Home»International»فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة يواصل حديثه عن المنتوج البنكي الإسلامي

فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة يواصل حديثه عن المنتوج البنكي الإسلامي

0
Shares
PinterestGoogle+
 

واصل فضيلة العلامة الدكتور بنحمزة حديثه في درسه الأسبوعي بمسجد الأمة كما وعد بتناول ما له علاقة بما يسمى بالمنتوج البنكي الإسلامي ؛ وخص بالحديث معاملة الشركة في الإسلام باعتبارها مؤسسة اقتصادية إسلامية مشروعة لها ما يؤيدها في الكتاب والسنة.وقد أشاد بداية بالفقه المالكي في تناول موضوع الشركة ذلك أنه مما يطرح في موضوع الشركة القسمة بين الشركاء التي لا تصح في المذهب المالكي فيما لا منفعة في خارجه ؛ بينما يصح ذلك في مذهب الأمام ابن حزم إمام الظاهرية الذي يقضي بإجابة طالب القسمة فيما لا منفعة في خارجه حتى لا يتم الإضرار به تماما كما يتم الحرص على مصلحة شركائه في حال عدم الاستجابة له ؛ إلا القسمة في الشاة التي تكون سببا في هلاكها أو في المصحف الذي يبتذل في حال قسمته. وقد عقب الأستاذ على رأي الإمام ابن حزم بأنه نظريا مقبول ولكنه لا يستقيم في الواقع.
ونبه الأستاذ إلى وجود قيود حديثة للقسمة في التعاملات الحديثة يجب أن تراعى وهي مما تناوله المذهب المالكي على غرار ما يحدث بالنسبة للقطع الأرضية التي تحدد في مساحات معينة ويمنع القانون قسمتها حتى لا تحدث فوضى وعشوائية في البناء حيث تتجاور المنازل ذات المساحات المتباينة بسبب قسمة عشوائية .
وعاد الأستاذ للتذكير بشركة الأملاك التي تكون عن طريق معاملات إسلامية كالميراث والوصية …. حيث يجد الورثة والموصى لهم أنفسهم شركاء فيخضعون لمعاملة الشركة وفق التشريع الإسلامي ؛ كما ذكر بشركة العقود وهي المستهدفة كبديل من البدائل المنشودة أو ما يسمى بالمنتوج البنكي الإسلامي ؛ وهي تقوم على تعاقد بين الشركاء ؛ كما أنها متضمنة لأكثر من عقد ؛ وعلى رأس العقود عقد المبايعة ذلك أنه عندما يتعاقد شريكان مثلا الواحد يسهم بمال والآخر بسلعة تقوم بقيمة المال يكون كل واحد منهما قد اشترى نصف الشركة من شريكه وفوت له النصف بيعا ضمنيا ؛ وفي هذه الحال كل ما يشترط في البيع يشترط في الشركة . ويمثل الأستاذ في هذا الصدد بشريكين الواحد يسهم بالدرهم والآخر باليورو فكلاهما يصير مالكا للعملتين وإن كانت مساهمته بعملة واحدة. ومن بين عقود شركة العقود الكفالة ذلك أن كل شريك يكون كفيلا بمعنى يتحمل مسئولية الشركة. فالشريك الذي يدير الشركة له أحوال ؛ فإن مارس أعمالا لا علاقة لها بالشركة وترتبت عن ذلك أخطاء فالشركة لا تتحمل مسئولية أخطاء الشريك الشخصية بل تتحمل ما له علاقة بها من أخطاء أي عندما يرتكب الشريك خطأ وهو يمارس أعمالا لها علاقة بالشركة ؛ ولا عبرة كما يقول الأستاذ بقاعدة : رفع عن أمتي النسيان والخطأ وما استكرهوا عليه وميز بين نوعين من الخطأ ؛ فخطأ الذنب مرفوع ؛ ولكن خطأ الضياع المرتبطة بحقوق الناس لا يرفع وفق قاعدة : ( العمد والخطأ في أموال الناس سواء ) وقاعدة : ( المفرط أولى بالخسارة ) وهي قواعد مفيدة في توجيه معاملات الناس . والشركة لا تتحمل الأخطاء الشخصية. وقد استطرد الأستاذ للتنبيه إلى معاملات عالمية فاسدة في ميدان الشركات ؛ وذكر على سبيل المثال لا الحصر العديد من الشركات التي تفلس في مدينة نيويورك وحدها يوميا عن قصد وعمد لأن ذمة الشركات وذمة الشركاء مستقلة لهذا يتسبب الشركاء في إفلاسها ليقوموا بإنشاء شركات جديدة على حساب حقوق غيرهم الضائعة بسبب الإفلاس المتعمد وهذا نوع من اللصوصية وتعامل لا يجيزه الإسلام الذي يفرض الكفالة كعقد في الشركة حتى لا تضيع أموال الناس. وفي حديثه عن شركة الأموال وهي نوع من شركة العقود إلى جانب شركة الأبدان تحدث الأستاذ عما يعرف بشركة المفاوضة حيث يكون كل شريك مفاوض عن الشركاء ؛ ويؤسس هذا الأمر على الثقة والأمانة