وصف خبراء الاقتصاد في الجزائر ان الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد تمر بمنعرج خطير، و الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 97 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وبحسب الخبراء فإن هامش مناورة الحكومة الجديدة سيصطدم نهاية 2017 بوضعية حرجة، لأن « الحكومة الجزائرية لا تملك استراتيجية اقتصادية رشيدة « ، اضافة الى ان التدابير الجديدة لن تعوض العجز.
هذا و أكد الخبير الاقتصادي الجزائري عبدالرحمن مبتول أن « مشروع قانون المالية  الجديد سيفرض الضرائب والرسوم، ومع ذلك فإنه لن يعوض العجز الحاصل المقدر قيمته بــ30 مليار دولار ». وعلى الرغم من هذه التدابير الجديدة المقترحة والتي تثقل كاهل الجزائريين فإنه حسب ما اكده الخبير لن تشكل أي آثار إيجابية حيث تقدر « الآثار المتوقعة لهذه الزيادة في الجباية بـ4.1% »، وأما الخسائر التي تكبدتها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول وتقدر بـ48% الخسارة النفطية، بمعني أن هذه التدابير ستبقي على 44% من قيمة الخسائر، وهذا دليل على  فشل كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل »، واضاف الخبير الجزائري انه في حالة ما إذا استمرت الأمور في التدهور فإن صندوق ضبط الإيرادات ينتهي في منتصف 2017 ومع بداية 2019 يكون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد ».
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة فارس مسدور أن الحكومة  » تقدم أرقاما غير دقيقة، فبالأمس القريب خرج علينا محافظ البنك المركزي ليصرح بأن احتياطي الصرف في حدود 149 مليار دولار، وبعد أيام قليلة فقط صرح الوزير الأول (رئيس الوزراء) بأن احتياطي الصرف لا يتجاوز 136 مليار دولار ». واعتبر أن « حديث الحكومة عن نسبة بطالة تقدر بـ11% هو أكبر أضحوكة في الجزائر، لأن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير ». من جهة اخرى أشار تقرير نشرته ثلاث هيئات دولية هم البنك الإفريقي للتنمية و منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخرا، أن الأداء الاقتصادي الجزائري يتواصل في التأثر بانخفاض أسعار البترول الذي انتقل من 99 دولار للبرميل في سنة 2014 إلى 53 دولار للبرميل في 2015 ليستقر عند 45 دولار في سنة 2016.ولا يستبعد انخفاض الاسعار الى مستوى اقل مع منتصف سنة 2017، مما سيأثر ذلك على الاقتصاد الجزائري .
وكان  الوزير الاول الجديد تبون قد حذر في اول تصريح له حين  أقر ان البلاد تواجه ازمة مالية ، مشيرا إلى انه لا بد من إعادة توجيهات لبعض الموارد المالية لصالح الاولويات المسطرة… ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط في بحر هذا الاسبوع الى ادنى مستوياتها، رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج من أجل تقليص المعروض بالسوق.
محمد علي مبارك