Home»International»الجزائر : الجمعة 31 من الحراك الشعبي تحت شعار  » الشعب يريد اسقاط القايد صالح « 

الجزائر : الجمعة 31 من الحراك الشعبي تحت شعار  » الشعب يريد اسقاط القايد صالح « 

0
Shares
PinterestGoogle+
 

سليم الهواري
اهم ما ميز الجمعة 31 من الحراك الشعبي السلمي في الجزائر هو الشعارات القوية التي هتف بها الالاف من الجزائريين وسط ساحة البريد المركزي، و الدين بدأوا يهتفون و لأول مرة « الشعب يريد إسقاط قايد صالح »، و » ديونا كلنا للحبس، الشعب لن يتوقف ».
هدا و حسب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فقد انتشرت قوات الشرطة بشكل كثيف في وسط العاصمة الجزائرية وعلى المحاور المؤدية لها اليوم، بأعداد أكبر بكثير من التواجد الذي كان يحصل عادة في أيام الجمعة، وأوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية في العاصمة، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمع للمحتجين، كما شوهد عناصر من الشرطة بالزي المدني وهم يدققون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي وتم توقيف البعض منهم واقتيادهم نحو وجهة مجهولة.
وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا « صادم حقاً »، مضيفا أن هذا القرار « غير قانوني »، وأن « الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقل ».
و يرى البعض ان القرارات التعسفية لأحمد قايد صالح الدي اعلن عنها الأربعاء الاخير في خطاب له بعدما منع الحافلات والعربات التي تقل متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و »توقيفها » و »حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها ». لا تخدم بالمرة و لا تعزّز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي و لا تبشّر بالخروج من الأزمة”
وعلى اثر موجة الاعتقالات التي طالت العديد من المناضلين ، دعت منظمة العفو الدولية، أمنيستي، السلطات الجزائرية إلى « وضع حد لقمع الاحتجاجات، وسط موجة من الاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين ». وأكدت المنظمة في بيان لها يوم الخميس، أنه « يجب على السلطات الجزائرية، ألا تمنع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر ». وأشارت الهيئة الحقوقية إلى اعتقال « ما لا يقل عن 37 طالبًا، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 شتنبر »، مضيفة أن من بينهم 24 معتقلا لازال رهن الحبس، وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن « استئناف عمليات الاعتقال التعسفية الشاملة.. إنما هو مؤشر واضح على أن الحق في حرية التجمع والتعبير في الجزائر، ما زال تحت التهديد بشكل كبير ».
واعتبرت المنظمة أن موجة « الاعتقالات التعسفية » التي قامت بها السلطات الجزائرية، هي جزء من « محاولة مدروسة، لترهيب المتظاهرين قبل الانتخابات، بمن فيهم نشطاء سياسيون، ونشطاء آخرون من المجتمع المدني ». ودعت المتحدثة السلطات الجزائرية، إلى أن تُدرك أن دعوات المحتجين السلميين للتغيير الجذري « لن تضمحل، ويجب أن تستمع إلى المحتجين السلميين، بدلاً من محاولة قمعهم ».
من جهته ندّد المنتدى الوطني للتغيير في الجزائر ، بحملة الاعتقالات و التوقيفات التي طالت بعض المواطنين ونشطاء حراكيين و المناضلين من مختلف التوجهات السياسية. ووصف المنتدى الاعتقالات “بالتعسفية التي لا تخدم ولا تعزّز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي ولا تبشّر بالخروج من الأزمة”.
وعبّر المنتدى الوطني للتغير في بيان له صدر اول مس الخميس 19 شتنبر، عن تخوّفه من تبعات تلك الاعتقالات على الوضع السياسي والأمني للبلاد، مشيرا بأن “المنتدى المدني للتغيير يعتقد بأن ما يصدر من قرارات حول النشطاء سيزيد من تأزم الوضع السياسي والاجتماعي في الوطن، وسيعمل على مضاعفة الضغط على المواطن في ممارسة حرياته الفردية والجماعية، و حتى في عملية التصويت و الاختيار السياسي، كما نتخوف انزلاق أو انحراف الأوضاع في البلد لا قدر الله”.
للتذكير فقد شهد هدا الأسبوع حملة اعتقالات واسعة بين نشطاء الحراك والمناضلين، مست ثلاثة من أبرز النشطاء السياسيين ويتعلّق الأمر بـ  » كريم طابو » و » سمير بن العربي » و  » فوضيل بومالة « ، والذي صدرت في حقهم احكاما بالسجن المؤقت في العاصمة.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.