كثر القيل و القال عن نتائج الباكالوريا وعن تقدم نيابة معينة عن باقي النيابات في الجهة و عن ظاهرة الغش في الحراسة ودورها في هذه النتائج وحصر هذه الظاهرة على هذه النيابة دون باقي النيابات فساد التلاسن و إصدار الأحكام الجاهزة التي تحكمها العاطفة و الانفعال فضاع الخيط الموجه الذي من المفروض إتباعه لوضع اليد على الأسباب الكامنة وراء تضخيم هذه النتائج أو تقزيمها

وأرى أنه من الأ فيد لملامسة هذه الأسباب البدء بتحديد كيفية حساب المعدل في السنة النهائية أي الثانية باكالوريا للتمكن من رصد المستويات التي يمكن أن نلحظ فيها هذا الاختلاف ، فهذا المعدل يتكون من 25% من معدل نقط المراقبة المستمرة و 25% لمعدل الامتحان الجهوي الذي يتم إجراؤه في السنة الأولى باكالوريا في "المواد الثانوية " و 50% للامتحان الوطني .

* فالاختلاف الأول مرده إلى معدل الامتحان الجهوي ، فمن التلاميذ من يهتم بهذا الموضوع منذ بداية السنة و يعمل على التحضير له بتفاني و إخلاص معتمدا لأجل ذلك على مؤهلاته الشخصية و على الظروف الإيجابية التي وفرت له كجدية الأستاذ الذي يدرسه و الدعم الخارجي الذي يحض به ، ومنهم من لا يستشعر قيمة هذا الامتحان إلا بعد فوات الأوان نظرا لاعتبارات متعددة مرتبطة ارتباطا عضويا بالظروف المادية السلبية و الفتور في التحضير نظرا لغياب الاستعداد الشخصي و عدم توفر المدرس الكفء و المحفز …، و يأتي مشكل ظروف الحراسة في الامتحان و طريقة التصحيح للأسف ليخلط الأوراق في حالات كثيرة و ليلعب دورا إضافيا لصالح فريق على حساب الآخر أو لصا لحهما معا فيظهر الاختلاف مرة أخرى في النتائج و يتسع الفارق بين التلاميذ ، فمنهم من ينتقل وهو محمل بفائض كبير عن المعدل يجعله يواجه السنة النهائية بكل اطمئنان ….، ومنهم من ينتقل وهو مثقل بالديون في كل المواد التي اجتازها إذ أن معدله لا يتجاوز سقف 06 أو 05من عشرين ، و أود أن أنوه بهذه المناسبة إلا أنه بإمكان و لي الأمر أن يطلب رسوب ابنه في حالة عدم حصوله على أقل من المعدل في الامتحان الجهوي كما صرح بذلك السيد مدير الأكاديمية للجهة الشرقية في اللقاء التحضيري للمداولات في نتائج الباكالوريا

* الاختلاف الثاني منشؤه المعدل المحصل عليه في المراقبة المستمرة الذي يرتبط ارتباطا تاما بمشكل تقويم إنجازات التلاميذ من طرف المدرسين فمنهم من يلتزم بالنزاهة و يعمل على تطبيق ماورد في المذكرات الوزارية من توجيهات و لا يعطي التلميذ إلا مايستحقه حسب تقديره بالطيع ، ومنهم من يقفز على كل ماورد من توجيهات رسمية و يبالغ إما في تضخيم هذه النقط عملا بمبدإ "الرحمة و الرأفة" حسب فهمه ولاعتبارات شخصية أخرى لا علاقة لها بالمجال التربوي ، و إما قي تقزيمها و كأنه يخرجها من جيبه عبر عين إبرة فينتج عن ذلك تباين كبير في المعدلات يلمسه كل من حضر في لجان المداولات

* مستوى الاختلاف الأخير هو المعدل المحصل عليه في الامتحان الوطني و الذي ينطبق عليه ما قد قيل في الامتحان الجهوي و المراقبة المستمرة

وتأسيسا على ماسبق يتبين بأن إشكالية تباين النتائج في السنة النهائية تعود إلى عدة عوامل نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
– التلميذ في حد ذاته و مدى استعداده و مؤهلاته
– توفر أو غياب الأستاذ الكفء الذي له ضمير مهني، الأستاذ النزيه الواعي بمسؤولياته المحب لمهنته المدرك للمشاكل التي يعاني منها التلميذ و المستعد للوقوف بجانبه و مساعدته على تجاوزها متوسلا لأجل ذلك بكل مايملك من خبرة و تجربة
– غياب عملية الدعم المؤسساتي بالرغم من أن العديد من المذكرات الوزارية تنص على ذلك مما يجعل شريحة كبيرة من التلاميذ الذين ينحدرون من أسر ذات دخل محدود والفقيرة يحرمون من هذه العملية
– استفادة تلاميذ الأسر المحضوضة ماديا من عملية الدعم المؤدى عليها خارج المؤسسات و التي للأسف تسيل لها لعاب بعض المدرسين سيلا و أنا هنا لا أقصد المدرسين الجادين الذين يحرصون على التوفيق بين مختلف المهام الموكولة إليهم ولكن أقصد هؤلاء الذين يدفعون التلاميذ دفعا ، بطرق مختلفة لإجراء ساعات إضافية
– ظروف الحراسة التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى لاعتبارات مختلفة و التي تلعب للأسف في بعض الحالات دورا أساسيا في تضخيم هذه النتائج
– درجة صعوبة الأسئلة المقترحة في الا متحان سواء الجهوي أو الوطني
– اختلاف في طريقة التصحيح من أستاذ إلى آخر و تأثرها بعدة ظروف
– غياب التصحيح الجماعي الذي يساهم في الرفع من نسبة تكافئ الفرص
– غياب عملية مراقبة التصحيح
– اختلاف نقط المراقبة المستمرة الممنوحة من طرف المدرسين لاعتبارات مرتبطة بطبيعة المواضيع المقترحة وعددها و أشكالها و بطريقة تصحيحها …الخ

