قررت الحكومة السورية زيادة فورية  في أجور الموظفين بنسبة 30%  بالإضافة إلى 1500 ليرة سورية ( 1درهم مغربي = 5.871 ليرة  )و كذلك زيادة نسبة 25%  في معاشات المتقاعدين إ ضافة إلى 1500 ليرة  ،   كما صرحت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية في مؤتمر صحفي مساء يوم الخميس    24 مارس  2011 : بتعديل للضريبة على الدخل وبالرفع من الحد الأدنى للأجور المعفى إلى 10 آلاف ليرة .

وبإصلاحات جذرية على المستوى الإجتماعي و المعيشي .

وعلى المستوى السياسي:
-1- وضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات واحداث للهيئات اللازمة لها.
-2 – دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية واصدار تشريعات تضمن امن الوطن والمواطنين.
-3 – اعداد مشروع لقانون الاحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري.
-4 – إصدار قانون جديد للاعلام يلبي تطلعات المواطنين في مزيد من الحرية والشفافية في الإعلام.
-5 – تعديل المرسوم 49 حول المناطق الحدودية بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وازالة اسباب الشكوى من تطبيقه.
-6 – تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت بقضايا المواطنين باقصى سرعة ممكنة …

وجاءت هذه الإصلاحات إثر الأحداث الدامية التي عرفتها محافظة درعا الحدودية والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شخص ،حسب الناطق باسم ثوار درعا المستشار القانوني أمين الحريري  , أمس وأول أمس, 40 كانت جثثهم مرمية في أروقة مستشفى درعا الوطني, استناداً إلى شهود عيان ومصادر طبية. وتحدث عن وجود عناصر من ميليشيا « الباسيج » الايرانية إلى جانب قوات النظام السوري .

وقد نفت بثينة شعبان أن تكون أي جهة من إيران أو حزب الله اللبناني ذات صلة بهذه الأحداث المأساوية . وقد وعدت احكمة السورية بتشكيل لجنة لمحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة في درعا ، وإنشاء ما سمته لجنة الإتصال بالمواطنين .

ويبقى السؤال المطروح : هل ستكون هذه الإصلاحات كافية لامتصاص غضب الشارع السوري عامة وغضب شارع محافظة درعا خاصة ؟