اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي في آخر تقرير له، لشهر نونبر 2017 ، أن البيروقراطية غير الفعالة والفساد و الرشوة، إضافة إلى القروض البنكية أو الوصول إلى التمويل المصرفي، يشكل أبرز الكوابح التي تعترض تنافسية الاقتصاد الجزائري، في وقت صنفت الجزائر في المرتبة 86 عالميا من مجموع 137 دولة في ترتيب التنافسية لسنتي 2017-2018. ووفقا لتقدير الهيئة الدولية التي تضم مجموعة كبيرة من صناع القرار الاقتصاديين والخبراء الأخصائيين، فإن مؤشرات عديدة تكشف عن ضعف الأداء لاقتصاد الجزائر ومناخ الأعمال والاستثمار، من اهمها عدم الاستقرار في السياسات المعتمدة، ثم التضخم والسياسات الجبائية وضعف القدرة على الإبداع والابتكار والقيود المفروضة على قوانين العمل وسياسات الضبط المتعلقة بالعملة وتحويلها.
ويلاحظ أن آراء المتعاملين ورجال الأعمال ركزوا في تقييمهم عن العوائق التي تعترضهم في الجزائر على مجموعة من العقبات، أولها البيروقراطية غير الفاعلة بـ18.9 نقطة من مجموع 20، تليها الرشوة والفساد بـ12.8 نقطة من مجموع 20، فصعوبة الوصول إلى القروض البنكية والتمويل المصرفي بـ11.8 نقطة من مجموع 20، فيما جاء عدم الاستقرار التشريعي والتنظيمي في الرتبة الرابعة بـ9.4 نقطة والتضخم بعدها بـ7.7 نقطة.
ولوحظ تأخر الجزائر في ترتيب الكثير من المؤشرات المعتمدة، وعددها يفوق 100 مؤشر تتفرع عن المؤشرات الرئيسية الـ12، فقد جاءت الجزائر مثلا في المرتبة 101 بالنسبة لمؤشر حماية الملكية وفي المرتبة 92 في حماية الملكية الفكرية و83 في مؤشر تحويل الأموال العمومية و92 في مؤشر دفع العمولات والرشاوى، بينما احتلت الجزائر الصف 91 في استقلالية العدالة و64 في المحاباة في القرارات الرسمية والحكومية و75 في مؤشر فعالية الإنفاق العمومي.
ويكشف التقرير عن تجاوز المغرب للجزائر في المؤشر العام للتنافسية، حيث احتل المغرب المرتبة 77 مقابل تصنيف الجزائر في الرتبة 86، و احتلت تونس المرتبة 95، فيما جاءت مصر في المرتبة 100.
يذكر ان المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة قائمة على العضوية، تضم في عضويتها ألف من كبرى شركات العالم ،و هذه الشركات مصنفة ضمن أعلى الشركات في مجال عملها وتلعب دور القيادة في صياغة مستقبل صناعتها والمنطقة التي تعمل بها وتعتبر قلب نشاطات المنتدى ودعمها هو الأساس في إيجاد حلول عالمية مناسبة لتحسين وضعية العالم.
محمد علي مبارك
صحفي مهتم بالشؤون المغاربية