‌عبدالقادر كتــرة

أصدرت منظمة « هيومن رايتس ووتش » تقريرا أسودا حول حقوق الانسان بالجزائر واتهمت السلطات الجزائرية بـ »تشديد الخناق » على الحركة الاحتجاجية التي تهز البلد منذ 22 فبراير 2019، منددة باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة.

المنظمة الحقوقية الدولية أشارت إلى أن « السلطات اعتقلت أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش، كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية وحجبت موقعا إخباريا معروفا ».

كما أشارت إلى أنه في كل يوم جمعة مع خروج التظاهرات الأسبوعية الجارية ، « تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة ».

التقرير أشار إلى أن حوالي أربعين متظاهرا اعتقلوا في 21 يونيو الماضي لرفعهم الراية الأمازيغية، ما زالوا قيد الاحتجاز ويخضعون للتحقيق بتهمة « المساس بسلامة وحدة والوطن »، وهي تهمة تعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات.

وذكرت المنظمة بأن « التلويح براية لمجتمع عرقي هو تعبير سلمي تحميه » الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر.

وجاء في التقرير أنه في 27 غشت الماضي، حظرت السلطات تجمعا دعا إليه « تجمع عمل الشبيبة »، وهو منظمة مدنية، وآخر من تنظيم « قوى البديل الديموقراطي »، وهو ائتلاف يضم ثلاثة أحزاب.

وفي غشت الماضي، أوقفت السلطات المسؤول في « هيومن رايتس ووتش » أحمد بن شمسي فيما كان يرصد تظاهرة، واحتجزته عشر ساعات كما صادرت جواز سفره لعشرة أيام دون إخطاره بأي تهمة ثمّ رحّلته من البلاد، وفق ما جاء في التقرير.

وتم طرد عدد من الصحافيين الأجانب منذ أبريل الماضي ، بينهم مدير مكتب فرانس برس في الجزائر العاصمة وموفدون من وكالة رويترز وقناة « تي آر تي » التركية، وحجب موقع « كل شيء عن الجزائر » الإخباري المستقل منذ يونيو الماضي، وبات من المتعذر الوصول إليه في كل أنحاء الجزائر.

وقالت « لما فقيه »، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في المنظمة إن « السلطات الجزائرية تسامحت في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في شباط/فبراير للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنّها بدّلت توجهها الآن ».

وأضافت « إنه مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في شتنبر الماضي »، مضيفة « ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه ».