سليم الهواري
في تقرير له نشر اول امس ، حذّر فيه مركز  » مجموعة الأزمات الدولية  » للدراسات الاقتصادية ، من أنّ الجزائر مقبلة على أزمة اقتصادية، لا مثيل لها مع حلول 2019 في حال لم تُجر إصلاحات اقتصاديّة فوريّة، بعد أن تراجعت مداخيلها من النفط في السنوات الاخيرة…
وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة  » فرانس برس » أنّه  » في غياب إصلاحات حقيقية وملموسة، فإنّ أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول سنة 2019، لتغذّي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة”. وبحسب التقرير، فإنّ “السلطات الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه »، وعبّر مركز الدراسات عن الأسف لأنّ « الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبّقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فورًا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم ».
ودعا مركز الدراسات الذي يوجد مقرّه ببروكسل الحكومة الجزائريّة إلى التفكير الجدي في  » وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي » ، وشدد التقرير على ان السبيل الوحيد لتجاوز الازمة المرتقبة يكمن في  » تحسين الشفافية في ما يخصّ المالية العمومية ». كذلك، يجب على الحكومة  » فتح حوار موسّع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحدّيات التي تواجهها الجزائر .
ويضيف التقرير أنه وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردوديّة الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة، كما يعتمد البلد كثيرًا على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كلّ سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.
وفي موضوع دي صلة كشف بنك الجزائر عن ارقام صادمة في تقريره السنوي تخص الارتفاع المهول للديون الخارجية خلال سنة رغم طبع النقود لسدّ العجز في الميزانية على مدى خمس سنوات ، وكشف التقرير المزمع عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع القادم ارتفاعا في المديونية الخارجية، في وقت ذهبت تقديرات بنك الجزائر إلى أن القروض متعددة الأطراف بلغت 1077 مليار دولار . اضافة الى ذلك فان تقديرات الحكومة ذهبت إلى أن الثلاث سنوات القادمة ستعرف تآكل احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، إذ أشار مشروع قانون المالية أنه خلال 3 سنوات القادمة ستصل احتياطات الجزائر إلى أقل من 34 مليار دولار، وبذلك ستفقد الجزائر نحو 47 مليار دولار من احتياطات صرفها خلال هذه المدة.