والخبرة بحيث يجوز للشريك أن يبضع ؛ والإبضاع هو إعطاء جزء من بضاعة الشركة كصدقة أو هدية مثلا دون إضرار بحقوق الشركاء من باب الإشهار أو كسب الزبناء . كما يجوز للشريك أن يقر بأن على الشركة دين ما لم يكن تصريحه فيه شبهة كأن يكون صاحب الدين المستحق من أرقابه مما يثير شكوك الشركاء في صحة هذا الدين . والأصل المعتمد أن مدعي التلف والخسارة في الشركة مصدق؛ وقد يطلب منه القسم إذا ما قامت بينة على كذبه. واغتنم الأستاذ الفرصة للتذكير بأهمية التزام الحدود الشرعية في نجاح المعاملات الاقتصادية. ومن أنواع الشركات شركة العنان وهي عكس شركة المفاوضة إذ لا يجوز للشركاء التصرف في الشركة ؛ ونبه الأستاذ إلى أن شركة العنان هي في الأصل شركة مفاوضة مع وجود قيود ؛ وكأن شركة المفاوضة مطلقة ؛ بينما شركة العنان مقيدة لا يتصرف الشريك إلا بإذن الشركاء. وعند الإمام مالك كانت البداية هكذا شركة مفاوضة مطلقة ومقيدة لهذا عندما سئل أحد تلاميذ الإمام مالك عن شركة العنان لم يعرفها بهذا الاسم.
وتحدث الأستاذ بعد ذلك عن الشركات الممنوعة شرعا كشركة الذمم والوجوه كأن يكون شريك خامل وآخر وجيه فيفوت الخامل سلعته للوجيه لبيعها؛ وفي هذا تحايل لهذا منعت كتعامل. وفي هذا الصدد أشار الأستاذ إلى قضية الرموز التي تحملها بعض الشركات العالمية وتبيعها لغيرها من أجل تسويق السلع التي ليست أصيلة ؛ وأشار إلى أن تايون مثلا صارت دولة معروفة بتقليد المنتوجات وتسويقها برموز سلع عالمية مشهورة وهذا يدخل ضمن شركة الوجوه. والفقه المالكي يرفض هذه الشركة لوجود التغرير بالناس فيها؛ وفي هذا الموقف حماية للمستهلك بالمعنى الصحيح. ومما يمنع أيضا اشتراك شريكان ليس لهما مال في شركة عن طريق الاستدانة فهذا مما قد يتسبب في الضرر بمصالح الآخرين لهذا عد من شركة الوجوه في الفقه المالكي.
وختم الأستاذ بنوع آخر من الشركات وهي شركة الجبر حيث يخرج تاجر معروف يبيع ويشتري في نفس السوق فيأتي إليه تاجر آخر فيطلب الشراكة معه فلا يرفضها الأول فتصح هذه الشركة شرعا ما لم تنقل السلعة إلى مكان آخر وما لم يرفض التاجر الأول الشراكة ؛ وغير ذلك من الصيغ يمنع كما يحصل في المزادات العلنية حيث تتآمر مجموعة من التجار فيخفضون قيمة متاع مستغلين بائعه الذي يكون في عسرة معتمدين قاعدة لا علاقة لها بالشرع وفحواها : ( الله يجعل الغفلة بين البائع والمشتري ).
وفي الختام أشار فضيلته إلى أن بعض المواظبين على حضور دروسه نبهه إلى مرور عشرين سنة على انطلاقها حيث بدأت في 27 من شهر نوفمبر1987 وشكرهم على ذلك ؛ وعرج على الضجة التي أحدثها خبر زاوج الشواذ المثليين في القصر الكبير ونبه إلى أن ذلك من الأمور المقصودة لاستفزاز مشاعر الأمة وهو أسلوب مألوف من أعدائها على غرار استفزاز سبة ومليلية ؛ وذكر بما مر من مثل هذه الاستفزازات كالتغرير بالشباب والشابات من المتعلمين المراهقين لحضور تجمعات مشبوهة في أماكن مشبوهة مقابل حصة كاملة للذكور ونصف حصة للإناث من أجل إشاعة الفاحشة في الأمة. لهذا أوصى الأمة بالحضور الدائم في الواقع والاطلاع والمتابعة والقراءة ؛ لأن حضور الأمة الدائم يفوت على أعدائها فرص النيل منها ؛ وبشر بأن المستقبل للإسلام ؛ ولكنه نبه وحذر من دين الدروشة والغفلة وركز على دين العلم والمعرفة واليقظة.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

1 Comment

  1. متابع
    29/11/2007 at 19:46

    ذكر السيد الشركي ان الاستاذ بنحمزة ( عرج على الضجة التي احدثها خبر زواج الشواذ المثليين في القصر الكبير ونبه الى ان ذلك من الامورالمقصودة لاستفزاز مشاعر الامة وهو اسلوب مالوف ….. ) واكون شاكرا اذا تلقيت اجابات عن هذين السؤالين 1ـ من هم الذين وراء هذه الامور المقصودة 2 ـ ما دور علماء الدين في مثل هذه النازلة التي تتنافى مع ديننا الحنيف وشكرا لكم

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.