دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى نقل ملف الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس، إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في إدانة النشاطات الإستيطانية الإسرائيلية والضغط على حكومة إسرائيل من أجل وقفها بإعتبارها غير شرعية وتندرج وفق القانون الدولي الإنساني، إتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، في إطار جرائم الحرب، حيث يحظر القانون الدولي على الدولة القائمة بالإحتلال نقل مواطنيها إلى المناطق الخاضعة للإحتلال.

     جاء ذلك في ضوء تصعيد إسرائيل لنشاطاتها الإستيطانية، وفي أعقاب إعترافات وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتيس، بأن الحكومة الإسرائيلية ضاعفت خلال ولايتها، الموازنات المخصصة للإستيطان بشكل سري وبعيدا عن الأنظار، لتفادي الضغوط الدولية، وفي أعقاب مصادقة وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك، على خطة إستيطانية من شأنها ان تضاعف عدد مستوطني إيتمار إلى الجنوب من مدينة نابلس، خمسة أضعاف بعد إضفاء الشرعية على هذه المستوطنة التي تحتضن عصابات دفع الثمن، ويمارس سكانها الإرهاب المنظم ضد المواطنين الفلسطنيين في المنطقة.

     وأضاف بأن المهمة الجوهرية المطروحة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية بعد رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة، هي السعي لنيل العضوية في مجموعة الدول المتعاقدة على إتفاقية جنيف الرابعة، وفي محكمة الجنايات الدولية، حتى يصبح ممكنا بعد هذه الإعترافات الرسمية، التي كانت تخفيها حكومة اسرائيل عن المجتمع الدولي، مساءلة دولة اسرائيل على نشاطاتها الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بإعتبارها جرائم حرب يجب أن تتوقف دون قيد او شرط.

نابلس 13/10/2012   الإعلام المركزي