بعد هذا العرض لبعض العوامل التي تساهم في تضخيم الفارق في النقط بين التلاميذ و التي في الحقيقة لا تمثل إلا جزءا يسيرا من لا ئحة طويلة يصعب حصرها في مقال كهذا أقدم فيما يلي بعض الاقتراحات العملية التي يمكن أن تساهم في معالجة هذا المشكل :
– بالنسبة للمفتش : . من المفروض أن لا يكتفي بمراقبة سير الدراسة داخل الفصل و يعمل على تخصيص زيارات خاصة للمراقبة المستمرة يتفقد فيها مدى التزام المدرس بالتوجيهات الواردة في هذا المجال من خلال الاطلاع على أشكال التقويم و فروض المراقبة المستمرة التي تم إنجازها لتعرف طبيعة موضوعاتها و أنواعها و طريقة تصحيحها و عددها و ظروف إنجازها و تواريخها و نقطها …و مدى استثمارها من طرف الأستاذ في إجراء عملية الدعم، و التعامل بحزم مع المتهاونين في هذا المجال و إنجاز تقارير في الموضوع .
. تمكين المفتشين من المعدلات النهائبة التي يتم إرسالها إلى الأكاديمية و تكليفهم بتنظيم حملات لمقارنتها مع تلك المثبتة في لوائح النقط الأصلية و في أوراق تحرير التلاميذ و إنجاز تقارير في الموضوع و إرسالها للنيابة و الأكاديمية لكي يقوموا بالضرب بيد من حديد على كل متلاعب بها
– حث المنسقين على صعيد الأكاديميات على استثمار معطيات التقارير الواردة إليهم في شان المراقبة المستمرة وتدارس أساليب تطويرها مع باقي المفتشين ووضع خطط لأجل ذلك ، و أشير في هذا الإطار إلى ضرورة إسناد مقاطعة تفتيش للمنسق كما تنص على ذلك المذكرات الوزارية ليبقى على اتصال بالميدان وبالمشاكل التي يعيشها .

– بالنسبة لإدارة المؤسسة : يجب عليها السهر على تطبيق مقتضيات المذكرات الواردة في شأن المراقبة المستمرة و الحرص على تتبع و احترام و مراقبة جميع العمليات المرتبطة بها دون تهاون و استثمار نتائجها بتنسيق مع الأساتذة و بالاستعانة بمجلس التدبير و بتعاون مع جمعية أباء و أولياءالتلاميذ و اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل تقديم الدعم المناسب للتلاميذ المتعثرين و حثهم على المواظبة و الاجتهاد و إنجاز تقارير دورية في هذا الموضوع ، يتم فيها تحديد عدد التلاميذ الذين سيستفيدون من عملية الدعم و من سيقوم بها و متى و أين و كبف و تحديد وقعها على نتائج التلاميذ الذين خضعوا لها و موافات المفتشين بها حسب التخصصات . و بالمناسبة يمكن أن تحتسب المجهودات الإضافية التي يقوم بها المدرس في هذا المجال في تنقيطه من طرف رئيس المؤسسة و المفتش
– الأكاديمية : عليها أن تحدد بدقة بتنسيق مع المفتششين و رؤساء المؤسسات تواريخ إجراء الفروض الكتابية للمراقبة المستمرة بالنسبة لكل مادة في بداية السنة الدراسية لتفادي الخلل و الارتباك الذي يمكن أن يطال هذه العملية على أكثر من واجهة
– اقتراحات إضافية : * السماح للتلاميذ الذين انتقلوا من السنة الأولى إلى السنة الثانية باكالوريا و لم يحصلوا على المعدل بأن يعيدوا اجتياز الامتحان الوطني في المواد التي لم يحصلوا فيها على المعدل على غرار ماهو معمول به في التعليم الجامعي
* إعادة النظر في مسألة الحراسة بنقل المترشحين خارج مؤسساتهم إلى مراكز امتحان أخرى
– إعادة النظر في طريقة التصحيح بالاقتصار على بعض المراكز و إعطاء الأولوية للتصحيح الجماعي للأ سئلة مع تعيين مفتش من نيابة أخرى على رأس كل مركز توكل له مهمة مراقبة هذه العملية لضمان أكبر لتكافؤ الفرص . وبالله التوفيق