بقلم : ذ.محمد بدران.

عرفت قضية المقاول الايطالي « روبرتو إلمار هافنر »تطورا كبيرا منذ أن طفت على السطح قبل سنتين تقريبا والتي كانت بمثابة القطرة التي افاضت الكأس حين لم تعد من المطالب إلا هذه القطرة المتبقية.
واليكم نبذة جد قصيرة لجانب من جوانب هذه القضية:

فهذا المقاول الايطالي الذي كانت تجمعه بالمغرب منذ الشباب صلة دائمة ووطيدة ختمها بعلاقة زواج غير شرعي من فتاة تعايشا معنا لمدة عشر سنين في بلده ايطاليا وأنجبت له طفلين ، 9 و 10 سنوات.

إلا ان ظروفهما لم تعد مرضية لعدة اسباب وكللت في النهاية بحصوله على حضانة الابناء من محكمة القاصرين بفينيسيا بعد التأكد من الحجج والدلائل ،لكن الزوجة لم يرق لها ذلك الحكم وفرت بالولدين الى ألمانيا البلد الذي ازدادت وترعرعت فيه وتحمل جنسيته قصد حلحلة الوضع وربح القضية هناك.

لكن المفاجيء لها ان العدالة الالمانية اعتبرتها مذنبة وصدر بحقها الحكم بالسجن ثم توبعت بجريمة الاختطاف الدولي للقصّر حسب اتفاقية لاهاي التي وقعت عليهما كل من ايطاليا وألمانيا والمغرب.

تركت ألمانيا ودخلت التراب المغرب ، لكن تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث توبعت بنفس القضية وحكمت عليها محكمة مراكش بتعجيل تطبيق اتفاقية لاهاي الدولية وإعادة الطفلين إلى ابيهم في إيطاليا (بناء على مصلحة الأطفال العليا ).

الان هناك 3 احكام ينتظرون التنفيذ وتاريخ ابعاد الاطفال يعود الى تاريخ 20 /2/ 2015 ولم يبق إلا تدخل النيابة العامة بالمغرب لتنفيذ الاحكام خاصة الحكم المغربي، هذا وسبق بالتزامن مع هذه الخطوات الهامة التي لم تعد قضية عدالة بقدر ما اصبحت تحتاج الى ابعد من ذلك.

فالقضية كلفت صاحبها ما يفوق150.000 أورو حتى الان واستأثرت باهتمام وسائل الاعلام الاوروبية كما خصصت لها حلقة كاملة في البرنامج الشهير « لي ييني » وعرفت تحريك محققين وكبار المحامين الدوليين الى جانب قوى مؤسساتية ونوابا وبرلمانيين وغيرهم حتى لم يبق عدا ان تتدخل الدبلوماسية الايطالية على الخط.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تدحرجت القضية حتى وصلت الى الطاولة الدولية وتمت مناقشتها بين السيد « أنجيلينو ألفانو » وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي والسيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفقا على إيجاد الحل بتنفيذ الاحكام وتفعيل المساطر الدولية وإعادة هؤلاء الصبية الى ايطاليا، بهذا تكون هذه القضية هي الاولى من نوعها على مستوى حكومي رفيع بين البلدين.

وعلى هذا الاساس اصبحت للسيد هافنر حاجة بحتة، ومطلباً محضاً،ان يستغني عن محاميه وان يبرم اتفاق مع المكتب الدولي بدران للمحاماة للاستفادة من خبرة الاستاذة الدولية كوثر بدران والتعاقد معها للتوصل الى حل تتم بموجبه انصاف قضيته ورد الاعتبار لكل الاحكام التي عرفها الملف.
وعلى صعيد متصل، ومن اجل تفنيد بعض المزاعم التي تتهم القضاء المغربي بأنه لم يكن منصفا ولم يطبق الاحكام الدولية في القضية لمصلحة المواطنة المغربية ضد المواطن الايطالي وهذا ما لم يحدث بالكل اذ ان هناك حكم لصالح الزوج الايطالي والذي امر فيه القاضي بإعادة الابناء طبق ما تقتضيه مصلحتهم حسب ميثاق لاهاي.

وفي أعقاب ذلك، تمت موافقة السيد السفير حسن ابو ايوب ان يكون للأستاذة بدران رفقة المواطن الايطالي لقاء مع المسؤولين عن المكتب القضائي بالسفارة مع كل من القاضية « خديجة الحلي » المسؤولة عن التوثيق وقضايا الجالية (اول قاضية توثيق امرأة بالمغرب) ومع القاضي الجديد الذي لحق مؤخرا بهذه السفارة والذي يعتبر اول قاضي مغربي سيتكلف بتطبيق الاتفاقيات الثنائية التي تخص القضاء بين المملكة المغربية والحكومة الإيطالية وقد تخللت هذه الجلسة مناقشة هامة وتوضيحات مستفيضة تمحورت في مجملها حول اطار تفعيل الاتفاقات المبرمة وتطبيق الأحكام.

مما اكد للزبون الايطالي ثقته في القضاء المغربي واحترامه لكل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وما لاقاه من حفاوة استقبال ومن رحابة صدر ومن اجابات مقنعة ومريحة.

بهذا الانجاز الاولي نكون قد أمطنا اللثام عن كل المزاعم والاكاذيب التي تخص هذه القضية، ناشدين الجهات العليا المغربية ذات التخصص ان تساعد قدر الامكان باتجاه اي حلول واقعية تخدم هذا الملف ما لم يطرأ عليه طارئ او يشوبه شائب أو أن يثبت العكس.