قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في ذكرى مرور 24 عاما على اتفاقية اوسلو ، التي تم التوقيع عليها في حديقة البيت الأبيض في الثالث عشر من أيلول عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل أن تلك الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي كانت كارثية بجميع المقاييس في نتائجها لأنها مزقت الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 الى مناطق سيطرة ونفوذ ومناطق متنازع عليها سمحت لدولة اسرائيل بمواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية وتعميق احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية .

وأضاف أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا باهظا من حاضره ومن مستقبله ومن ارضه لهذه الاتفاقيات الظالمة والمجحفة ودأكد أن الوقت قد حان  للتحرر من قيود هذه الاتفاقيات وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والتعامل معها على هذا الأساس في المحافل الدولية

وشدد في هذه المناسبة على ضرورة التحرر كذلك من اتفاق باريس الاقتصادي ، لأنه يعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني ، ويجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمرا مستحيلا ويحول دون جذب استثمارات الفلسطينيين والعرب وغيرهم في الأراضي الفلسطينية  فضلا عن أن الاتفاق بحد ذاته مخالف للقانون الدولي خاصة وأنه يفرض وحدة جمركية واقتصادية بين الدولة المحتلة والمنطقة الواقعة تحت الاحتلال وهو أمر لا يقره القانون الدولي ولا تقره الشرعية الدولية .

وجدد الدعوة لاحترام  قرارات المجلس المركزي في آذار من العام 2015 وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالعمل على ترجمتها والقيام بمراجعة جذرية للاتفاقيات والعلاقات مع دولة الاحتلال إلإسرائيلي تفضي الى وقف العمل بهذه الاتفاقيات واعتبارها باطلة ولاغية ، خاصة وأن حكومة الاحتلال تحررت منذ سنوات طويلة من جميع التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات واختصرتها في جوانب أمنية تحيل السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية والعسكرية الى وكيل ثانوي لمصالح اسرائيل الأمنية ، كما دعا الى الى حوار وطني شامل بين القوى السياسية والمجتمعية من أجل الاتفاق على خارطة طريق وطنية  يجمع عليها الكل الفلسطيني وتشكل اساسا لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه بإعادة توزيع الموارد الفلسطينية المتاحة وتوظيفها في الاتجاه الذي يعزز هذا الصمود وخاصة في القدس وفي المناطق المهددة بالاستيطان .

ووصف تيسير خالد سياسة الإدارة الأمريكية بأنها الأكثر تطابقا مع سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بين جميع الادارات الاميركية السابقة خاصة في الموقف من الاستيطان ومن حل الدولتين ومن جميع القضايا التي كانت مطروحة وفق الاتفاقيات على جدول اعمال مفاوضات الوضع الدائم ، ودعا الى عدم إضاعة الوقت وعدم الرهان على أي دور ايجابي لهذه الادارة في دفع جهود التسوية السياسية الى الأمام وخاصة في ضوء سياسة الغموض غير البناء ، التي تنتهجها وتحاول من خلالها تسويق مقاربة جديدة للتسوية السياسية  تقوم في جوهرها على توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ب ، ج ) ووعود بتسهيلات اقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين تحت الاحتلال دون تلبية الحدود الدنيا من الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وفي إطار ترتيبات اقليمية تخدم المصالح الاميركية والاسرائيلية في المنطقة وتجعل من حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية شأنا تفاوضيا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أحسن الاحوال ، وليس أمرا محسوما ومسلما به ، وما يترتب على ذلك من دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في دورتها الثانية والسبعين الى تحمل مسؤولياتها بالدعوة الى مؤتمر دولي ترعاه الامم المتحدة وينعقد على اساس قرارات الشرعية الدولية بهدف تنفيذها من أجل التوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم .