تحل غدا الذكرى 59 على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 ، وهو الإعلان الذي فتح الباب لإلزام الدول كافة بحد أدنى من حقوق الإنسان التي يجب احترامها وتعزيزها ، وفتح هذا الإعلان الطريق لصدور مواثيق ملزمة للدول باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
وتعزز ذلك باصدار اتفاقيات لتعزيز حقوق المرأة والطفل ومناهضة التعذيب.

يؤكد الإعلان في مادته الثانية على أنه "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز" والذي فتح آفاقا" واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون.
وإن الغرض من منظومة حقوق الإنسان هو حماية جميع بني البشر من انتهاك جميع هذه الحقوق، والتي تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى رأسها الحق " في مستوى معيشي كريم يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية
و الخدمات الاجتماعية الضرورية ."

لكن رغم كل هذا فما زلنا في حاجة إلى خطوات كبرى لالزام الدول باحترام هذه الحقوق بل أكثر من هذا هناك من الدول أعطت الشرعية لنفسها لتجويع شعوب دول وشن حروب على أخرى وتعذيب الأفراد و أعمال القتل وإلحاق الأذى بالناس وممتلكاتهم، وفرض قيود لامعقولة على حرياتهم الأساسية في الحركة، والتعبير عن الرأي تحت غطاء محاربة الارهاب وإرساء ديموقراطية بوشية

.

إنها مناسبة للتأكيد على الواجبات الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه الحقوق الفردية والجماعية التي يكفلها الإعلان، الذي تعهدت بموجبه الدول الأعضاء … بالعمل… على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
إننا في حاجة إلى آلية دولية لتبني نظام لا يعتمد على المعايير المزدوجة وتغليب الطابع السياسي والعلاقات بين الدول على الطابع الحقوقي واحترام الدول لالتزاماتها .
ذ.يحيى قرني