قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد: « ان اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير ناقش الترتيبات لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في ظل توافق بين الجميع على ان تكون الدورة عادية و ما يتطلب ذلك من استثمار كل الطاقات و الجهود من اجل تأمين نصاب عقد المجلس الوطني الفلسطيني بدورة عادية حتى يتم تلافي أية اشكالات في حال عدم توفر النصاب ولحماية النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أية تجاوزات بحجة ان هناك استقالات وقعت في اللجنة التنفيذية « .

واضاف في حديث مع وسائل الاعلام :  » نريد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، كما نريد ان يكون هناك جدول اعمال شامل لهذه الدورة العادية، و الذي مازال في اطار البحث، حيث اننا لن نكتفي بما تم توزيعه في جدول الاعمال على اعضاء المجلس الوطني بل نؤكد على ضرورة اجراء مراجعة سياسية في العمق لكل المسيرة السياسية منذ التوقيع على اتفاقية اوسلو عام 1993 وما تبعها من اتفاقيات وما الذي جناه الشعب الفلسطيني من كل ذلك « .

واكد انه غير كاف ان يتوقف المجلس الوطني امام قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني او المقاطعة او اتفاق باريس ، لافتا الى ان ذلك على اهميته لا يغطي قضايا سياسية جوهرية يجب ان يتوقف المجلس أمامها ، فهناك ما هو حيوي وهام  وهي الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي وما ترتب عليها من تقسيم وتقاسم  الضفة الغربية الى مناطق ا ب ج في ظل معادلة مفروضة من الاسرائيليين، هذا لنا وهذا لكم وهذا لنا ولكم ، لافتا الى ان ذلك اخطر بكثير من المقاطعة.

واوضح ان الجبهة الديمقراطية سوف  تطالب المجلس الوطني بتحديد الموقف من اتفاقات اوسلو المذلة و المهينة و المجحفة وستطرح ذلك على جدول الاعمال لوقف العمل بهذه الاتفاقيات وتحرير الشعب الفلسطيني من قيودها .

واشار خالد الى انه دعا خلال اجتاع اللجنة التنفيذية  بعدم التعامل مع المجلس الوطني الفلسطيني كما لو كان سوق عكاظ  عبارة عن خطابات فقط، ودعا الى العودة الى تقاليد تم السير عليها على امتداد جلسات المجلس الوطني منذ الدورة الاولى حيث كان المجلس ينفسم الى لجان تدرس و تبحث و تناقش و ترفع توصيات الى الجلسة الختامية ، حتى لا نكون امام دورة مفتوحة على خطابات تكرر نفسها ،  لا فائدة منها بالعكس ضارة.

وقال: « نحن نعتقد ان قضايا مخيمات اللاجئين في سوريا و لبنان لا يمكن بحثها في جلسة خطابات على شاكلة سوق عكاظ بل يجب بحثها في لجنة متخصصة تماما كما كنا نبحث سابقا بالنسبة للوطن المحتل مثلا« .

واضاف: « اقترحنا و سوف نقترح ان يوضع على جدول اعمال المجلس الوطني الفلسطيني اوضاع الصندوق القومي الفلسطيني حتى لا يتم التعامل مع الصندوق كما لو كان فرعا في وزارة المالية للسلطة و بابا من ابواب موازنتها، فلابد ان نقف امام اوضاع الصندوق القومي الفلسطيني لنرى كيف يمكن اعادة الاعتبار له وحفظ حقوق و مصالح الصندوق و ممتلكاته و تشكيل مجلس ادارة له كما كان عليه الوضع في الدورات السابقة« .

و في السياق اوضح خالد ان اللجنة التحضيرية لاجتماع المجلس الوطني تتشكل في العادة والعرف من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واعضاء اللجنة التنفيذية بمن فيهم رئيسها و الامناء العامين للفصائل، لافتا الى ان اسماءهم معروفةوهو الاطار الذي توافقنا على تسميته بالقيادة الفلسطينية وطالب ان يكون هناك اجتماعات لهذ الاطار تسبق جلسة الدورة العادية القادمة للاتفاق على النتائج التي يتم الخروج بها دون اجحاف بحقوق الاعضاء لمناقشة كل شيء، على حد تعبيره.

وحول عدد اعضاء المجلس الوطني الذين تم الاتفاق عليهم في اجتماع للجنة التنفيذية اكد على انهم يتكونون من 716 عضوا ، مشيرا الى ان النصاب المطلوب هو  454 عضوا، لافتا الى انه يمكن توفير النصاب اذا بذلت جميع القوى و الاتحادات الشعبية و الشخصيات المستقلة جهدها لتأمين عقد دورة عادية، حتى لا يتم الوقوع في المحظور اذا لم يتوفر النصاب، وبالتالي نتجنب احتمال محاولات من البعض تطويع النظام الاساسي للمنظمة وفقا للأهواء وبعيدا عن النظام والقانون . وفيما يتعلق بالاعضاء الموفين في المجلس الوطني، قال: « هذا النوع من الشواغر تملأ في مجلس وطني جديد« .

وبين عضو اللجنة التنفيذية انه سيتم عقد اجتماع المجلس الوطني في 14 و 15 من هذا الشهر، حيث قال:: « كنا نتمنى لو كان لدينا متسع من الوقت لاجراء مشاورات اوسع مع كافة الوان الطيف الفلسطيني لاقناع الجميع بضرورة الذهاب الى مجلس وطني فلسطيني تنضم له كل القوى و الفصائل الفلسطينية بمن فيهم حماس و الجهاد الاسلامي، لهذا يجب على المجلس الوطني الفلسطيني القادم ان يشكل محطة انطلاق للتحضير لمجلس وطني جديد تشارك فيه جميع القوى السياسية الفلسطينية الوطنية و الديمقراطية و الاسلامية و كل الوان الطيف  السياسي و المجتمعي والشخصيات المستقلة و التي له وزنها والذي من الواجب ان يحترم حضورها السياسي و المعنوي و المادي في المجلس الوطني وفي المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وفي هيئة رئاسة  المجلس ورئاسة لجانه المختلفة .

وبين ان حركة حماس موجودة اصلا في المجلس الوطني الفلسطيني من خلال اعضاء المجلس التشريعي عن حركة حماس، لافتا الى انه يتم العمل على ان تكون دورة المجلس الوطني الفلسطيني القادم مدخلا للوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ، مبينا ان الجهاد الاسلامي ليس لها ممثلين في المجلس الوطني الفلسطيني ، موضحا ان حركة الجهاد الاسلامي حركة محترمة في الشارع الفلسطيني و يجب الحرص على ان تكون في الاجتماع.

وردا على سؤال بأن بعض قيادات حماس والجهاد الاسلامي لا يستطيعون المشاركة في أعمال مجلس وطني يعقد في رام الله ،  قال: « نحن على علم بان هناك اعضاء من الجهاد الاسلامي و حماس لا يستطيعوا الحضور الى رام الله، وهذا الأمر لا يقتصر على هاتين الحركتين و انما يشمل الجبهتين الديمقراطية والشعبية وغيرهما من فصائل العمل الوطني« .

اما عن مجلس وطني يعقد بالفيديو كونفرانس، فقد نفى خالد ان تكون فكرة استخدام الفيديو كونفرانس مطروحة علاوة على انها غير مقبول من اطراف عدة .

3/9/2015                                                                                   مكتب الاعلام