باستثمار التطورات الاقليمية والدولية الجارية من أجل خلق مزيد من الوقائع جديدة على الارض تمكنها من فرض حل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي لا يقدم للفلسطينيين ، وفق تصريحات المسؤولين الاسرائيليين اكثر من سلطة حكم  ذاتي منزوعة السلاح في معازل تحت سيطرة قوات الاحتلال وتحاصرها الكتل الاستيطانية ، هذا الى جانب تسهيلات تسهم في تحسين مستوى معيشة السكان في ظل سلام اقتصادي يحول الفلسطينيين الى قوة عمل رخيصة في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي .

وفي الوقت الذي حذر فيه  تيسير خالد من مناورات الخداع الاسرائيلية الهادفة الى كسب الوقت ، فقد دعا دول الاتحاد الاوروبي إلى معاملة اسرائيل كدولة عادية وليس كدولة استثنائية فوق القانون من خلال رسالة واضحة لحكومة اسرائيل وذات مصداقية باستعداد دول الاتحاد قولا وعملا لإعادة  النظر باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة في بروكسل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيو 2000، والتي تؤكد على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية السياسة الداخلية والدولية باعتبارها عنصراً أساسياً وإيجابياً من الاتفاق ، وهو ما لم تحترمه دولة اسرائيل ، لأن خطوة كهذه كفيلة بدفع حكومة اسرائيل الى التفكير أكثر من مرة في عواقب سياستها ، باعتبار الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل ، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 40 مليار دولار تتوزع بالتساوي تقريبا بين الصادرات والواردات من والى اسرائيل

 كما دعا هذه الدول ، حتى تكون رسالتها ذات مصداقية وذات تأثير على حكومة اسرائيل إلى دعم التوجه الفلسطيني الى مجلس الامن الدولي بمشروع قرار يؤكد اعترافه بدولة فلسطين على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ووضع سقف زمني لنهاية الاحتلال كمقدمة لاستئناف عملية سلام حقيقية تحت إشراف دولي ، تفضي الى تسوية سياسية تكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس ، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

نابلس : 23/10/2014                                                                        الاعلام المركزي