اعتبر صندوق النقد الدّولي أن الاقتصاد التونسي مرتهن بدرجة كبيرة للاتحاد الأوروبي. وقال في تقرير نشره مؤخّرا أنه رغم رضاه عن طريقة تعاطي تونس مع الأزمة المالية العالمية، فإن الاقتصاد التونسيّ مرتبط بشدّة بالمبادلات مع الاتحاد الأوروبي.

وأن السياسات الاقتصادية الأوروبية لإدارة الأزمة المالية والتخلّص من آثارها قد تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي. وقال التقرير أن اعتماد البنوك التونسية على موارد داخلية مستقرّة ساهم في تخفيف وقع الأزمة المالية العالمية.

معتبرا أن اختلال ميزان الواردات والصادرات إلى موفّى جوان 2010 ب4,5 بالمائة كان أكبر منه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن ما سيحدّد نسق نموّ الصادرات التونسية والعائدات السياحية والمالية الوافدة هو مدى قدرة الاقتصاد الأوروبي على النهوض والصمود في وجه تأثيرات الأزمة.

وقد ركّز التقرير على هشاشة الوضع الاقتصادي التونسي نتيجة لارتباطه بالسوق الأوروبية، مشيرا على الحكومة التونسية بانتهاج سياسات اقتصاديّة كبرى تدعم عودة النسق الطبيعي للاقتصاد التونسي والتعجيل بالإصلاحات الهيكلية التي تطوّر مناخ المنافسة بتنويع الصادرات وبتشجيع خلق سوق للشغل، حسب التقرير.

كما أكّد على ضرورة المواصلة على نهج توسيع مجال الضرائب ومخطّط إصلاح منظومة الرعاية الاجتماعية والتحكّم في المصاريف العمومية عبر الضغط على كتلة الأجور والتخفيض من الدعم الحكومي للموادّ الغذائية والطاقية.

جدير بالذّكر أن تونس توجّه ما لا يقلّ عن 70 في المائة من صادراتها للاتحاد الأوروبي، وهي بالأساس صادرات غذائية ومعدنيّة نصف مصنّعة.

كما أنها بدأت منذ منتصف الثمانينات في تنفيذ مخطّطات صندوق النقد الدولي التي تركّزت أساسا على تخلّي الدولة عن التدخّل في السوق وعن دورها التعديلي، وفسح المجال أمام المنافس الاقتصادية الحرّة. والاكتفاء بتطوير البنية التحتية لفائدة المستثمرين.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 سبتمبر 2010