وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البناء الاستيطاني الاستعماري في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بجريمة الحرب ، التي يجب وقفها كأساس ومقدمة لتفكيك جميع المستوطنات الاستعمارية ، التي اقامتها اسرائيل في هذه الاراضي المحتلة بما فيها القدس العربية .

وأكد ان القانون الانساني الدولي وبخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الجنائي الدولي وبخاصة الماة الثامنة من نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية لا يحتمل التفسير أو التأويل بشأن الموقف من هذا البناء الاستيطاني باعتباره جريمة حرب ، هذا فضلاً عن قرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري ، والتي اكدت جميعها على عدم شرعية النشاطات الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية ودعت الحكومة الاسرائيلية الى وقفها والى تفكيك ما بنته من مستوطنات استعمارية .

وفي رده على نوايا الحكومة الاسرائيلية اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بأثر رجعي ، والتي اقامتها اسرائيل في أراضي الضفة الغربية ، بما فيها محافظة ومدينة القدس ، وعلى تصريحات المستوطن العنصري وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان وعدم استعداد حكومته وقف الاستيطان حتى لثلاث ساعات ، دعا تيسير خالد الى ضرورة التوجه الى اللجنة الرباعية الدولية وبخاصة الادارة الاميركية والى مجلس الامن الدولي للمطالبة بالتدخل العاجل والضغط على حكومة اسرائيل لثنيها عن هذه الخطوة غير الشرعية تحت طائلة المساءلة والمحاسبة والى الكف عن سياسة النفاق وازدواجية المعايير ، التي تسمح لدولة اسرائيل بالاستمرار في تهديد حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس العربية باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية