دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطبن ، إلى التمسك بالشكوى التي تقدم بها كل من  وزير العدل الفلسطيني سليم السقا والنائب العام اسماعيل جبر في الخامس والعشرين من تموز الماضي الى محكمة الجنايات الدولية من خلال محامين فرنسيين يدعمهم نحو 130 من أساتذة القانون الدولي من جميع أنحاء العالم ، للتحقيق في جرائم الحرب ، التي ارتكبتها اسرائيل في عدوانها الأخير والمتواصل على قطاع غزة ، والذي سقط ضحيته حتى الان 1900 شهيد ونحو عشرة الاف جريح ثلثهم من الاطفال والنساء ، فضلا عن استهداف أكثر من عشرة الاف  مقر تابع للأمم المتحدة ومدارس ومستفيات ومساجد ومنازل للمواطنين واستهداف للبنى التحتية ، طال المرافق الصحية وحتى محطات الكهرباء في القطاع . وإلى فتح تحقيق حول ما تناقلته  وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية وعلى نطاق واسع من أخبار تفيد أن جهة فلسطينية ،  وتحت ضغط الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال وبعض الدول الاوروبية، قد قامت بسحب تلك الشكوى

ونوه الى خطأ وخطورة إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام الفلسطيني من خلال الادعاء بأن توقيع دولة فلسطين على نظام روما وانضمامها وفقا لذلك  الى محكمة الجنايات الدولية ما زال قيد المشاورات بانتظار موافقة كل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي على ذلك ، بحجة أن تقديم شكوى الى المحكمة لمساءلة وملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب في اسرائيل ، على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حروبهم ضد الشعب الفلسطيني ، يمكن أن يترتب عليه إجراءات مماثلة ضد قادة المقاومة الفلسطينية ، لأن نظام روما ذاته يلحظ أسباب الامتناع عن المسؤولية الجنائية لشعب تحت الاحتلال يدافع في حالة الحرب عن حقوقه ومصالحة في وجه القوة القائمة بالاحتلال وما تقوم به من ممارسات ترقى الى مستوى جرائم الحرب او جرائم ضد الانسانية ، كما هو الحال بالنسبة للجرائم التي ترتكبها دولة اسرائيل .

وفي الوقت الذي دعا فيه الى التمسك بالشكوى المقدمة الى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الاسرائيلية ، جدد تيسير خالد الدعوة لتشكيل هيئة وطنية فلسطينية تشارك فيها منظمات حقوقية فلسطينية ذات اختصاص لإعداد ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها الاخير على قطاع غزة  فضلا عن جرائمها في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وتفويضها بالصلاحيات الضرورية للعمل بالتزامن مع  لجنة التحقيق ، التي يجري العمل على  تشكيلها نهاية الاسبوع القادم حسب القرار الصادر عن  مجلس حقوق الانسان في الثالث والعشرين من تموز الماضي ، والتي من المتوقع أن تباشر التحقيق في الجرائم ، التي رافقت العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، خاصة وأن لجنة التحقيق هذه مزودة بصلاحيات تستطيع من خلالها الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة وبالتالي من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مباشرة العمل لجلب أولئك القادة الاسرائيليين  المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية الى العدالة الدولية ، الأمر الذي لم يكن متاحا للجنة تقصي الحقائق ، التي ترأسها في حينه القاضي غولدستون