واصل فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة الحلقة الثانية من ضمن دروس مساء السبت الراتبة بمسجد الأمة ؛ وتتعلق بما أصبح يعرف بالمنتوج البنكي الإسلامي الذي طرح في الساحة الوطنية مؤخرا كبديل عن معاملات بنكية يحترز منها المواطنون لأسباب دينية.
بدأ فضيلته الحديث عن التذكير بما سبق طرحه في حلقة سابقة ويتعلق بالظروف التي فرضت التفكير في المنتوج البنكي الإسلامي ؛ وهي تنامي الحس الديني وحصول قناعة لدى المواطن المغربي بضرورة خضوع حياته لشرع الله عز وجل مهما كان الثمن مكلفا. وذكر الأستاذ بأن هذا المنتوج يواجه إكراهات بسبب كلفته ولكنه لا مندوحة عنه من أجل الوصول إلى هدف إنشاء بنك إسلامي يمثل إرادة الأمة ؛ وهو حلمها القديم الملح. ونصح فضيلته بتنكب سبل الحرام بالرغم من تسهيلاته ؛ ونشدان الحلال بالرغم من تكلفته .
وعبر بعد ذلك عن أسفه من كون الاشتغال في الغالب ينصب على بعض العبادات مع شبه إهمال للمعاملات وهي جزء من الدين ؛ وفسادها يعتبر فسادا للدين ؛ لهذا لا يجب أن يقتصر النقاش والخلاف حول قضايا محدودة معدودة تتعلق بالصلاة بل لا بد من أن يتسع النقاش والخلاف ليشمل مجال المعاملات.
وتناول بعد ذلك مفهوم الشركة؛ وهو اجتماع اثنين فما فوق على أساس التعاون في مشروع ما. ووضح الطريقة التي تنعقد بها الشركة وهي ضم مال شركاء لكل واحد منهم حق مشاع ؛ وميز بين حصة القسمة وحصة الشركة ؛ فالشركة حصة شيع بينما القسمة حصة محددة . وضرب مثلا لشركة في قطعة أرضية اشترك فيها أربعة شركاء ؛ فلكل واحد منهم ربع القطعة ؛ والكل حصة مشاعة بينهم .
وذكر أن الشركة تعامل شرعي ورد ذكره في القرآن الكريم بصيغتين ( الشركاء) و(الخلطاء). ونبه إلى أخلاقيات الشركة وهي انتفاء الغش والتدليس فيها واستند إلى الحديث المشهور: ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر) وهو عبارة عن براءة الله عز وجل من الخيانة في الشركة.
واعتبر الأستاذ أن معاملة الشركة بديل من البدائل الموجودة في ديننا لمنع المعاملات الربوية. وعلق على ما أصبح يعرف بمشاريع المستثمرين الشباب وهي مشاريع تقوم على المعاملات الربوية وقد أفلست في الغالب الأعم لعدم احترامها الضوابط الشرعية.
ووجه عناية الحاضرين إلى وجود توجه عالمي نحو مفهوم الشركة ؛حيث أصبحنا نسمع بالشركات مجهولة الاسم ؛ وشركات المهن الحرة كالمحاماة والطب حيث أصبحت الشراكة ضرورية من أجل فتح العيادات وهلم جرا. وقد رغب الأستاذ في التكتل لأنه من توجهات ديننا الحنيف ؛ وهو أمر يصب في اتجاه معاملة الشركة ؛ وكعادته أصل لهذا الأمر من خلال التذكير بالحديث الشريف الذي تناول خبر ثلاثة أفراد دخلوا المسجد وفيه حلقة علم وتباينت مواقفهم فأعرض أحدهم فأعرض الله عز وجل عنه ؛ وأقبل أحدهم فأقبل الله عز وجل عليه ؛ واستحيى أحدهم فاستحيى الله عز وجل منه . واغتنم الأستاذ الفرصة لانتقاد موفق المفارقين للجماعة في العبادات والمعاملات على حد سواء وهو بصدد تقريب مفهوم الشركة من أذهان الحاضرين كمعاملة إسلامية مشروعة رغب فيها الشارع الحكيم. ولم تفته الفرصة للإشارة إلى أن الشركة من المؤشرات على وحدة الأمة.
وكاستطراد مألوف في حديث الأستاذ ودروسه عقد المقارنة بين الغرب والمسلمين وهو بصدد الحديث عن الوحدة التي جرته للتمييز بين المواقف المتناقضة للغرب من بعض مواقف المسلمين وندد بمطالبة فرنسا شطب جزء من النشيد الوطني الجزائري دون تقديم الاعتذار على جرائم استعمارها للجزائر. كما ندد بما تروجه اسبانيا ضد المغرب من إشاعات تزعم بوجود إبادة لأهالينا في الصحراء ؛ وهو أمر يذكر بالتهمة المنسوبة للأتراك باعتبارهم مسلمين فيما يعرف بإبادة الأرمن. وكل ذلك من التعصب ضد الإسلام ؛ وفي هذا الصدد نبه الأستاذ إلى تداعيات هذا التعصب الملاحظ عند من يزعمون الدفاع عن الأمازيغية مثلا من خلال رفض الحديث بالعربية لأنها لغة القرآن في حين لا يجدون غضاضة في الحديث بالفرنسية مع أنها لغة المستعمر وليست لغة الوطن.
وعاد الأستاذ للحديث عن أقسام الشركة وهي: 1) شركة أملاك وتكون إما اختيارية وإما إجبارية؛ 2) وشركة عقود وتكون إما شركة أموال؛ وإما شركة أعمال.وقد حاول توضيح كل قسم فالإجباري ما تعلق بتركة حيث يجد الورثة أنفسهم شركاء في ما ورثهم الله عز وجل من مال الهالك.والاختياري ما تعلق بوصية أو هبة أو صدقة تقدم لشركاء. وذكر حكم شركة الأملاك وهو أن كل مشارك يتصرف فيما يملك وله حق القسمة إذا كان في خارجها فائدة.
وفي هذا السياق ميز الأستاذ بين الشركة والقسمة والشفعة .
وتحدث بعد ذلك عن شركة العقود وهي عبارة عن تعاقد على أساس ضم المال ؛ ويكون فيها توكيل بالتصرف ؛ وهي لا تصح إلا بشروط منها أهلية المتعاقدين ويتعلق الأمر بالرشد والحرية ؛ ووقف عند انعدام الرشد المقتضي للعودة إلى الحاجر بأمر من القاضي الذي يشترط صلاح الوصي. ومن شروط الشركة الصيغة وهي كل ما يفيد القبول ثم المعقود عليه وتقويمه؛ والتقويم ضروري إذ قد يجوز الجمع في الشركة بين سلعة ومال؛ فلا بد من تقويم السلعة. وتحدد أرباح الشركة بنسب المشاركة؛ ولا يجوز الاشتراك على قدر محدد بل لا بد من نسب؛ وتكون النسب في الخسارة على غرار النسب في الربح.
وفي الأخير تناول الأستاذ بعض المفاهيم المرتبطة بالشركة كمفهوم المفاوضة والعناد والجبر؛ وختم حديثه بكيفية فسخ الشركة الذي يكون بأغلبية الشركاء؛ واستحضر رأي المذهب المالكي الذي يرى الشركة إلزاما خلاف الشافعية والحنفية. ووعد بمواصلة الحديث في أنواع الشركات في حلقة قادمة.
وللمرة الثانية أود أن يبث تسجيله الصوتي الكامل للحلقتين معا تعميما للفائدة وتداركا لما يكون قد حصل في فهمي واستيعابي من قصور لكلام فضيلة العلامة.