تيسير خالد : عالم الغرب يتلعثم عندما يتعلق الأمر بالموقف من سياسة دولة اسرائيل

حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من المحاولات التي تجري بتوجيه من الادارة الاميركية وبالتساوق معها لعرض مشروع قرار لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي لا يدعو صراحة الى إنهاء احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين ، كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السابع والستين في التاسع والعشرين من نوقمبر – تشرين الثاني 2012  رقم 19/67 ، والذي منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الامم المتحدة ، ضمن سقف زمني واضح يضع حدا لسياسة المماطلة والتسويف ، التي اعتمدتها اسرائيل على امتداد عشرين عاما من المفاوضات العبثية والعقيمة .

وأضاف في تعليقه على حديث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الجمعة  بأن العالم يدرك منذ وقت طويل جدا ان هناك من يعتقد أنه لن يكون هناك ابدا حل ينهي النزاع الاسرائيلي الفلسطيني رغم انه يعلم  بكل جوانبه  ، داعيا  في ضوء هذا الاعتراف الصريح الدول التي اعتادت على التعامل بازدواجية معايير في الموقف من الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي الى التوقف عن التلعثم كلما تعلق  الوضع بدولة اسرائيل وسياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وسياسة التهجير والتطهير العرقي ، التي تمارسها في الاراضي الفلسطينية المحتلة أو تعلق الوضع بمعايير العدالة المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من أجل وضع حد لسياسة كسب الوقت ، التي تسير عليها اسرائيل لخلق مزيد من الوقائع على الارض ، التي تجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا وتعطل فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

ودعا تيسير خالد الى رفض سياسة الابتزاز ، التي تمارسها الادارة الأميركية وتهديداتها باستخدام حق النقض (الفيتو ) ضد مشروع قرار يدعو الى وضع حد للاحتلال ، ورفض كل محاولة سياسية يمكن أن تتساوق من الباطن مع الادارة الاميركية ، وتستهدف استدراج الجانب الفلسطيني للموافقة على حلول وسط ومشروع قرار يقدم الى مجلس الامن يكون حمال أوجه ، يتسم بالغموض  ولا يغضب الاسرائيليين ويكون مدخلا كما هي العادة  للعودة الى مفاوضات بدون شروط مسبقة وتفتقر الى مرجعية دولية أساسها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبالصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي وبسقف زمني محدد يمنع اسرائيل من استخدام المفاوضات  أداة لتضليل الرأي العام الدولي ومن استخدامها غطاء لسياسة التوسع الاستيطاني وسياسة التهجير والتطهير العرقي ، التي تمارسها في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة ، والى التمسك بالموقف الذي توافقت عليه جميع القوى الوطنية الفلسطينية وأكده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في السابع من سبتمبر الجاري  بالتوجه الى مجلس الأمن الدولي لإستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو عام 1967 وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .